التجارة الإلكترونية (E-commerce


تمهيد



في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.

ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد.



ما هي التجارة الإلكترونية؟




التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية.

ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما:






1. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.


2. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.








ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟



تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن.

• تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة.

• تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات
(Business-to-Business).




الإلكترونية؟



• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money).

• حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.

• خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن.

• نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.






آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية
يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.

برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.

ثورة المعلومات و أسباب تأخرها في الدول العربية



ثورة المعلومات و أسباب تأخرها في الدول العربية











لو رجعنا بذاكرتنا إلى قرن من الزمان لوجدنا أن الزراعة و المجتمع الزراعي هو المسيطر و المهيمن على الإقتصاد، و بعدها توجه العالم إلى الصناعة و المجتمع الصناعي و أصبحت هي القوة الإقتصادية بدول العالم، و كانت القوة الإقتصادية هي المتحكمة بالدول و شعوبها. أما الآن فأصبحت المعلومات هي الإقتصاد بعينه و المجتمع المعلوماتي هو القوة الإقتصادية القادمة لدول العالم. و لو نظرنا للمعلومات بشمولية لرأينا أن إقتصاد الدول يبنى على معلومات و بيانات و إحصائيات دقيقة تستطيع أن تحقق نجاح في جميع مجالات الحياة و تحقيق الهدف بشكل مميز.







إن ثورة المعلومات (تقنية المعلومات) هي القوة الحالية و القادمة لجميع الدول، و مع دخول وسائل الإتصالات الحديثة مثل الانترنت، لوجدنا الكم الهائل من المعلومات التي لا يتسطيع أي انسان استيعابها و دراستها بشكل سليم، و لهذا أصبح إنتاج المعلومات و إستغلالها بالشكل الصحيح أحد أهم عوامل نجاح اقتصاد الدول. و لو أدركنا أن الدول تهتم بالمعلومات و البيانات و الاحصائيات الدقيقة التي تستيطع من خلالها تحريك عصا اقتصادها و توفير فرص العمل لشعوبها و جذب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، و على نفس المنوال نجد أن الشركات الكبرى لا تتخذ قرارات عشوائية بل تعتمد على الكمية الهائلة المتوفرة لديها من المعلومات لتستطيع اتخاذ القرارات المناسبة. أما من الناحية التقنية للمعلومات نجد كثير من الدول أنشأت بما يسمى بالحكومات الالكترونية و الجامعات الافتراضية التي تعتمد على المعلومات بشكل أساسي و على وسائل الاتصالات الحديثة. و ايضاً نجد مراكز البيع و الشراء التجارية و البنوك الالكترونية التي هي بالتالي تعتمد على وجود وسائل الإتصال المتاحة للشعوب و استيعاب الشعوب لهذه التقنيات الحديثة و إستعمالها بالشكل الصحيح.











نجد من الجانب الآخر، الدول العربية التي لم تستطع إستيعاب فكرة و أهمية المعلومات إلا في الأونه الأخيرة و اعتمادها فقط على الإقتصاد النفطي أو السياحي بشكل كبير، و لم تعر هذه الدول للمعلومات و البيانات أي أهميه و ذلك دليل على عدم وجود أي بيانات أو احصائيات دقيقة في جميع المجالات بالدول العربية. و من الضروري معرفة أبعاد الموضوع و دراسته بشكل جيد، و أهميته في تطوير عجلة الإقتصاد العربي و بناء اقتصاد الكتروني عربي موحد لمواجهة الإقتصاد الغربي و توفير فرص عمل لشعوبها و جذب لرؤوس الأموال العربية المهاجرة و رؤوس الأموال الغربية من الشركات الكبرى التي تهتم بصناعة المعلومات و التجارة الالكترونية و تشجيع المؤسسات و الشركات العربية لدخول العالم الالكتروني و المعلوماتي.







و من أهم عوامل التأخر، إرتفاع تكلفة التشغيل بالدول العربية، و الحد من التوسعات المستقبلية و افتقاد الشفافية المطلوبة في جميع المشاريع و الإستثمارات التى تؤدي إلى فشل المشروع في النهاية.



