المنتدى :
التحقيقات
جريمة تصدير الغاز المصري لاسرائيل (المسابقة الكبرى)
قصة تصدير الغاز المصري لاسرائيل وسعر «سياسي» تخسر فيه مصر ستة أضعاف
عقب هزيمة يونيو 1967، توقعت مراكز الأبحاث الإسرائيلية والأمريكية أن النظام المصري سوف يلغي الخيار العسكري من تفكيره ويتجه نحو التسوية السلمية للصراع.
وفي عام 1969، بدأت مجموعة دراسية في جامعة تل أبيب في وضع مجموعة من الدراسات عن التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر في حالة انتهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدة سلام. وقد تولي البروفيسور "بن شاهار" وأيضا "فيشلسون" الإشراف علي تلك الدراسات. وكان من بينها دراسة حول آفاق التعاون في مجال الطاقة علي أساس الحصول علي نسبة من البترول المصري سنويا، والحصول علي جزء من الفائض المصري من الغاز المكتشف في شمال الدلتا في حقول أبو ماضي وأبو الغراديق.
ثم جاءت حرب أكتوبر ، ومن نتائجها عودة الحقول المصرية التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي إلي السيادة المصرية وتوقيع إتفاقية فك الاشتباك الأول ثم فك الاشتباك الثاني وصولا إلي توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائلية عام 1979.
منذ ذلك التاريخ بدأ تصدير البترول المصري إلي إسرائيل وبكمية تقدر بنحو 2 مليون طن وفي ذات الوقت بدأت المفاوضات الشاقة والمضنية بين الطرفين حتي تقوم الحكومة المصرية بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي.
فإسرائيل ، أثناء إحتلالها لسيناء تمكنت مع بعض الشركات الكندية من اكتشاف الغاز في شمال سيناء في حقل " سادوت SADOT" واستنزفت منه 19 بليون متر مكعب لتغطية جزء من إحتياجاتها من الغاز، وقامت بإنشاء خط أنابيب بطول 80 كيلو متراً إلي منطقة "عراد-ARAD" الصناعية، حيث قامت عليه عدة صناعات ، أهما معمل فوسفات النقب. وقد أخرت إسرائيل تسليم هذا الحقل لمصر حتي إبريل 1982،وقد رفضت الحكومة المصرية استمرار تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي من حقل "سادوت" بعد الانسحاب.
خط أنابيب الغاز المصري ــــ الإسرائيلي TRANS GAS
وعقب إتمام الانسحاب الاسرائيلي من سيناء ، تم طرح سيناريو السوق الشرق أوسطية من خلال "مشروع بيريز- خليل" لإقامة تعاون يضم إسرائيل ودول الشرق الأوسط ، وكان من بين ملفات هذا المشروع ...الطاقة.
وفي عام 1989 طرحت إسرائيل علي الحكومة المصرية مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المصري.إلي إسرائيل.وبني المشروع علي دراسة قام بها البروفيسور " حاييم بن شاهار"
تقوم علي تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا، علي أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة (بور فؤاد) ثم شمال سيناء حتي مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة (بئر سبع) لتغذية محطات الكهرباء و تشغيل المصانع في مستوطنة "روش بينا" و"ناحال بيكا" بصحراء النقب، وهما مستوطنتان يتم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية ، وتضم يهودا من الصومال وإثيوبيا واليمن ، ثم يتجه خط الأنابيب إلي مدينة (أشدود) بطول قدره 70 كيلو متر لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلي شمال غزة لتموين محطة كهرباء " الزيتيم".
وكانت تكلفة المشروع في البداية 150 مليون دولار ثم إرتفعت إلي 300 مليون دولار إلي أن وصلت عام 1998 لنحو 500 مليون دولار
وتحصل اسرائيل بواسطة الخط المصري علي 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وقد صمم الجانب الاسرائيلي علي ألا يعبر الخط أي أراض تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يصل خط الأنابيب أولا إلي إسرائيل ومنه يعبر إلي الأراضي التي تحت الأشراف الفلسطيني.
