السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع اليوم موضوع مهين بالنسبة لى للاسف
فانا اعيش فى بيضة الاسلام التى تقبل الاحسان من اعداءه
لكنى حبيت اعرف باقى اراء اخوانى واخواتى العرب والمصريين
******************
ماهى المعونة الامريكية لمصر ؟
هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر و إسرائيل ، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل ، و2.1 مليار دولار لمصر ، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية ، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي و اليابان وغيرهما من الدول،
كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق وزارة التعاون الدولي.
كيف تنفق المعونة الامريكية ؟
وتبين دراسة تقع في 40 صفحة قدمها مكتب "محاسبة الإنفاق الحكومي" التابع للكونجرس بشأن طبيعة وكيفية صرف مصر للمعونة، ونشرتها واشنطن ريبورت في مايو 2006، أن
المساعدات الأمريكية لمصر "تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة".
وأوضحت الدراسة أن المصالح الأمريكية التي تم خدمتها نتيجة تقديم مساعدات لمصر شملت أوجها عديدة من بينها:
-سماح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، ومنحها تصريحات على وجه السرعة لـ861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال الفترة من 2001 إلى 2005، وتوفيرها الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.
-قيام مصر بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية، و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
-أقامت مصر مستشفى عسكريا، وأرسلت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005، حيث تلقى أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
كذلك أوضح التقرير كيف تنفق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في شراء معدات عسكرية بالأرقام، حيث أكد أن الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ، أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.
خفض المعونة الامريكية ؟
ومن المهم إدراك أن ثمة اتجاهًا واضحًا منذ أوائل التسعينيات لتقليص المعونات الحكومية المقدمة من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية، وللتحول من المعونات الرسمية للتنمية، إلى التجارة والاستثمار، وقد بدأت أمريكا في تطبيق هذا التوجه على مصر منذ يناير 1998 ، حيث تقرر تخفيض المعونات الاقتصادية اعتبارًا من عام 1999 بنسبة 5 % تقريبًا في كل سنة، أو بنحو 40 مليون دولار في كل سنة بحيث تنخفض المعونات الاقتصادية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2009 (من 815 مليون دولار في 1998 إلى 407.5 مليون دولار في عام 2009).
بناء على هذا التوجه، انخفضت المعونات الاقتصادية الأمريكية التي تقدم سنويًا لمصر من 815 مليون دولار في 1998 إلى 775 مليون دولار في 1999، ثم إلى 727 مليون دولار في 2000، ثم إلى 695 مليون دولار في 2001.
ثم إلى 655 مليون دولار في 2002، ثم إلى 615 مليون دولار في 2003، بينما استمرت المعونات العسكرية ثابتة عند مستوى 1.3 مليار دولار سنويًا، وإن كانت هناك اقتراحات متواترة بتخفيضها أو تحويلها إلى معونات اقتصادية، كما سبق ذكره.
قررت الولايات المتحدة تخفيض معونتها الاقتصادية المقدمة لمصر خلال العام القادم بقيمة 40 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه من قيمة المعونة في الأعوام التسعة الماضية إلى النصف، وتتصاعد التوقعات من تخفيضات أخرى في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس الجديد بمجلسيه، وسعيهم لخفض المعونات الخارجية بشكل عام.
وسبق للسفير الأمريكي بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني أن أكد في إبريل 2006 أن المعونة الأمريكية المخصصة لمصر "ستبقى في انخفاض متواصل" حتى عام 2008 ، ثم سيتم تثبيتها عند مبلغ محدد يدفع سنويا، مشيرا إلى أن هناك قلقا لدى نواب في الكونجرس بشأن "إذا ما كانت هذه المعونات تسهم في تطور الوضع الديمقراطي في البلد".
بيد أن ريتشاردوني قال: إن تقليل المعونة الأمريكية لمصر ليس معناه "أن هناك أي اتجاهات سياسية أو سوءا في العلاقات ؛ لأن
المصالح مع مصر إستراتيجية، وهناك تأييد لها بشكل مستمر؛ لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا". ونوه بأن هناك اتفاقا مع الحكومة المصرية منذ عام 1998 بتخفيض المعونة الاقتصادية سنويا بشكل تدريجي مع ثبات حجم المعونة العسكرية" التي تقدر بمليار و300 مليون دولار.
