جريدة المدى تتابع قضية الصحفيين في اروقة المحاكم بعد ان تجاهلتها النقابة

جريدة المدى تتابع قضية الصحفيين في اروقة المحاكم بعد ان تجاهلتها النقابة..

شرطة ذي قار تخسر واحدة من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين

واحدة من مهام نقابة الصحفيين هي الدفاع عن حقوق اعضائها والتزام قضاياهم وحمايتهم من أية خروقات قانونية تقوم بها السلطات من اجل منعهم من اداء دورهم باعتبارهم سلطة رابعة تقوم بدور المراقب والناقد ومقترح الحلول قبل قامت النقابة العتيدة هذه بدورها..
امامنا قضية حدثت في محافظة ذي قار عندما اصدرت احدى محاكم المحافظة امراً قضائياً بالقاء القبض على اربعة صحفيين دون وجه حق ورغم الاثارة التي تركتها هذه القضية والسابقة التي نقدمها للاخرين الا ان النقابة كانت في وادٍ والزملاء في ذي قار في وادٍ اخر حيث قام الزملاء هناك بدور كبير في الدفاع عن الصحفيين المعتقلين بكافة الاشكال المتاحة لهم في اجواء العراق الجديد حتى تكللت جهودهم بالافراج عن الزملاء لعدم اكتمال الادلة.

اسقط قاضي التحقيق في محكمة استئناف ذي قار واحدة من القضايا الثلاث المرفوعة من قبل مديرية شرطة ذي قار ضد الصحفيين الاربعة في الناصرية وقد قرر قاضي تحقيق الناصرية القاضي جليل عدنان خلف ظهر الخميس الماضي رد الدعوى والافراج عن الصحفيين في القضية المذكورة بعد ان تبين له ان ادلة الادانة غير مكتملة لتوجيه الاتهام للصحفيين وفق المادة 435 التي قرر بموجبها في بادئ الامر توقيف الصحفيين واخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة.
وكانت انظار الاعلاميين والمثقفين قد توجهت طوال ايام الاسبوع الفائت صوب محكمة استئناف ذي قار بانتظار ما يقرره قاضي تحقيق الناصرية بشان الدعاوى القضائية التي اقامتها مديرية شرطة ذي قار في اكثر من مركز شرطة على اربعة صحفيين يعملون في موقع سومريون نت وعدد من الصحف المحلية.
وقد تابعت المدى حيثيات التحقيق ابتداءً من مديرية التحقيقات الجنائية في الناصرية حيث حضر الصحفيون (جواد كاظم اسماعيل، ابراهيم عبد الحسن، عدنان الفضلي، لطيف غجيري) صباح الاثنين من تلقاء انفسهم يرافقهم رئيس اللجنة القانونية في محافظة ذي قار المحامي صلاح الشمري وعضو هيئة الدفاع عن حقوق الصحفيين حسين العامل امام ضابط التحقيق في المديرية المذكورة بعد ان صدرت بحقهم اوامر قبض وفق المادة 435 ليدلوا بافاداتهم التي انكروا فيها علاقتهم بمقال منشور في موقع سومريون نت في الشهر الثاني من العام الجاري يوجه فيه كاتبه الاتهام الى عناصر من الاجهزة الامنية في ذي قار بانتهاك حقوق الانسان وبعد تدوين اقوال ثلاثة من الصحفيين الاربعة كون الرابع ابراهيم عبد سبق وان تم التحقيق معه وافرج عنه في وقت سابق جرى ترحيل الصحفيين الثلاثة الى محكمة استئناف ذي قار لتصديق اقوالهم من قبل قاضي التحقيق وعند تدوين المحقق العدلي في المحكمة المذكورة لاقوال الصحفيين اكتشف ان احد الصحفيين الثلاثة (عدنان الفضلي) الذي جرى تبليغه بالحضور وتدوين افادته في مديرية التحقيقات الجنائية لم يكن مطلوبا في القضية المذكورة وانما في قضية اخرى مقامة ضد الصحفيين الاربعة في مركز شرطة البلدة وعند مثول الصحفي جواد كاظم اسماعيل المطلوب في قضيتين تتعلق بنشر مقالات في الموقع المذكور وزميله الصحفي لطيف غجيري امام قاضي التحقيق قرر القاضي اخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها مليون دينار واثناء مغادرتهم قاعة المحكمة ابلغهم محاميهم بان عليهم وعلى زملائهم الحضور الى مركز شرطة البلدة للتحقيق في قضية اخرى تتعلق بمقال منشور في الموقع المذكور في شهر تموز الماضي تحت اسم لفيف من اهالي البطحاء يتهم فيه كاتبه مدير شرطة ذي قار اللواء عبد الحسين الصافي بالتهاون بضبط شاحنة محملة بالمتفجرات والاعتدة في ناحية البطحاء 40 كم غرب الناصرية وعند حضورهم في اليوم التالي (الثلاثاء) الى المركز المذكور ابلغهم احد ضباط المركز بتعذر اجراء التحقيق في اليوم المذكور كون الضابط المكلف بالتحقيق غير موجود وطلب منهم الحضور في اليوم التالي وعند حضورهم في اليوم المحدد (الاربعاء)قدم الصحفيون دفاعهم وانكروا علاقتهم بالمقال المنشور وذلك امام ضابط التحقيق والمحقق العدلي وقاضي التحقيق وفي ضوء ذلك قرر القاضي اخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها مليون دينار على ان تدون افاداتهم كشهود في قضية اخرى من المتوقع ان تقيمها مدير شرطة ذي قار على موقع سومريون نت الذي يديره الشاعر طارق حربي من منفاه في النروج. وعند حضورهم يوم الخميس للمحكمة لتصديق شهاداتهم امام قاضي التحقيق قرر الاخير اسقاط الدعوى الاخيرة المقامة ضدهم والافراج عنهم وذلك لعدم كفاية الادلة. وفي السياق ذاته وجه اكثر من مئة صحفي وكاتب وفنان واديب من محافظة ذي قار نداء الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب والوزارات المعنية ومسؤولي السلطة المحلية في ذي قار يدعونهم فيه التدخل لوقف الملاحقات البوليسية ضد الصحفيين والزام مديرية شرطة ذي قار التقييد ببنود الدستور التي نصت على حرية التعبير وابداء الراي.