ومن فوائد المشروع أن الفرق في تكلفة النقل أنذاك عبر أنبوب الغاز ، أو نقله بواسطة البواخر يحقق خفضا قدره 23 دولاراً في الطن الواحد. وقد أعلنت إسرائيل أن المشروع يستهدف المرور بالغاز إلي لبنان، ومنه إلي تركيا ثم يعبر "البسفور" نحو جنوب أوربا.
ورغم الجدل الكبير الذي دار في الأوساط العلمية والسياسية حول جدوي بيع الغاز المصري لاسرائيل، لأن حجم الإحتياطي المصري مختلف عليه ، كما أنه ليس بالحجم الكبير الذي يسمح بإمكانيات تصديريه، كبيرة مثل قطر ( 500 تريليون) أو إيران (600 تريليون) أو الجزائر (128 تريليون) أو روسيا (2000 تريليون) ، فإن المشروع مضي قدما للأمام بسبب الضغوط الاسرائيلية والأمريكية للتطبيع.
مراحل المفاوضات بعد 1990
في أعقاب التوقيع علي إتفاق غزة/ أريحا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، اعتبرت الحكومة الاسرائيلية أنها قد حققت خطوة ضخمة تستحق عليها مكافأة أسمتها أنذاك" استحقاقات السلام" ومن ثم طلبت من الحكومة المصرية دفع سبل التطبيع ، خاصة في مجال الطاقة علي أساس أولوية ملف الطاقة لإسرائيل ولإن قطاع البترول المصري محكوم بنظام مركزي صارم يسمح بالتعامل المباشر دون تعقيدات غير مباشرة.
طلبت إسرائيل وقتئذ ما يلي:
1- إنشاء مصفاة تكرير مشتركة في العريش.
2- تنفيذ مشروع إمداد إسرائيل بالغاز المصري.
وبناء عليه بدأت المفاوضات الجادة لتنفيذ المشروعين.
>> لقد تمسك المفاوض المصري بفصل السيادة القانونية علي المشروع، بمعني أن تمتلك شخصيات اعتبارية مصرية الجزء من خط الأنابيب الواصل حتي مدينة رفح.ثم بيع الغاز إلي شخصية اعتبارية تجارية وليست حكومية.
وفي سبيل تنفيذ ذلك ، نشأت شركة " غاز الشرق الأوسط ـــ EMG" في الخارج وهي شركة مساهمة بين ميرحاف الإسرائلية وشركة الغازات المصرية ورجل أعمال مصري، (حسين سالم)، له نفوذ قوي ويرتبط بالنخبة الحاكمة، وترأس في نفس الوقت مجلس إدارة مصفاة تكرير "ميدور" المصرية/ الاسرائيلية وقتئذ وكان معاونه والعضو المنتدب المهندس سامح فهمي وزير البترول الحالي . ولقد توفرت لشركة (اي.ام.جي) الصفة الإحتكارية من خلال إحتكارها وحدها توريد الغاز المصري إلي إسرائيل ولبعض الدول الأخري المجاورة.
>>ومنذ عام 1995 تعثرت المفاوضات واشتدت حدة الخلافات بين وزارة البنية التحتية الإسرائيلية ووزارة البترول المصرية، ثم تأزم الموقف بمجئ حكومة الليكود برئاسة "نتنياهو" وتعيين الجنرال المتشدد أرييل شارون وزيرا للبنية التحتيةوتبعية ملف الطاقة إليه شخصيا.
ومنذ ذلك الحين قام شارون بتعيين الجنرال "جيروراروم" كبير المفاوضين للجانب الاسرائيلي مع طاقم هيئة البترول المصرية، وفي آخر جولة تفاوضية عام 1996، اعلن الجانب المصري توقف المفاوضات بسبب الخلاف علي " التسعير" للغاز حيث يطالب المصريون بأن يتحدد سعر الغاز في ضوء الأسعار العالمية ،بينما صمم الجانب الأسرائيلي علي تحديد سعر خاص ينخفض كثيرا عن السعر العالمي، وبالتالي تم تعليق المفاوضات حتي فبراير 1997. وكان هناك سبب سياسي وراء تعثر المفاوضات، ألا وهو التعنت والتشدد من حكومة الليكود في التعامل مع الفلسطينيين وإستخدام العنف علي نطاق واسع وإحكام الحصار علي السلطة الفلسطينية وعلي الرئيس الراحل ياسر عرفات مما سمم جو المفاوضات.
