جزيل الشكر لك أخي حسن حسني.. أنا أيضا واحد من الجاهلين بهذا الكاتب وبأعماله.

مشكور على الموضوع الثري الشيق

تحياتي لك

شكراً للردود من الاستاذ ملولي وسهر الليل وميدو وهنا المزيد من المقالات عن هذا الكاتب ولازال الرجاء قائماً ممن لديه كتب للاستاذ محمود عوض ان يقوم برفعها..

أفكار ضد الرصاص.. محمود عوض يفتح ملفات «الكتب الخطرة»
في مجتمعات تتوجس من الحرية يصبح التفكير جريمة، وتتحول الكتابة
إلي فعل سيئ السمعة، ويبدو الكتاب كمسجل خطر، و كاتبه متهمًا
مدانًا حتي لو ثبتت براءته.

وتزداد جريمة الكتاب إفراطا في الجرم كلما اصطدمت بمستقر اجتماعي
أو سياسي أو ثقافي أو ديني، ولأن المجتمعات التي تكره الحرية
تكرس الاستبداد، و تتوحش فيها السلطات الأربع السياسية
والاجتماعية والدينية والثقافية، وتقاوم كل محاولة أو دعوة
للتغيير، منطلقة مما يسميه الكاتب الكبير محمود عوض ـ في كتابه:
«أفكارضد الرصاص» الذي صدرت طبعته الخامسة عن دار المعارف مؤخرًا
ـ المقاييس الخاصة للسلطة في المجتمع العربي، التي تعتبر فيه أن
الخوف صبر.. والجمود عقل.. والتطور جنون.. والتجديد إلحاد..
والحرية كفر.. والتفكير جريمة.. والضعف نعمة.. والجُبن قيمة..
والشجاعة رذيلة.. والصمت حكمة.. والجهل فضيلة.. والتمرد زندقة..
والاختلاف خيانة.. والظلام نور.. والظلم عدل.. والطغيان قوة..
والإرهاب قانون.. والحكم إله.. والمرأة حيوان.. والشعب عبيد..
والتاريخ أسطورة..الماضي مقدس.. والحاضر مقبول.. والمستقبل
ملعون.

وبدأب باحث مدقق، وعقل صحفي مثقل بالموهبة، وروح مفكر متجدد،
يجول بك محمود عوض وسط أوراق وحيثيات ٤ جرائم قتل ـ حسب وصفه،
القتيل فيها كتاب، والقاتل سلطة بكل ما تملكه من نفوذ وأسلحة
وجبروت.

يعيد محمود عوض فتح ملفات عبدالرحمن الكواكبي وقاسم أمين وعلي
عبدالرازق وطه حسين، أو علي الأصح ملفات المتهمين، طبائع
الاستبداد، وتحرير المرأة، والإسلام وأصول الحكم، وفي الشعر
الجاهلي.. وهي ٤ كتب هزت مجتمعاتها بأسلوب جديد في التفكير لا
يقدس الماضي، ولا يحترم المستقر.. والتهمة الحقيقية التي واجهتها
هذه الكتب هي أنها اصطدمت مباشرة بالسلطة سواء كانت السلطة
السياسية المباشرة «الحاكم» أوالسلطة الاجتماعية «المجتمع»
أوالسلطة الدينية «الأزهر»، أوالسلطة الثقافية «الجامعة».

وفي كتابه الذي تعد طبعته الحالية التاسعة فعليا بعد ٤ طبعات عن
دار المعارف، و ٤ طبعات أخري عن دار الشروق، يقدم محمود عوض
قراءة جديدة للجرائم الأربع، ويسطر مرافعة رائعة عنها يخلص منها
إلي طلب براءة وتقدير وإكبار لموكليه، ويشير بأصابع الاتهام إلي
المجرم الحقيقي، السلطة التي قررت إعدام الكتب الأربعة، هي تقصد
تحذير آخرين من السير علي دربها.