وفي ما يلي نص النداء:
نداء
الى/ السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني المحترم
السيد رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم رئيس واعضاء مجلس النواب المحترمون
السيد وزير الداخلية جواد البولاني المحترم
السيد رئيس مجلس محافظة ذي قار احسان طالب الطائي المحترم
السيد محافظ ذي قار عزيز كاظم علوان المحترم
نقابة الصحفيين العراقيين
م/ نداء لانقاذ الاعلاميين في ذي قار
ندعوكم برغبة صادقة وملحة ممزوجة بالالم ان تنظرو الى حال الواقع الاعلامي في محافظة ذي قار. فهذه هي المرة الرابعة وليست الاخيرة التي تصدر بحق مجموعة من الاعلاميين في مدينة الناصرية اوامر القاء القبض من قبل مديرية شرطة ذي قار بحجج واهية مخالفة بذلك الدستور العراقي الدائم الذي كفل حرية التعبير في المادة (38). ان مديرية شرطة ذي قار تفترض دائما ان هذا الاعلامي متهم وذاك يشهر بها وذاك يكتب ضدها. وكل ذلك محض افتراء ليس الا. لذلك نطالبكم اليوم ان تقفوا وقفتكم الشريفة لحماية الصرح الاعلامي الجديد. نذكركم ان نداءنا هذا ليس من باب ضعفنا اطلاقا بل من باب احترامنا واحترامكم للدستور العراقي الحامي الاكبر. نضع هذا البيان امام انظاركم ونحن على يقين انكم ستقفون وقفتكم التي ننتظرها منكم.
******************
للعلم فقط!
حقائق
أرسلت وزارة الثقافة كتاباً الى غرفة تجارة بغداد برقم م.ع/111 في 12/3/2007 مستفسرة عن وضع نقيب الصحفيين السيد شهاب التميمي وقد جاء رد غرفة تجارة بغداد بكتابها المرقم 2385 في 8/5/2007 متضمناً المعلومات التالية.
اولاً: ان السيد شهاب التميمي كان احد منتسبي الغرفة بعنوان محرر في شعبة الاعلام.
ثانياً: انه باشر العمل بعقد بتاريخ 1/1/1990 ولغاية 31/9/1993 ثم تم تعيينه على الملاك الدائم.
ثالثاً: استقال التميمي من الوظيفة بتاريخ 1/4/2004 وفق الامر الاداري المرقم 195 في 4/9/2004
شكوك
اولاً: تم تعيين السيد التميمي في وزارة الثقافة باعتباره مفصولاً سياسياً ولم يكن هو في أي يوم موظفاً في وزارة الاعلام المنحلة.
ثانياً: يقال والعهدة على من قال ان تعيينه تم وفق كتب غير اصولية باعتباره كما ورد مفصولاً سياسياً.