ولقد توقفت المفاوضات فترة طويلة، ولكن عاد المفاوضون من الجانبين إلي الطاولة مرة أخري عندما تحسنت الظروف السياسية وخروج الدكتور حمدي البمبي وزير البترول المصري من الوزارة وحلول المهندس سامح فهمي مكانه وقدراته المرنة علي التفاوض مع الإسرائيليين نتيجة تعامله اليومي معهم أثناء إشرافه علي مصفاة ميدور والعلاقة الحسنة مع رئيس شركة إي.ام.جي (حسين سالم) والتي تعود لعملهم معا في ميدور.
>> في العامين الأخيرين من العقد الأخير من القرن الماضي، بدأت تتضح بصورة أكبر مشكلات الشبكة الكهربائية في إسرائيل . بدأت تحدث انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ، مما سبب أضراراً إقتصادية عديدة ، بالإضافة إلي أعتماد الشبكة علي المازوت والفحم في تشغيل محطات الكهرباء وهي طاقة ملوثة للبيئة، وأصبح القانون الجديد للبيئة الصادر عام 1994 يتعامل بصرامة مع شركات الكهرباء الإسرائيلية لمواجهة المشاكل البيئية الناتجة عن إستخدام وقود المازوت والفحم.
ويتوزع تموين محطات الكهرباء بالوقود علي النحو التالي:
70% تعمل بالفحم. 25% تعمل بالمازوت 5% تعمل بالسولار
ويبلغ طول الشبكة الكهربائية 1645 ميلا، وهي شبكه مغلقة أي مقصورة علي سكان إسرائيل والسلطة الفلسطينية فقط . وقد وصلت الشبكة لحدودها القصوي وتتعرض للتدهور.
ولقد توصلت وزارة البنية التحتية أن أفضل الخيارات لتطوير الشبكة ، في إعتمادها علي الغاز الطبيعي ، ومن ثم يفضل الحصول عليه من مصر.
وقد طلبت شركة (كهرباء إسرائيل ) في مفاوضتها مع الجانب المصري ألا يقل التعاقد عن 20 عاما وفي حدود كمية 2.5 مليار متر مكعب
وقد وافق الجانب المصري علي ذلك بشرط تقديم شركة كهرباء إسرائيل خطاب ضمان قدره 300 مليون دولار لضمان جدية تنفيذ التعاقد وهو ما حاول الجانب الاسرائيلي التملص منه ، إلا أنه لم ينجح في ذلك.
>> وبعد توقيع تفاهمات شرم الشيخ بين شارون وأبو مازن أخذ موضوع الانسحاب الاسرائيلي من غزة منحني صعوديا دفع بالحراك السياسي إلي الأمام. وتضمن عودة السفير المصري إلي تل أبيب وتوقيع إتفاقية الكويز مع مصر، ومن ثم إحراز تقدم نحو توقيع إتفاق توريد الغاز المصري لاسرائيل.
وأخيرا قام وفد برئاسة وزير البنية التحتية الاسرائلية "دافيد بن إلعازر" بزيارة القاهرة في يونيو 2006 وحضر حفل توقيع الاتفاق لمذكرة التفاهم مع وزير البترول المصري...وقال بن إلعازر عقب حفل التوقيع:
"أنه اتفاق تاريخي .فهي المرة الأولي في تاريخ دولة إسرائيل تحصل علي غاز من دولة عربية ولمدة طويلة وبضمانات حكومية"
وبذلك أصبح توريد الغاز المصري بضمانة حكومية ، وليس اتفاقا تجاريا يمكن للحكومة المصرية أن تتحلل منه ، وقد لوحظ أيضا عدم مناقشة مجلس الشعب له لأنه تم علي أساس كونه "مذكرة تفاهم" .