ويقول في بداية مرافعته الموجهة إلي قاض لا يحترم محمود عوض
أحدًا في هذا العالم أكثر منه، وهو القارئ، إن جريمة قاسم أمين
هي أنه طلب الحرية للمرأة في مواجهة المجتمع المتمثل في الرجل،
وجريمة الكواكبي أنه طلب الحرية للشعب في مواجهة السلطان، وجريمة
علي عبدالرازق أنه طلب الحرية للدين في مواجهة الملك، وجريمة طه
حسين هي أنه طلب الحرية للأدب في مواجهة السياسة.. ولا تمر
مرافعة محمود عوض القديرة دون أن يزينها كعادته بكلمات تستحق
الانضمام إلي موسوعة المأثور، فيقول: إنني استطيع أن أعطيك قلبي
ـ سوف أصبح عاشقًا أعطيك طعامي.. سوف أصبح جائعًا: أعطيك ثروتي..
سوف أصبح فقيرًا.. أعطيك عمري.. سوف أصبح ذكري.

ولكنني ـ أبدًا ـ لا استطيع أن أعطيك حريتي، إن حريتي هي دمائي،
هي عقلي، هي تفكيري، هي خبز حياتي، لو أعطيتك إياها، فإنني أصبح
قطيعًا. حيوانًا. كمًا مهملاً.. شيئًا بلا قيمة، له ماض، ولكن
ليس أمامه مستقبل، إن حريتي هي رأيي، هي شجاعتي، هو نبض الحياة
في شراييني.

رأس في وجه الحائط
اسمه قاسم أمين مواليد ديسمبر ١٨٦٣ لأم مصرية وأب من أصل تركي،
كان ظهور كتابه «تحرير المرأة» حادثاً بل حادثاً خطيراً ــ علي
حد تعبير الدكتور محمد حسين هيكل بعد ذلك بسنوات.
ظهر قاسم في مجتمع كان يضع المرأة في أبعد مسافة ممكنة عن الرجل،
عن الحياة، ويضع فوق جسدها طبقات فوق طبقات من الملابس، حتي
يختفي الأثر الأخير لأنوثتها، وتتلاشي كل الملامح المميزة
لجسدها، وسط هاجس يسيطر علي المجتمع بأن الرذيلة تساوي المرأة،
والفضيلة في حجبها عن العالم، ومع ذلك لم تنتشر الفضيلة وتتلاشي
الرذيلة حسب ما يثبت محمود عوض في مرافعته «كتابه».

حاول قاسم أمين أن يعترض علي الحاجز المرتفع السميك الذي يفصل
المرأة عن مجتمعه، واعترف في الصفحة الأولي من كتابه بقوله
«سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة»، حاول الرجل أن يستخدم رأسه
لإزالة الحائط الكبير بين المرأة والمجتمع، ودفع الثمن.. تهشم
رأسه قبل أن ينجح في فتح ثقب واحد في هذا الحاجز.

لم يدعو قاسم إلي السفور والفجور والإباحية كما هاجمه مجتمعه، لم
يطلب للمرأة إلا تقليل الفجوة بينها وبين الرجل، ولم يطلب قاسم
نزع حجاب المرأة أيضا، بل دعا إلي حجاب شرعي يظهر من خلاله وجه
المرأة حتي يمكن التعرف عليها.

لكن المرأة في هذا الوقت كانت إحدي التابوهات المحرمة، ومجرد
الاقتراب منها يعني الاصطدام بمستقرات اجتماعية راسخة، ويفتح
عليها أبواب جهنم، لكنه اختار أن يكون صديقاً مكروهاً ويكشف
للمجتمع عيوبه، مما دفع أحمد لطفي السيد للقول: «ما علمت أمراً
يخاطر بنفسه ويقف حياته لإحياء أمته بهذه الشجاعة الفائقة كما
فعل قاسم».