*******************
هذا تعريف سريع بتاريخ المعونة لامريكية
والان دراسة تفصيلية للمعونه الامريكية بين ايجابيات وسلبيات
بقلم أ.د/حسين شحاته أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر
*******************
المعونة الأمريكية لمصر ..........الأستغناء ممكن
منذ اتجهت حكومات مصر إلى أمريكا ووضعت منهجية للعلاقات بين البلدين تقوم على الصداقة والتعاون ورعاية المصالح المشتركة، يصرح قادة مصر وأمريكا في بياناتهما أن هناك ثوابتَ بأن مصر حليفةٌ لأمريكا، راعيةٌ لمصالحها المختلفة، وعلى أمريكا أن تدعم اقتصاد مصر بالمعونات والمساعدات والاستثمارات والتجارة، وهذه كلها شروط قاسية ومجحفة، أحيانًا يُرفض بعضها، وأحيانًا يُفعل البعض الآخر بسبب إلحاح الحاجة، وفقًًا للقاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات"، باعتقاد البعض أن قبول الشروط من الضروريات.
وظلت العلاقة الاقتصادية بين مصر وأمريكا تخبط بين الود والنفور، وكلاهما يستشعر أنها ليست صادقةً وأمينةً، وما يحكمها "
الغاية تبرر الوسيلة" حتى ولو كانت الوسيلة أحيانًا غير مشروعة، وتتعارض مع القيم السامية والأخلاق الفاضلة.
وجاء بوش الابن، وظنَّ البعض به خيرًا وهو شر، بل شر مخلوق على وجه الأرض، وقدَّم كل الدعم لإسرائيل، ووضع خطةً لقتل المسلمين تحت لافتة محاربة الإرهاب، ولم يبالِ بأي حاكمٍ من حكام العرب والمسلمين حتى الأصدقاء منهم، ورفع شعار الحرب الصليبية، ورفعت الشعوب العربية أصواتها من خلال كل وسائل الإعلام، ومنها المظاهرات الصاخبة التي تنادي بقطع العلاقات الاقتصادية مع أمريكا.
وفي مصر طالب الشعب المصري بجميع طوائفه إيقاف المعونة الأمريكية وقطع العلاقات الدبلوماسية، وكان الرد من قِبَل الحكومة بالادعاء بأنه لا طاقةَ لنا بأمريكا؛ نحن نعتمد عليها في الغذاء والسلاح، وهناك صعوبات عملية لإيقافها أو إلغائها.
ويثار السؤال: ما الآثار الإيجابية والسلبية للاستغناء عن المعونات الأمريكية لمصر مقابل المحافظة على العزة والكرامة والاستقلال والحرية في اتخاذ القرار؟؛ حيث قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: "
مَن لا يملك قوته لا يملك قراره".
وتتعلق هذه المقالة بدراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والصعوبات الاقتصادية لمصر، وهي بصدد الاستغناء عنها إذا ما تبيَّن أن شرَّها أكثر من خيرها، وما البديل؟، وهل توجد إستراتيجية طويلة الأمد للتحرر من التبعية الأمريكية؟.
طبيعة المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر وشروطها
في ضوء البيانات والمعلومات المنشورة، والتي حصلنا عليها من بعض مواقع شبكات الإنترنت من بعض مراكز المعلومات المصرية في وزارة المالية ومجلس الوزراء وغيرها، تبيَّن ما يلي:
- المعونات الاقتصادية السنوية في حدود 600 مليون دولار.
- المساعدات العسكرية السنوية في حدود 1.3 مليار دولار.
- استثمارات أمريكية في مصر في حدود 3 مليارات دولار.
- حجم التجارة الخارجية مع أمريكا 11% من حجم التجارة الخارجية.