>> المكسب الأكبر من هذا الأتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل...هوالسعر .والذي يرتبط بعشرين عام توريد للغاز.فبعد تعتيم شديد وإخفاء للسعر، ولمدة طويلة، تبين أنه سعر خاص للغاية. وبعض الصحفيين وصفوه بإنه سعر سياسي!
فهو لا يماثل الأسعار المباع بها الغاز لدول أخري، كما أنه لايخضع لقاعدة "التعديل" Escalation clause ، التي تربط تحرك السعر بإرتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية.
وقد كشف أن السعر يدور حول 75 سنتاً للمتر المكعب، بينما الأسعار العالمية في حدود 5 إلي 7 دولارات
أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانًا بشأن تصدير الغاز المصري إلى أسرائيل؛ قالت فيه إن تصدير الغاز لـ"إسرائيل" أبشع جريمة بِيعت فيها كرامة الأمة وشرفها بثمن بخس دراهم معدودة؛ باعوها وكانوا فيها من الزاهدين".
وجاء في البيان " إلى جميع العاملين بمصانع تصدير الغاز المصري
إلى اليهود والصهاينة المجرمين
بعد أن فضح الله سرائر الخائنين،وأسفر الصبح لكل ذي عينين عن أبشع جريمة بيعت فيها كرامة الأمة وشرفها بثمن بخس دراهم معدودة ،باعوها وكانوا فيها من الزاهين.
نقول للعاملين في تلك المصانع – والظن بهم إن كانوا من مصر أنهم من الغافلين- استنقذوا أنفسكم من لعنته الله وغضبه ، ولعنة التاريخ ولعنة الناس أجمعين، قبل أن تكونوا مسمارا في نعش مصر، وصونوا أولادكم وذراريكم وآليكم من المال الحرام الذي يأتيكم من عملكم وسعيكم مع الساعين في خرابها وتدميرها، واعلموا أن الجريمة لا يبررها ضرورة ولا تُسوِّغُها حاجة، وكل لحم - كما قال صلى الله عليه وسلم - نبت من حرام فالنار أولى به، فإياكم وبيع شرفكم وأعراضكم جراء دريهمات رخيصة للمجرمين، إنه لا حرمة لجريمة ولا براءة لمجرم كائنا من كان ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(التحريم: من الآية6) أطيعوا الله وحده في سلامة مصر وسلامة الأمة كلها (وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ*الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) (الشعراء151 :152)
لاتظلموا أنفسكم فتسلكوها في عداد المجرمين الذين احتالوا ثم باعوا تمهيدا لغدٍ مظلم، ويومٍ أسود، واستعمار قبيح جديد لن يكون أقل ضراوة مما هو عليه الآن في عاصمة المنصور والرشيد،التي جهزوها لتكون "أول تلميذ يتخرج من المدرسة التعليمية التي أسستها عصبة الأمم منذ عام 1932م لتكون نموذجا لما يفعل بالشعوب المتأخرة " – هنري فوستر، نشأة العراق الحديث ص15.
كونوا أول الثائرين على الخيانة بصادق عزيمتكم على الحق، واجتماع أمركم على حصارها بالزوال عنها، و تلك وايم الحق عزيمة إن صدقتم الله فيها فلن يغلبكم أحد عليها ، لأنه سلطان لظالم على القلوب و( إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(الأنفال: من الآية70)، ولا عذر يقبل عند التفريط في حقها أو استرخاص قدرها.
إعزمموا، وقاطعوا، واعذروا إلى الله وإلى التاريخ ، قبل أن تستأصلكم الجريمة وتأتي بنيرانها عليكم وعلى من تعولون،ورثوا أولادكم تاريخا شريفا يبقى لهم ولكم ذخرا خير لهم ولكم من دنيا تسربلت بسربال الخيانة وتزينت بزينة الفجور، يقول جل جلاله (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء:97)
ثم ثقوا بعد ذلك في نصر الله وتأييده لكم،ف(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (النحل:128)
( فلا تهنوا وتدعوا إلى الَسلْم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ) هذا إن وفيتم لأمتكم وأخلصتم لربكم، (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)(المنافقون: من الآية8)
صدر عن جبهة العلماء ليلة الأثنين التاسع والعشرون من ربيع الثاني 1429هـ الموافق 5 من مايو 2008م
التاريخ 18 نوفمبر 2008
امرت محكمة القضاء الاداري في مصر يوم الثلاثاء بوقف تصدير الغاز الى اسرائيل وفق معاهدة بين البلدين تمتد على 15 عاما.