لقد خاطر قاسم أمين بالفعل بحياته وسمعته، وواجه اتهامات بالفسوق
والفجور والزندقة والكفر، ولم يجد مناصراً إلا اليسير بينما شعر
أن المجتمع كله انبري للرد عليه.. لاتهامه.. لتفسير كتابه
تفسيراً تآمرياً، ألقي بحجر في مياه ساكنة، فأصبح مارقاً،
مجرماً، منبوذاً.
صدق المجتمع أن الصدام بينه وبين قاسم أمين هو صدام بين فضيلة
يتمسك بها ورذيلة يدعو لها قاسم، ولذلك اتخذ ضده إجراءات رادعة،
عشرات الكتب ترد عليه، الخديو عباس يمنعه من دخول قصر عابدين،
يعيش كالمنبوذ حتي أصدقاؤه لزموا الصمت، مواقف رموز مثل سعد
زغلول، ومحمد عبده وأحمد لطفي السيد، وطلعت حرب بدت رمادية، حتي
الزعيم مصطفي كامل وقف ضده وأفرد صفحات جريدة اللواء لمهاجمته
والتشكيك في وطنيته وشرفه،
وظل قاسم متمسكاً بآرائه وتمرده وثورته في كتابه الثاني المرأة
الجديدة، وبدأ يكرس جهوده في دعم مشروع التعليم، ربما نجح في
ترويض العقول الشرسة، ولم يبدأ المجتمع في مراجعة أفكاره عنه إلا
بعد موته، لكن المجتمع واصل تكريمه لقاسم أمين، ولم يحول منزله
إلي متحف أو مكتبة أو معرض، لكنه تحول إلي «كباريه»!.. يقولها
محمود عوض في ختام مرافعته عن قاسم أمين بسخرية مؤلمة.
شمعة احترقت من طرفيها
اسمه طه حسين.. أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، يوم الأربعاء
٢٠ مارس ١٩٣٢، أصدر مجلس الوزراء قراراً بفصله من خدمة الحكومة،
والجريمة أنه تم ضبه متلبساً بالتفكير والدليل «كتاب» أيضاً.
والكتاب هو «في الشعر الجاهلي» الذي أصدره الدكتور طه حسين عام
١٩٢٦، ومارس فيه ـ ما يراه المجتمع ـ جريمة التفكير، يطالب فيه
بألا نأخذ القديم علي علاتة لمجرد أنه قديم، وأن نخضع كل شيء
للتفكير، للشك والفحص والمراجعة حتي نصل للإيمان.

ويقول: «إن الكثرة المطلقة فيما نسميه أدبا جاهليا ليست من
الجاهلية في شيء، وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية
تمثل حياة المسلمين وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين، ولا
ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا
العصر الجاهلي».
مسألة أدبية بحتة مكانها الجامعة والمحافل الثقافية، نظرية تستحق
الأخذ والعطاء في الرأي، لكنها تحولت في لحظات إلي قضية سياسية
وبرلمانية وجنائية ودينية، وتعالت دعوات تقول: إن الرجل يطعن
صراحة في القرآن الكريم، حتي أن شيخ الأزهر قدم بلاغا للنيابة،
يقول إن الكتاب فيه كذب في القرآن، وطعن علي النبي وعلي نسبه،
داعيا إلي تقديمه لمحاكمة عاجلة.

وعلي الرغم من أن يستمد أدلته من القرآن، ويقول: إن «القرآن أصدق
مرآة للجاهلية.. فليس من اليسير أن نفهم أن الناس أعجبوا بالقرآن
حين تليت آياته دون أن تكون بينهم وبينه صلة.
وضع طه حسين كتابه بقلب مسلم مؤمن، وعقل مفكر يشك، لكن الأزمة
امتدت وزادت اشتعالاً، وكان السبب بسيطا حسب محمود عوض، أن
المجتمع لديه أفكار خاصة ومستقرة في الدين والسياسة والثقافة،
أفكار كل عضو في المجتمع مطالب بقبولها دون مناقشة أو فحص أو
مراجعة، أفكار تصل إلي درجة التقديس، وكان من الطبيعي معاقبة طه
حسين عقابا صارما، لأنه فكر في مراجعة هذه الأفكار المستقرة.

وتحول الأمر لأزمة برلمانية.. المعارضة تطالب بمصادرة الكتاب
وإعدامه، وتكليف النيابة برفع دعوي علي طه حسين، وإلغاء وظيفته
في الجامعة، وطالبه آخرون بإعلان أنه مسلم وموحد بالله في شهادة
مكتوبة أو بيان، وأصدر مجلس الشيوخ تقريرا عن الكتاب، رغم تعديله
بعد ذلك، وحذف فصل منه وتغيير اسمه.
واعتبر طه حسين أن السياسة لعبت دورها لأن الملك كان ضد
الديمقراطية التي كان يدعو لها.