ويقابل ذلك منافع شتى لأمريكا، الظاهر والمعلن منها ما يلي:
- مساعدة أمريكا دبلوماسيًّا في سياساتها ضد الإرهاب (الإسلام).
- الدخول معها في تحالفات علنية وسرية وعسكرية ضد الإرهاب.
- رعاية مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط حسب المستجدات.
- ربط هذه المعونات والمساعدات بتنفيذ بعض السياسات الأمريكية.
- ربط هذه المعونات والمساعدات بتغيير مناهج التعليم، ولا سيما في الأزهر.
- الضغط على الدول العربية لقبول بعض السياسات الأمريكية، ولا سيما الصلح مع إسرائيل.
- امتيازات خاصة للمنتجات والخدمات الأمريكية.
- الرقابة الأمريكية على تنفيذ المعونات والمساعدات الأمريكية.
- استخدام الخبراء الأمريكان في تنفيذ المعونات والمساعدات.
- استخدام وسائل النقل الأمريكية لنقل المعونات والمساعدات.
- أن لا تُستَخدم المعونات والمساعدات الأمريكية ضد إسرائيل وحلفاء أمريكا وأصدقائها بصفةٍ عامةٍ.
- شروط أخرى غير معروفة أو معلنة لعامة الناس.
جدوى بعض المعونات والمساعدات الأمريكية لمصر
يرى بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين في مصر أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا غير صادقة وغير أمينة، وغير صالحة وهشة جدًّا، ولا يُعَّول عليها في الأمد القريب وشرها أكبر من خيرها، أي أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها من المنظور المصري، ويجب إعادة النظر فيها.
ويرى البعض أن هذه المعونات بما تكمِّل من شروطٍ مجحفة هي في الحقيقة معونات للولايات المتحدة الأمريكية وليست لمصر، وخصوصًا شرط استخدام الخبراء والأمريكان والنقل بمعرفة وسائل نقل أمريكية، ومساندة سياسات أمريكا في المنطقة.
كما يرى البعض أن استخدام هذه المعونات لتغيير مناهج التعليم في المدارس والجامعات المصرية- وخاصةً جامعة الأزهر- فيه مساسٌ بالسيادة المصرية وبالقيم والأعراف والتقاليد المصرية التي لا يمكن التفريط فيها، فلم تصل لدرجة الهلاك والحياة الشاقة حتى يجوز لنا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
ويرى أحد رؤساء وزراء مصر السابقين أن المعونات والمساعدات الأمريكية ليست لسواد عيون شعب مصر ولكنها مشروطة، ويجب التخلص منها؛ حيث إنها تضر بالجوانب المعنوية للشعب المصري، ونأمل أن يأتيَ اليوم الذي نعتمد فيه على أنفسنا.
وتشير المعلومات المنشورة أن مقدار الـ2 مليار دولار التي تعادل 10 مليارات جنيه مصري، والتي تمثل 10% من حجم ميزانية الدولة تقريبًا، لا تتناسب مع التضحيات المصرية التي سبق الإشارة إليها، ولا سيما ما يتعلق منها بالقيم والتقاليد والعادات المصرية المتوارثة جيلاً بعد جيل، والتي تُمثِّل السمات المميزة للشعب المصري، ولا يجوز لشعبٍ عريقٍ أن يُفرِّط في قيَمه، بل يجب أن يجاهد ويضحيَ بكل عزيزٍ من أجلها.
كما أن السلبيات التي برزت بسبب هذه المعونات والمساعدات- ولا سيما في مجال التعليم والمرأة، والتجسس وجمع المعلومات الخطيرة، وتوجيه الضربات المتتالية إلى الإسلاميين النشطين والتدخل أحيانًا في اختيار متخذي القرار في بعض المواقع الحساسة في مصر- يؤكد أن شر هذه المعونات والمساعدات أكبر من خيرها إن وُجد، ويحتم إعادة النظر فيها.
ولكن هل تستطيع مصر أن تستغنيَ عن المعونات والمساعدات الأمريكية؟، وما الخسائر المتوقعة؟.. هذا السؤال ما سوف نناقشه بشيء من التفصيل والموضوعية في الصفحات التالية.