وقالت المحكمة ان قرارا كهذا يجب ان يجرى التصويت عليه في البرلمان، "لأن "الموارد الطبيعية الوطنية هي ملك للشعب المصري والاجيال اللاحقة ولذلك على السلطة التنفيذية ان تحظى بموافقة السلطة التشريعية قبل اتخاذ قرار كهذا".
وكان الدبلوماسي المصري السابق ابراهيم يسري ومعه بعض الشخصيات المصرية المعارضة قد رفعوا القضية امام محكمة القضاء الاداري.
يذكر ان مصر بدأت بتصدير الغاز الى اسرائيل في فبراير/ شباط الماضي عملا باتفاقية وقعت عام 2005.
ورفضت وزارة النفط المصرية التعليق على الحكم ولم يتضح حتى اذا كانت الحكومة ستلتزم بالتطبيق.
كما لم يتضح حتى الآن ما اذا كان القرار الذي يمكن استئنافه سيطبق فورا، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر قضائية مصرية قولها ان الحكومة يمكنها تأجيل تطبيق القرار من خلال التقدم بطلب استئناف.
عقد بين شركتين؟
في المقابل، قالت وزارة البنية التحتية الاسرائيلية انها "واثقة من ان الحكومة المصرية لن توقف التعامل باتفاقية الغاز بين البلدين ومقتنعة بان العمل في هذا المجال سوف يستمر كالمعتاد".
وكان المتقدمون بالدعوى اتهموا الحكومة ببيع الغاز لاسرائيل بأقل من قيمته المتداول بها في الاسواق العالمية، الا ان الحكومة المصرية ترفض الافصاح عن السعر الذي تبيع فيه الغاز الى الخارج.
يشار الى ان الحكومة المصرية لم ترسل اتفاقية الغاز الى البرلمان للتصويت عليها مشيرة الى انها اتفاقية خاصة بين شركة شرق المتوسط (المملوكة للدولة) وشركة كهرباء اسرائيل وهي ايضا ملكا للدولة.
وقالت هيئة الدفاع عن الحكومة ان محكمة القضاء الاداري لا تملك صلاحية النظر في القضية كونها بين شركتين، الا ان المحكمة رفضت ذلك واصرت على حقها باصدار الحكم في هذا الملف.
يذكر انه وفقا للعقد الموقع عام 2005 والذي يقال ان قيمته تتعدى 2.5 مليار دولار ويعتقد انها تقضي بتصدير 1.7 مليار مليار مترا مكعبا من الغاز الى اسرائيل بواسطة انبوب يمتد على طول مئة كيلومتر.
20-11-2008
قررت الحكومة المصرية الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار تصدير الغاز لإسرائيل خلال اليومين القادمين وذلك بعد أن يصل إليها حكم المحكمة الذى أصدره نائب رئيس مجلس الدولة أحمد محمد عطية.
-----------
إسرائيل واثقة من تدفق الغاز المصري رغم قرار القضاء
أكدت تل أبيب ثقتها بمواصلة القاهرة تصدير الغاز الطبيعي لها رغم قرار محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم الثلاثاء وقف قرار وزارة البترول تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وقالت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية "نحن متأكدون أن اتفاق الغاز مع مصر والاتفاقيات التجارية الأخرى ستحترم".
وأضافت في بيان لها أن "الوزارة لا تشك إطلاقا في احترام الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المؤسسة المصرية (غاز شرق المتوسط) وزبائنها في إسرائيل".
وكان عدد من الشخصيات العامة وخبراء الطاقة قد رفعوا دعوى على وزارة البترول المصرية لوقف تصدير الغاز باعتباره سلعة إستراتيجية لا يجوز تصديرها خاصة بالأسعار المتدنية التي يصدر بها حاليا.