يقول محمود عوض: إن طه حسين اختار لنفسه موقفا وسط كل هذا بأن
يقول ما يؤمن به، وإلا أصبح كامرأة تبيع نفسها لمن يدفع أراد أن
ينير فاحترق، وأن يبني بيتا للناس بأن يضعهم أمام حقائق جديدة،
وأسلوب جديد في التفكير، لكن السياسة نجحت في سحب القضية كلها من
ميدانها الأصلي، وجعلوها «دين أم لا دين»، «إيمان أم إلحاد»، في
حين أن القضية أساساً هي القضية الأزلية «حرية أم لا حرية».
قلم ضد السلطان
اسمه عبدالرحمن الكواكبي من مواليد مدينة حلب في الشام عام ١٨٤٨،
تعلم اللغة والدين، وأتقن العربية والفارسية والتركية، ودرس
الكتب الدينية والتاريخية، وقوانين الدولة العثمانية.

وفي وقت كانت الإمبراطورية العثمانية فيه هي رجل أوروبا المريض،
كان تساؤل يسيطر علي ذهن الكواكبي عن حال المسلمين، لماذا ضعفوا؟
ولماذا استكانوا؟ ومع إعمال عقله في التفكير بدأ يضع يده علي بعض
الإجابات، أهمها الأسباب السياسية،التي لخصها الكواكبي في فقدان
المسلمين الحرية بجميع أنواعها، حرية التعليم، والتعبير، والبحث
العلمي وأدرك أن المسلم تدهور حاله حينما أصبح مجردا من حريته في
القول والعمل، وحينما فقد المجتمع حريته فقد أمله، وبطل عمله،
وماتت نفسه، وفسد عقله، واختل قانونه واستولي عليه الفتور
واستسلم للاستبداد.

وصل الكواكبي إلي ما نعتبره «مربط الفرس» الاستبداد، لكنه لم يصل
فقط إلي فكرة فلسفية مطلقة، وإنما بدأ في مواجهتها علي أرض
الواقع حيث خاض معركة مع والي حلب، هاجم خلالها بقلمه استبداده
وفساده، ورد الوالي بتوريطه في قضية سياسية تستخدمها السلطة منذ
الأزل «مناوأة الدولة.. الخيانة العظمي».

أفلت الكواكبي من حكم بالإعدام في حلب، هاجر إلي مصر وقضية
الاستبداد هي شغله الشاغل، قرر دراستها في أوراق تحمل عنوان
«طبائع الاستبداد» ينطلق من خلالها إلي نتيجة مفادها أن
الاستبداد السياسي هو أصل الفساد.

جمع الكواكبي أفكاره في كتاب أصدره من القاهرة عام ١٩٠٠ يحمل
عنوان «طبائع الاستبداد، ومصارع الاستعباد، وهي كلمات حق وصيحة
في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح قد تذهب غدا، بالأوتاد.. محررها
هو الرحالة ك».

يصطدم الكواكبي مباشرة بالسلطة حيث يعرف الاستبداد بأنه «صفة
للحكومة المطلقة العنان، التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا
خشية ولا عقاب».

ورغم أنه يؤكد من البداية أنه لا يقصد مستبدا بعينه، ولا حكومة
بعينها، إلا أن مجرد تلميحه، جعله وجهًا لوجه في مواجهة السلطان
بكل ما يمثله من جبروت، وتهمته كبيرة جدًا، إنه يدعو إلي الحرية،
وهذايكفي لكسب غضب السلطان ونقمته.