تقويم الخسائر المصرية عند قطع المعونات والمساعدات الأمريكية
إن قرار عدم الاستجابة لتنفيذ الشروط المقترنة بالإعانات والمساعدات وعدم موافقة مصر عليها، وقيام الإدارة الأمريكية بقطعها ليس قرارًا سهلاً في ظل التداعيات في الاقتصاد المصري وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويستحق هذا القرار الدراسة والتحليل الموضوعي بعيدًا عن الانفعال والحماس المفعومين بالمشاعر العدائية الحقيقية تجاه أمريكا، ولا سيما في المرحلة الراهنة التي تعتبر فيه أمريكا المعتديَ الحقيقي على شعب فلسطين؛ حيث تمد وتؤيد "إسرائيل" في كل ما تقوم به من أعمالٍ وحشيةٍ إجرامية غير إنسانية على الإطلاق.
ومما لا شك فيه سيكون في قرار الإلغاء وعدم قبول المعونات والمساعدات الأمريكية بعض الخسائر لمصر، من أهمها ما يلي:
1- زيادة العجز في ميزانية الدولة بمقدار قيمة هذه المعونات والمساعدات، وتُقدَّر بـ10 مليارات جنيه مصري.
2- انسحاب الاستثمارات الأمريكية من مصر، وتُقدَّر بحوالي 15 مليار جنيه مصري.
3- تحريض المؤسسات المالية الدولية- مثل صندوق النقد الدولي- على عدم مساعدة مصر ماليًّا واقتصاديًّا.
4- انكماش التجارة الخارجية بين مصر وأمريكا، وهذا سوف يؤثر على الصادرات وعلى الميزان التجاري.
5- تجميد معظم مشروعات التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا، وهذا ربما يسبب بطالةً أو يزيد من حدتها.
6- تجميد معظم مشروعات التعاون العسكري وغيرها بين مصر وأمريكا.
7- مزيد من الدعم للكيان الصهيوني؛ حيث سوف تُحوَّل هذه الإعانات إلى "إسرائيل".
8- وضع مصر في قائمة الدول التي تأوي الإرهاب وتدعمه.
9- تهديد مصر بضرباتٍ عسكرية؛ لأنها ترعى الإرهاب كما يحدث الآن مع العراق واليمن وسوريا ولبنان.
هذه الخسائر وغيرها تقف حجرَ عثرةٍ أمام القرار المصري لرفض المعونات والمساعدات الأمريكية، ومع ذلك فهناك العديد من البدائل الموضوعية التي تساعد في التخفيف من حدة هذه الخسائر تحتاج أيضًا إلى الدراسة والتحاليل والتقويم الموضوعي، وهذا ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل في البند التالي.
البديل للمعونات والمساعدات الأمريكية لمصر
يرى الكثير من رجال السياسة والاقتصاد أنه يمكن التخفيف من حدة الخسائر المتوقعة من قرار رفض المعونات والمساعدات الأمريكية لمصر، وأن المكاسب المرجوة من هذا القرار أعلى قيمةً وجدوى من استمرارها.
ومن البدائل المقترحة ما يلي:
أولاً: استبدال المعونات والمساعدات الأمريكية بغيرها من الدول العربية الغنية في إطار مقررات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
ثانيًا: تنوع التجارة الخارجية والشروع في إبرام اتفاقيات جديدة مع دول شرق آسيا وأوروبا، وتعتبر الشراكة الأوروبية الجديدة نموذجًا يمكن دعمه.
ثالثًا: تشجيع الاستثمارات العربية في مصر مع زيادة الحوافز لها، وفي هذا حمايةٌ لأموال العرب والمسلمين، وتقوية روابط التعاون الصادق بين الأشقاء والمسلمين.
رابعًا: ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وحصره في مجال الضروريات والحاجيات، وتجنُّب الإنفاق في الكماليات والترفيات، وهذا سوف يوفر ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه.
