12-04-08, 02:25 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
شقـآوة الطفولة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Oct 2007 |
العضوية: |
50638 |
المشاركات: |
1,652 |
الجنس |
أنثى |
معدل التقييم: |
|
نقاط التقييم: |
46 |
مدونتي |
|
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
الحوادث , جرائم , قتل , فضائح , أخبار , مشاكل وقضايا
امرأة في عصمة ثلاثة رجال في وقت واحد!
في قضية لا تعد الأولى من نوعها في الجزائر ولكن تعتبر حالة استثنائية، فتحت محكمة الحراش تحقيقا حول قضية إثبات النسب التي كشفت عن زواج امرأة من ثلاثة رجال في وقت واحد مخالفة بذلك كل الضوابط الإجتماعية والدينية.
القضية انكشفت عندما أودعت المدعية شكوى لإثبات نسب ابنتها بعد مرور 20 سنة من زواجها بالشخص الذي رفعت من أجله الدعوى، فيما قررت المحكمة إجراء تحاليل طبية من أجل إثبات النسب من عدمه طالما أن زوجها يرفض الاعتراف بالطفلة التي لم يعرف بوجودها إلا بعد مرور 20 سنة. وحسب ما جاء في عريضة المدعية، فإن الطرفان كانا قد تزوجا بموجب عقد عرفي عام ,1964 وبعد مرور 03 أشهر على ذلك قرر الزوج تسجيل الزواج بمصلحة الحالة المدنية بالحراش، إلا أن والدها أخذ في التماطل، ليكتشف زوجها أنها تزوجته بينما كانت في عصمة رجل آخر يسمى »س. ل«، وكان زواجهما زواجا مدنيا، كما تبين حسب التحقيق أنه لم يتم إبطال هذا الزواج وهو ما ادعته صاحبة القصة، ذلك أن زوجها الشرعي رفع دعوى قضائية وطالبها بالرجوع وإبطال زواجها الثاني، والغريب في القضية أن زواج المدعية بالزوج الأخير كان في وقت كانت فيه في عصمة رجلين، ويتعلق الأمر بالزوج الثاني المدعو »ب. م« الذي رفعت ضده دعوى الإهمال العائلي لكنه تحصل على البراءة في هذه القضية.
وما يثير الدهشة هو أن المدعية لم تصرح لزوجها بأنها حامل لمدة عام، ولم تعلمه بميلاد ابنته كما تدعي، وهذا ما يعني أنها لم تكن متأكدة من ثبوت نسب ابنتها، باعتبار أنها جمعت بين 03 أزواج، كما أنها مدة زواجها به لم تكون طويلة. وصدر في حقها حكما في الرابع مارس من عام 1987 الذي قضى بإجراء تحقيق تكميلي في القضية، ويذكر أن المدعية رفعت شكوى ضد زوجها مجددا تطالبه بالنفقة مع إثبات النسب عام 1990 لتصدر المحكمة مجددا ضرورة استكمال التحقيق بعد أن رفضت تنفيذ الحكم الخاص بتسديد النفقة، وبعد 17 سنة من سقوط الخصومة وفقا لما ينص عليه القانون 220 من قانون الإجراءات المدنية عاودت المدعية طرح القضية مجددا على محكمة الحراش التي لا تزال تحقق في القضية، في وقت لا تزال المدعية متمسكة بطلبها في إثبات نسب ابنتها بالرغم من أن زوجها يرفض الاعتراف بابنتها رغم إقراره بزواجه مع المدعية كونها تزوجته وهي على ذمة رجلين ولم تكن مطلقة منهما. وعملا بقانون الأسرة الجزائري، طالب قاضي التحقيق بضرورة إجراء تحاليل طبية في مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف من أجل إثبات النسب من عدمه، وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، يبقى يشوب القضية الكثير من الغموض لتشابك أطرافها.
|
|
|