طعن في القرار
وأكد مصدر بالبترول المصرية أن الوزارة ستطعن في هذا القرار. يُذكر هنا أن سلطات القاهرة لا تطبق غالبا القرارات القضائية. ويُعد حكم المحكمة الإدارية غير نهائي، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت مصر قد بدأت ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر أنابيب بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي منذ مايو/ أيار الماضي.
وتم ذلك بموجب اتفاق جرى توقيعه يوم 30 يونيو/ حزيران 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط لإمداد إسرائيل بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 15 عاما.
وفي النهاية حيثيات الحكم كاملا
حيثيات الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل : الصفقة مريبة ومخالفة للدستور
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف قرار وزير البترول والحكومة المصرية بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وقررت المحكمة رفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنيين الى جانب السفير إبراهيم يسرى مقيم الدعوى ورفض طلبات التدخل الانضمامى من جانب بعض المحامين.
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى غير محله بما يتعين معه الرفض إذ انه من الثابت فى الأوراق ان المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة فى تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وأحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها.
وأضافت المحكمة ان المدعى اختصم وزارة البترول كسلطة إدارية تقدم هذا المرفق وينبغى عليها أن تلتزم فى ذلك فى حدود الدستور والقانون، ومن ثم لا يعد تصرفها فى هذه الحالة ولا القرار 100 لسنة 2004 الصادر بشأنه الحكم من أعمال السيادة بالمعنى القانونى والدستورى وإنما يعتبر من قبيل أعمال الإدارة التى يقوم على ولاية الفصل فيها القضاء الإدارى دون سواه طبقا لنص المادة (172) من الدستور.
وأشارت إلى أن الدستور فى المادة (123) منه حرص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للأجيال الحالية فحسب بل يشترك فى ملكيتها الأجيال المستقبلية فنص صراحة على أن يحدد القانون والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وتابعت المحكمة أنه بموجب ذلك فانه يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء إلى مجلس الشعب للحصول على موافقته على منح الالتزامات المشار إليها ويعتبر ذلك إجراء وجوبيا يحتمه الدستور وشرطا أساسيا لنفاذ العمل ونوعا من الرقابة التى تمارسها السلطة التشريعية - بنص الدستور - على بعض أعمال الإدارة وتتمثل فى الفلسفة التى تبرر إعطاء هذه السلطة لمجلس الشعب فى الصفة التمثيلية للجهاز التشريعى فهو بحسب الأصل يكون منتخبا من الشعب ويعبر عن إرادة أغلبيته وبالتالى فهو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب.
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها "إنه من الثابت من استعراض القرار المطعون فيه أنه فوض كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول فى إنهاء إجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعى مع شركة البحر الأبيض المتوسط ، وكطرف ثالث ضامن لكميات الغاز الطبيعى ومواصفاته ومدة التوريد فى عقود شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز الطبيعى من خلال خط أنابيب مع الشركات الواقعة فى منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل".
وأضافت المحكمة "أن هذا ما فوض وزير البترول كلا من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية فى العمل بموجبه دون عرض هذا الالتزام المرتبط باستغلال أحد أهم موارد الثروة الطبيعية فى البلاد على مجلس الشعب ، الأمر الذى يعد افتئاتا على اختصاص مجلس الشعب وسلطته المقررة دستوريا فى هذه الحالة".
وتابعت فى حيثياتها قائلة إنه من ناحية أخرى فإن البادىء من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر ، كما لم تنشر تفاصيل وشروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعى المصرى إلى شركة البحر الأبيض المتوسط ومنها إلى إسرائيل.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى بالرغم من مطالبة العديد من نواب الشعب والخبراء المتخصصين فى مصر بالاطلاع على تفاصيل هذه الصفقة ورغم الجدل الكبير الذى يدور فى الأوساط العلمية حول حجم الاحتياطى المصرى من هذه الثروة الناضبة على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من المدعى بالإضافة إلى ما نطقت به الأوراق من سرعة متناهية وتعاصر مريب فى إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وهى شركة مساهمة قطاع خاص وتعديل نشاط الشركة الأخيرة والغرض منها ثم منحها - فور ذلك - دون غيرها عقد عقد امتياز واحتكار شراء الغاز الطبيعى المصرى الذى يتم تصديره فى هذه الحالة إلى إسرائيل.