خامسًا: إعادة النظر في المشروعات العربية المشتركة، مثل الهيئة العربية للتصنيع؛ فأموال العرب يجب أن تكون للعرب، ولقد آن الأوان لإقامة مشروعات إستراتيجية كبيرة ذات فروعٍ في جميع الأقطار العربية والإسلامية.
سادسًا: تفعيل التعاون والتضامن والتكافل بين الدول العربية والإسلامية، وتطبيق القاعدة الشرعية: "يسعى بذمتهم أدناهم".
سابعًا: تطبيق نظم المشاركة في المشروعات الاستثمارية المُموَّلة من الدول الأجنبية بدلاً من الاقتراض بفائدة.
ثامنًا: ترشيد الاستيراد وحصره في مجال الضروريات والحاجيات.
تاسعًا: دعم العمل والإنتاج من خلال السياسات المالية والاقتصادية.
عاشرًا: الاهتمام بالقيم الإيمانية وبالأخلاق الفاضلة؛ لأنهما أساس البركة والخير والإيمان المصلحة، مع أنه خيرٌ من استرضاء أعداء الله.
وهذه البدائل عمليةٌ وممكنةُ التطبيق لو صدقت النوايا وتم التخطيط السليم، ووضعت السياسات الحكيمة وعمل التوعية اللازمة في كافة مجالات الأعمال عام وخاص، والإيمان الواضح بأن الله- سبحانه وتعالى- سوف يبارك في القليل الطيب ويمحق الكثير الخبيث.
وهذه التوصيات السابقة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على النحو الذي سوف نوضحه في الصفحات التالية.
رؤية إسلامية إلى قضية المعونات الأمريكية لمصر بين الإبقاء والإلغاء
يعتبر ثبات الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومَن آمنوا معه أمام المقاطعة الشاملة التي فرضها الكفار والمشركون عليهم نموذجًا يجب الاقتداء به؛ فقد ساوموه بالمال والجاه والسلطان على أن يتخلَّى عن غايته الكبرى وعن رسالة الإسلام وعن قيمه ومبادئه مقابل فك الحصار، فأبى في عزةٍ وكرامة، ولم يستسلم أو يهادن أو يأخذ حلاًّ وسطًا، بل ظل صابرًا مرابطًا ثابتًا حتى نصره الله على القوم الكافرين.
ولقد استنبط فقهاء السيرة من هذه المقاطعة العبر والدروس الآتية:
1- أن أعداء الإسلام دائمًا ظلمةٌ في عهودهم وعقودهم.
2- مشاركة بعض المشركين للمسلمين، وعدم التخلي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (القرابة وصلة الرحم).
3- صبر المسلمين وإيثار الآخرة على الدنيا.
4- الالتزام بأوامر الله، والتضحية بالمال من أجل طاعة الله ورسوله.
5- عُرضَ على رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- المال والجاه ولم يتخلَّ عن دعوته.
6- كان جزاء هذا الصبر والجلد وتحمل المشاق أن الله- سبحانه وتعالى- قد مكَّنهم من منابع الثروة الإسلامية والاستيلاء على عروش الملوك وفتح بلاد الروم وفارس.
من هذا النموذج نستخلص أنه لا يجب التفريط في عقيدتنا وأخلاقنا ومبادئنا من أجل المعونة الاقتصادية الأمريكية مهما كانت التضحيات؛ فإذا كان الإخوة المجاهدون يضحون بأنفسهم رجالاً وإناثًا وشيوخًا وأطفالاً من أجل العقيدة، فأقل ما يجب أن نقوم به هو التضحية بهذه المعونات المشبوهة، ولن نجوع أو نشقى؛ حيث كفل الله- سبحانه وتعالى- الرزق لجميع المخلوقات؛ حيث قال: ﴿
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود: من الآية 6).
كما يُعتبَر بنموذج مقاطعة تعامل التجار المسلمين عند الكعبة مع المشركين عندما نزل قول الله- تعالى-: ﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)﴾ (سورة التوبة).