البداية كانت أمرا سلطانيا بمنع تداول الكتاب وحظر، في كل
الولايات العثمانية، لكن عقاب السلطان لم يقتصر علي ذلك، كان
سريعًا، وحازمًا، وقاسيا، إن العيب في الذات السلطانية لها عقاب
واحد، الموت بالسم.
حينما يخسر شعب حريته فإنه يدفع لاستعادتها ثمنًا مضاعفًا، ثمن
الحرية نفسه، وثمن استعادة الإيمان بها، وقد دفع الكواكبي هذا
الثمن،، ومازال ينتظر في مثواه أن نحصد نحن ثماره!.
شيخ أمام الطوفان
اسمه علي عبدالرازق شاب أزهري يعمل قاضياً شرعياً بمحكمة
المنصورة، من عائلة شهيرة وميسورة.
كانت ثورة الضباط قد تمكنت في تركيا بزعامة مصطفي كمال أتاتورك،
وأصدر برلمانها ليلة ٣ مارس ١٩٢٤ قرارا بإلغاء الخلافة نهائياً،
وخلع السلطان عبدالحميد، والتقط القرار في القاهرة الملك فؤاد،
وسال لعابه علي لقب «خليفة المسلمين»، وجس نبض بريطانيا وعلماء
الأزهر والسياسيين فلم يجد معارضة، وبدأت ترتيبات مبايعته خليفة
للمسلمين.

وبينما كان الملك وبطانته يسيرون في اتجاه الخلافة، كان الشيخ
الشاب علي عبدالرازق ينتهي من كتاب عنوانه «الإسلام وأصول
الحكم.. بحث في الخلافة والحكومة الإسلامية» يقول فيه بصراحة أن
الخلافة لاسند لها في القرآن والسنة، وأنها ليست ولم تكن حكما من
أحكام الدين الإسلامي، ولم يحدث اجماع علي خليفة في كل التاريخ
الإسلامي، وقال ما هو أقسي من ذلك: «ليس بنا من حاجة إلي تلك
الخلافة لأمور ديننا، ولا لأمور دنيانا، ولو شئنا لقلنا أكثر من
ذلك، الخلافة كانت ولم تزل نكبة علي الإسلام والمسلمين»، وأن
زعامة النبي كانت دينية وانتهت بموته، وليس لأحد أن يخلفه في
زعامته، ولا يصح ولا يجوز، وأن الزعامة التي توجد بعد النبي هي
زعامة سياسية مدنية ولا علاقة لها بالدين.

اصطدم الشيخ عبدالرازق مباشرة بالملك فؤاد بمنتهي الوضوح
والجرأة، قام بتعرية الخلافة من قناعها الديني، وفضح أساليب
الملوك والسلاطين في استخدام الدين والخلافة لأغراض سياسية.

ولم يلبث كتابه أن ظهر للنور حتي كان الجدل بقدر ما كان متوقعاً،
هبت عاصفة شديدة عليه، اعتبروا كتابه كفرا صريحا تلزمه التوبة
للعودة للإسلام، اعتبروه فاسدا، معتديا، ملحداً «كافرا» فاسقا،
واعبتروا أنه ألحق بنفسه عيبا لا يمحي، وعارا لا ينسي، ودنسا لا
يطهر، إلا بالتوبة والندم والاستغفار.

مشايخ وعلماء الكل يهاجم، والكل في النهاية يسعي لرضا الملك،
والملك يتحرك بنفسه، ويأمروا الحكومة بالتصدي للكتاب وكاتبه
باعتباره إلحادا وكفرا، وزندقة وخرجت بعد الرغبة الملكية مظاهرات
ضد الكاتب والكتاب، وأزمة وزارية، وقرار عاجل بمحاكمة الشيخ علي
عبدالرازق أمام هيئة كبار العلماء وحكمت الهيئة بإجماع ٢٤ عالما
بإخراج علي عبدالرازق من زمرة العلماء، ومسحوا اسمه من سجلات
الأزهر، وطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباته في أي جهة، وعدم أهليته
للقيام بأي وظيفة عمومية دينية أو غير دينية.

سياسة وانتقام واستبداد واستغلال للإسلام، ورائحة الملك تفوح من
الخلف، وتسببت أزمته في انهيار ائتلاف حكومي، وتغيير وزارة
دانزروي الشيخ إلي نسيان عجيب بلا وظيفة ولا تقدير ولا رد اعتبار
الصداقة معه صارت تهمه، والتضامن جريمة، والكتابة عنه خطيئة.

جهد مشكور من الاخوة الافاضل ونطمع فى المزيد من انتاج الكاتب الكبير محمود عوض فلا تبخلوا علينا بانتاج الكاتب الكبير