و من أسباب تأخر ثورة المعلومات و الإقتصاد العربي بشكل عام هو عدم وجود الخبرة الكافية و افتقاد الإستقرار التشريعي للدول، و عدم وجود آلية و قوانين واضحة في الاستثمار بالدول العربية، و هذا مما يجعل رؤوس الأموال لا تتجرأ على الإستثمار بها. و عدم وجود أي تسهيلات للنقل الجوي أو البحري و أيضاً توجد هناك القيود المفروضة على المستثمرين \"تحد من حرية نقل أرباح المستثمر و المطالبة بتدويرها داخل البلد و البيروقراطية و الروتين اللذان يتطلبان منه التعامل مع عشرات الجهات و استخراج عشرات الأذونات، كل عوائق تشريعية أمام الأستثمار بالدول العربية (1)\".











لكن و قبل كل هذا يجب على الحكومات العربية بناء بنية تحتية قوية من وسائل حديثة من شبكات الاتصال و توفير الانترنت و مراكز الأبحاث و التدريب و اعتماد المعلومات و البيانات العلمية في حياة المجتمع. و يجب على الدول العربية بناء قاعدة معلوماتية لتبادل و توفير المعلومات للدول العربية لإتخاذ القرارات السليمة.



و لو أوردنا بعض الإحصائيات لنجد أن مستخدمي الانترنت بالدول العربية يبلغ 0.6% فقط من تعداد السكان بينما بالدول المتقدمة نجد أن مستخدمي الانترنت يبلغ 88% من تعداد السكان، و تفسير ذلك أن الدول المتقدمة بهذا المجال اوجدوت البنية التحتية القوية و باسعار في متناول الجميع. و هكذا نرى الفرق الشاسع بين الدول العربية و الدول المتقدمة في نسب مستخدمي الانترنت و مثال ذلك دولة الامارات العربية المتحدة تتربع برأس القائمة بنسبة 10.2% و تليها لبنان 8% و الكويت 5.5% و الأردن 2% وتأتي المملكة العربية السعودية و دولة مصر بنسبة 0.8% من تعداد السكان. و لتطوير شبكات الاتصال بالدول العربية، سوف تنفق الدول العربية 90 مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة لتواكب من سبقها في هذا المجال.







فيجب علينا الإستفادة من الانترنت في جميع مجالتها و جعلها في متناول الجميع، و دعم و تطوير البنية التحتية، و دعم المؤسسات الصغيرة التي تعمل في هذا المجال و إنشاء البوابات الالكترونية المخصصة للأعمال الالكترونية - من أسواق و بنوك و بورصة و استشارات الكترونية و خدمات للمعلومات و البيانات – و توفير خدمات متميزة للشركات الأجنبية للإستثمار بهذا المجال و تقديم الدعم المتواصل من تطوير البنية التحتية و تسهيل الاجراءات القانونية لها.



و لا ننكر بعض الجهود الفردية أو الجماعية الصغيرة في إنشاء بوابات الكترونية، و لكن ينقصها الدعم المادي من الشركات المتخصصة و توفير المعدات و البرمجيات في نفس الدول العربية و ليس بخارجها لتقليل التكلفة الإجمالية للبوابات.







و يجب تطوير المناهج التعليمية لجميع المراحل لمواكبة عصر المعلومات و إدخال الانترنت في مجال التعليم و انشاء الجامعات الإفتراضية و ضرورة اشتراك مراكز الدراسات و الأبحاث في صناعة المعلومات.



و لقد قطعت الولايات المتحدة و الدول الأوروبية شوطاً كبيراً في مجال التعليم عبر الانترنت كإنشاء الجامعات الإفتراضية، و تخططان لإنفاق 10 مليارات دولار مع حلول عام 2004 (2)، و ذلك دليل على الوعي الكامل لديهم. و بمبادرة عربية في هذا المجال المفتوح سوف تنطلق الجامعة السورية الإفتراضية كأول جامعة عربية إفتراضية خلال هذا العام كمرحلة أولى لها، و سوف توفر الجامعة للطلبة الدعم التقني لإكمال مشوارهم التعليمي بدون أي معوقات. و لا ننسى أهداف جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في تحقيق هدف الجامعة الإفتراضية بحلول عام 2010 التي ستصبح من أوائل الجامعات الإفتراضية بالدعم الحكومي الكامل.



____________________________________________________________ _____________________________________



المصادر: 1- الاستثمارات العربية بقلم: محمد عبدالعاطي – الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة.



2- ثورة المعلومات بقلم الدكتور: محمد قيراط – جامعة الشارقة.



3- مقتطفات من مجلة Pc Magazine للحاسب الآلي.

يا زلمة ، انا فكرت ضربك فايروس كمبيوتر وبلشت تكتب عن الكمبيوتر من جنب وطرف ، الله يعطيك العافية
بالفعل كفيت ووفيت ، يعني مرجع ما شاء الله عليك ززززز