قالوا سمعنا وأطعنا، ولقد وسَّع الله عليهم من فضله من الربح الحلال بالرغم من أن بعضهم خاف من بوار التجارة وتحقيق الخسارة.
من هذا النموذج نستنبط أن الحكم القرآني واضح تمامًا، فلا يجب أن نتهاون في عقيدتنا من أجل مكاسب مادية وهمية نجسة قادمة من قومٍ كافرين.
ومناقب صحابة رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- حافلةٌ بالنماذج العظيمة والتي يضيق المقام لبيانها كلها، وحينما تقوم على مبدأ أساسي هو عدم التفريط في القيم والأخلاق والمبادئ والحرية من أجل معونات اقتصادية محملة بالنجاسة، وسوف يغنينا الله من فضله إذا كنا صادقين يقينًا.
والبديل الإسلامي للمعونات الأمريكية لمصر
يقوم البديل الإسلامي للمعونات الأمريكية لمصر على الأسس الآتية:
1- العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، وهذه دعوةٌ لكل مصري يريد المحافظة على كرامته وعزته وحريته.
2- الاقتصاد في النفقات على مستوى الفرد والبيت والوحدة والمنظمة بنسبة 10% على الأقل، وهذا سوف يوفر مقدار الإعانة التي تأتي لنا.
3- ترتيب الإنتاج والاستهلاك والاستثمار حسب الأولويات الإسلامية.. الضروريات ثم الحاجيات، وتوفير ما يوجه إلى التحسينات، وهذا كافٍ لتوفير مقدار المعونة.
4- توفير البيئة المناسبة للعامل، والعالم للإبداع والابتكار، وخصوصًا الحرية والعدل؛ فهما أساس العمل المتقن والاختراع النافع.
5- فتح آفاق التعاون والتكامل بيننا وبين الدول العربية والإسلامية بما يحقق الخير للجميع في إطار الاحترام وحفظ الحقوق.
6- تطبيق العقوبات الإسلامية على من يُفسد في الوطن، ولا سيما الفساد الاقتصادي بكل صوره؛ حتى نستطيع أن نوفر المليارات التي تُسرق أو تُختلس.
7- المصالحة مع الله وخشيته؛ فهذا أساس الرزق الكثير، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)﴾ (سورة الأعراف).
8- الاستغفار والتوبة؛ فهما أساس البركة في القليل، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13)﴾ (سورة نوح).
وخلاصة القول
يمكن الاستغناء عن المعونات والمساعدات الأمريكية لمصر، وربما قد تحدث بعض الخسائر في الأمد القصير يمكن تحملها وسوف تنتهي في الأمد القريب؛ فالجهاد من أجل المحافظة على القيم والأخلاق والمبادئ لا يقوم بأي مساعدة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
------------------
وجدير بالذكر
ان مايزيد الطين بله ان تستخدم الولايات المتحدة المعونة فى اشعال نار الفتنة بين طوائف الشعب المصرى
صلاح الدين حافظ *نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية
أمامي في هذا الأمر واقعتان:
* الواقعة الأولى، حدثت في منتصف التسعينات، حينما جاءتني باحثة جامعية، تستشيرني في رسالتها للماجستير، وكانت حول تأثير المعونة الأمريكية على مصر، ولفت نظري أن الباحثة ذكرت أن أهداف المعونة الأمريكية وأساليب إنفاق أموالها تثير مؤشرات سلبية في مصر، واتفقت معها، لكن ما صدمني حقاً ذكرها أن هيئة المعونة الأمريكية في سبيل تحقيق أهدافها، تفضل تمويل مشروعات صغيرة للشباب لخلق شريحة جديدة من الرأسماليين الجدد، يكبرون يوماً بعد يوم، وقد وجدت ذلك مفهوماً في إطار ما تفعله واشنطن لتغيير المجتمع المصري ودفعه نحو السوق الحرة واندماجه في العولمة.