وأكدت المحكمة أن ما سلف ذكره يثير التساؤل عن أسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الشديد الذى فرضته الإدارة حول صفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل والمترتبة على صدور القرار المطعون فيه وحجب تفاصيلها عن الشعب ونوابه وذلك ما يتعارض مع الشفافية التى بات أمرها مستقرا فى ضمير الأمة والعالم المتحضر، ومع المسيرة الديمقراطية التى تشهدها البلاد ، كما أنه يخل بالثقة الواجب توافرها فى تعاملات جهة الإدارة.
وسبق لهيئة قضايا الدولة وللمحامين المتدخلين انضماميا فى صف وزارة البترول - فى الجلسة الماضية - أن دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكون المدعين غير ذى صفة، فضلا عن أن مجلس الدولة - حسبما قالوا - ليس من اختصاصاته بحسب القانون التدخل فى أمور سيادة الدولة. .
وكان الدبلوماسى السابق السفير إبراهيم يسرى وعضو مجلس الشعب محمد أنور السادات وعدد من المواطنين قد أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالبون فيها بوقف قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.
واستندوا فى ذلك إلى عدة أسباب أولها أن الاتفاق الموقع بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار العالمية للغاز وأن مصر فى حاجة إلى هذا الغاز بدلا من تصديره إلى إسرائيل وأخيراً أن إسرائيل لم تحترم تعهداتها مع الدول العربية وخاصة بعد الأحداث الأخيرة والتصعيد فى الضفة الغربية وغزة.
وكان مقيمو الدعوى قد أشاروا فى دعواهم إلى أن مصر وقعت اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل على مدار 15 سنة قابلة للتجديد بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع الدولار فى حين أن قيمته السوقية تزيد على 9 دولارات، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات من بنزين وسولار فى السوق المحلى.
واعتبر السفير ابراهيم يسرى أن قرار تصدير الغاز ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التى يتم تصديرها إلى إسرائيل ويمنع فى نفس الوقت أى تغيير فى هذه الأسعار لمدة 15 عاما، مشيرا إلى ان ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين من الاستفادة بفروق الأسعار العالمية التى تصب فى مصلحتهم ".
وقال إن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة، بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد أن الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل، وأنما يتم التصدير عن طريق شركات خاصة وينحصر دور الدولة في توصيل خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أكثر من دولة.
ورفض الوزير الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل وقال إن هذه الأسعار ليست 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بل تزيد عن أسعار بيع الغاز في السوق المحلي للمنازل والمصانع كثيفة استخدام الطاقة، ومن المقدر في نهاية عام 2009 أن تزيد التكلفة ولكنها لن تصل إلى 2.65 دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين وهذا البند موجود في كل عقود تصدير الغاز.
وقال شهاب ان عقد بيع الغاز ليس اتفاقا بين دولتين أو دولة وشركة وإنما اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية موضحا ان عقد البيع بين طرفين هما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات وشركة استثمارية تعمل فى مجال تصدير الغاز وحصلت على كل الموافقات على نشاطها من وزارة الاستثمار.
يذكر أن تصدير الغاز لإسرائيل جاء بموجب اتفاق وقع في عام 2005 بين شركة الشرق الأوسط للغاز ومصر لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاماً، بسعر لا يتعدي 7 سنتات للقدم المكعب.
وبدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب الشرق الممتد من العريش إلي عسقلان بتكلفة 470 مليون دولار.
وأثار اتفاق تصديره إلي إسرائيل جدلاً واسعاً مصر، خاصة بعد أن كشفت بعض التقارير في تدني أسعار البيع مقارنة بالأسعار العالمية.
التعديل الأخير تم بواسطة jen ; 22-11-08 الساعة 11:40 AM
|
21-11-08, 06:19 PM
جديد مواضيع قسم التحقيقات
العرض العادي