الذي صدمني هو ما ذكرته الباحثة من أن هيئة المعونة الأمريكية تفضل اختيار الشباب المسيحيين لتشجيعهم في هذا المجال، وخصوصاً أولئك الذين ينتمون لعائلات مسيحية مصرية قديمة ومعروفة.. ولأن الأمر خطير، خصوصاً في فترة التسعينات حين كانت الهجمات الإرهابية والصدامات الطائفية ملتهبة، فقد نصحتها بالتحقق من هذه المعلومات، والأفضل عدم ذكرها تفصيلاً، حتى لا تساعد في تأجيج الفتنة الملتهبة، وتتهم بالتعصب والتحريض ضد المسيحيين.
لكنها فاجأتني بأمرين، أولاً أخرجت من حقيبتها ورقة، سجلت فيها 84 اسماً لشباب مسيحيين استفادوا من هذه المعونة، وهم أضعاف من استفادوا من المسلمين، وثانياً قالت لي لا تقلق فلن أتهم بالتعصب وإثارة المشاعر ضد هؤلاء الشباب المسيحيين، لسبب بسيط هو أنني مسيحية.
* الواقعة الثانية، مرت سنوات على الواقعة الأولى، سقطت من الذاكرة بحكم عوامل التعرية، حتى تذكرتها من جديد قبل أيام قلائل، حين قرأت في جريدة “المصري اليوم 10/7/2007”، تقريراً منشوراً على نحو نصف صفحة بعنوان “وثيقة أمريكية: اتجاه لتركيز المعونة على أماكن تجمع الأقباط في مصر”.
والتقرير منسوب إلى وكالة أنباء “أمريكا إن أرابيك” تقول فيه: إنها حصلت على نص وثيقة مقدمة للكونجرس يقر فيها مسؤول بارز بهيئة المعونة الأمريكية بأن واشنطن غيرت في السنوات الأخيرة هيكل المعونة المدنية الاقتصادية لمصر، لتركز بشكل غير مسبوق على المناطق السكنية التي يمثل الأقباط أغلبية فيها، وعلى ما سمته الوثيقة تقوية منظمات مسيحية غير حكومية.
يضيف التقرير المنشور: إن “جيمس أركوندر” مساعد مدير هيئة المعونة قدم هذه الوثيقة إلى اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وإنها تضم عشر صفحات صدرت بتاريخ 17 مايو ،2006 وجرى تحديثها مؤخراً.
صدمتني المعلومات الواردة في الوثيقة المنشورة في صحيفة مصرية سيارة، وتوقعت أن تحدث دوياً، وأن تنتفض الدولة والمؤسسات المصرية لتكذيبها، أو أن يأتي التكذيب من أمريكا، ولكن شيئاً لم يحدث، وظللت حريصاً لأيام مضت على التدقيق في كل ما ينشر في الصحف المصرية، بتنويعاتها الثلاثة، القومية والحزبية والخاصة، لعلي أجد تعليقاً أو تكذيباً أو تأكيداً، فلم أجد ولم أسمع حساً ولا خبراً.
ساعتها قلت لنفسي: إن الوثيقة تحتمل الصحة والدقة أكثر مما تحتمل شيئاً آخر، ولذلك لجأ الجميع إلى مداراة الأمر رهاناً على أن الناس في بلادي عادة ما تنسى.
الآن وجب علينا طرح هذه الواقعة الخطيرة على الرأي العام، لنكشف له كيف تلعب السياسة الأمريكية وبرامج معوناتها لعباً خطيراً في أدق علاقات ووشائج المجتمع المصري حين تفرق في الإنفاق، بين من هو مسلم ومن هو مسيحي، بين تجمع قبطي وآخر، وهي تفرقة لن تنتج إلا مزيداً من التمييز ومزيداً من الصراع والشحناء والصدام ولدينا منه ما يكفي. فهل يكفي الصمت والمداراة انتظاراً لكارثة، أم على الدولة المصرية سرعة التحقيق، وحسم التمييز والاستقطاب، وإيقاف التدهور واصطناع الصدام؟
تقول الوثيقة نصاً “إن مشروعات هيئة المعونة الأمريكية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وتنمية المجتمع المدني، تعمل الآن في كل منطقة ذات نسبة سكانية قبطية كبيرة خصوصاً في جنوب مصر والقاهرة والإسكندرية”.. وتضيف في مكان آخر “أعادت المعونة الأمريكية تأهيل وتوسيع محطات المياه في 18 قرية من ذات النسبة السكانية القبطية الكبيرة، وقد زادت نسبة التمويل للقرى ذات النسبة القبطية الكبيرة، لبرامج معالجة المياه وحدها، على 200 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية....
اقتطفنا من الوثيقة معلومات أخرى تقول: إن هيئة المعونة قدمت 12 مليون دولار لتجديد عشرات من الأماكن القبطية المقدسة في مصر، مثل الكنيسة المعلقة وكنيسة مار جرجس وكنيسة سرجيوس، وتقول المعلومات أيضا إن هيئة المعونة قدمت 2.2 مليون دولار منحة لأربعين منظمة قبطية غير حكومية خلال السنوات الست الماضية دون علم الحكومة المصرية.
ثم تضيف الوثيقة المنشورة، أن المعونة الأمريكية تقدم دعما مباشرا للمنظمات المسيحية التي تعمل في مجال تنمية المحليات وتقوية قادة هذا المجتمع عن طريق التعليم والقيادة والتدريب على المهارات.. الخ.
هذا إذاً، كلام منشور في صحيفة معروفة بدقة مصادرها، منقول أو منسوب لوثيقة رسمية أمريكية قدمت للكونجرس، لتشرح التوجهات الحالية والجديدة لهيئة المعونة الأمريكية في مصر.. كلام لم يكذبه أحد من قريب أو بعيد، فهو لذلك يميل إلى أنه صحيح ودقيق، وكان علينا أن نتعامل معه بهذا المعيار.
وربما تدافع هيئة المعونة الأمريكية عن نفسها، بتمييز المسيحيين عن المسلمين، بأن المسيحيين مهمشون ومضطهدون، كما تقول دوائر أمريكية كثيرة، وكما تدعي منظمات أقباط المهجر، غير أن الحقيقة أن التهميش قائم، لكنه لا يفرق بين مصري وآخر على أساس الدين، وانظر إلى ملايين الفقراء وأغلبيتهم الساحقة بحكم عدد السكان من المسلمين..
مثل هذه الادعاءات لا تصلح مبرراً لهذا التمييز الأمريكي في أدق شؤون حياتنا، بل إن الأصل هو أن تكف أمريكا وسياساتها عن اختراق المجتمع المصري بإغراءات المال وضغوط السياسة وإغواء السلطة المنتظرة.
وهذه سياسات نراها معادية لمصر، ولغيرها من الدول التي تتكرر فيها هذه النماذج، ونراها جزءاً رئيسياً من سياسة “الفوضى الخلاقة”، الهادفة إلى تقسيم بلادنا على أسس طائفية ودينية وعرقية، بإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وإلهاب الأزمات، بينما حكوماتنا لا تعمل بما فيه الكفاية، لقطع الطريق ومعالجة الأزمات وتحقيق المساواة على أساس المواطنة، وإقامة دولة القانون والمؤسسات التي تطلق الحريات للجميع من دون تمييز.
نعم.. هذه سياسات أمريكية معادية، تحتاج إلى مواجهة حاسمة ولوقفة جريئة تعرف الرفض، وتستطيع أن تقول لا، هذه سياسات ووقائع تستحق التحقيق على أعلى مستوى.
فإن لم تقم الدولة المصرية بمثل هذا التحقيق، فإن على منظمات المجتمع المدني الوطنية حقاً أن تفعل الآن قبل الغد، دفاعاً عن حرية الوطن ووحدة شعبه.
******************
وفى النهاية هل ترى ان مصر تحتاج للمعونة الامريكية ؟
وحتى ان كنت ترى هذا هل تظن ان ايجابيات المعونة تستحق تحمل سلبياتها ؟
*****************
السلام عليكم ورحمة الله 
27-11-08, 09:58 AM
المعونة الامريكية ....( بين الرفض والقبول ) !!!!!
جديد مواضيع قسم التحقيقات
العرض العادي
