عنوان المقالة : مراكز رعاية وتأهيل المعوقين




مراكز رعاية وتأهيل المعوقين


أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (96) لسنة 1981م الخاص بإنشاء مراكز رعاية وتأهيل المعوقين في كل من ابوظبي ودبي، متجاوباً مع نداء الأمم المتحدة بجعل عام 1981 عاماً للمعوقين. تحت شعار (المشاركة الكاملة والمساواة) بادر مجلس الوزراء بإصدار قرار بشأن إنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين بالدولة تكون تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ومراكز رعاية وتأهيل المعوقين هي (مؤسسات حكومية اجتماعية تربوية تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقوم برعاية الأطفال والشباب الذي يعانون من إعاقة جسمية أو عقلية).

واستهدفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من وراء إنشاء هذه المراكز إلى تحقيق ما يلي :

1- توفير الفرص والإمكانيات للعلاج والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمعوق.

2- إتاحة الفرصة التعليم واكتساب المعرفة في مختلف مراحل التعليم النظامي وغير النظامي أو تنويع مجالات وأساليب التعليم تمكينا للمعوقين من تنمية طاقاتهم إلى أقصى حد ممكن، وذلك بغية تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.

3- توسيع التدريب والتأهيل المهني للمعوقين وتطوير مجالات هذا التدريب بما يناسب قدراتهم وبما يتمشى مع احتياجات التنمية من مهن ومهارات.

4- تمكين المعوقين من الاندماج وإكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم، وتوسيع آفاق التفاعل الاجتماعي من مختلف الفئات والهيئات كسراً لطوق العزلة والهامشية التي قد يستشعرها المعوق والاستفادة من المعرفة العلمية والتكنولوجية والتنظيمية في البلاد المتقدمة وتطبيقها، بما يتناسب مع ظروف العجز والإعاقة في الدولة.

وتوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة عدة مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين منها الحكومية والخاصة والأهلية، وبيانها فيما يأتي :

1- حكومية :

- مركز رعاية وتأهيل المعوقين بأبوظبي.
- الثاني مركز رعاية وتأهيل المعوقين بدبي.
- مركز رعاية وتأهيل المعوقين في العين.
- مركز المكتوم الصحي لرعاية الأطفال المعوقين.
- مركز الفجيرة.
- مركز رأس الخيمة.
- وزارة التربية والتعليم (إدارة التربية الخاصة).

2- أهلية خيرية :

- مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

3- خاصة :

- مركز دبي للرعاية الخاصة (السيف سابقا).
- مركز راشد لرعاية المعوقين.

وتعتبر مراكز رعاية وتأهيل المعوقين رافدا هاما من روافد تحقيق وتأكيد التواصل والترابط والاتصال بين المعوقين وأقرانهم المعوقين ... وبين المعوق وأسرته وبين المعوق والمجتمع الخارجي.

أهداف مراكز رعاية وتأهيل المعوقين في الدولة :

وتهدف جميع هذه المراكز إلى دمج المعوق في مجتمعه وبيئته وجعله عنصرا مشاركا في خدمة وتطوير المجتمع وذلك من خلال :

1- تزويده بالمهارات التربوية والتعليمية الأساسية كالقراءة والكتابة.

2- التدريب على المهن المختلفة التي يمكنه القيام بها لوحده ودون صعوبة مما يحقق له الكسب الاقتصادي والاندماج في المجتمع.

3- تطوير وتشجيع الميول والهوايات لدى المعوق لشغل أوقات الفراغ وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي.

4- توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بما يؤهله للعيش بشكل طبيعي ضمن أفراد المجتمع.

5- توعية الأهالي والأسر وتدريب الآباء والأمهات.

6- تمكين المعوق من الاندماج الاجتماعي وإكسابه الثقة بنفسه وإكساب المجتمع الثقة به.

وفي سبيل تحقيق أهدافها تقوم المراكز بما يلي :

1- تشخيص حالة المعوق للكشف عن استعداداته وقدراته العقلية والجسمانية لرسم برامج الرعاية والتوجيه التربوي والمهني لتنمية تلك القدرات والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.

2- تدريب المعوق على اكتساب المهارات الأكاديمية الأساسية من قراءة وكتابة وحساب عن طريق برنامج تعليمي يتكيف مع مظاهر الإعاقة وآثارها على قدرات الفرد التحصيلية.

3- تنمية الوعي الصحي واكتساب العادات الصحية السليمة عن طريق برنامج متكامل للتربية الصحية والوقاية من الأمراض والحوادث.

4- تحقيق التكيف والاستقلال الذاتي وتنمية الشعور بالقيمة الذاتية والتوافق النفسي عن طريق برنامج متكامل للإرشاد والتوجيه والصحة النفسية.

5- تحقيق التوافق الاجتماعي وتنمية وتشجيع ميول الفرد للتعامل مع الآخرين عن طريق المشاركة في أوجه النشاط الاجتماعي والمواقف والخبرات الاجتماعية المناسبة.

6- تنمية الإحساس بالانتماء وتدريب الفرد ليكون عضوا فاعلا في الأسرة والمجتمع عن طريق برنامج ثقافي يؤكد أهمية الأسرة ومقوماتها ويعتمد على المشاركة والمساهمة في المواقف الوطنية والدينية والاعتماد على النفس على أقصى حد ممكن. والتغلب على ما يترتب على الإعاقة من مظاهر الاعتماد على الآخرين جسميا وعاطفيا.

7- تنمية وتشجيع مجموعة من الميول والهوايات لدى المعوقين بما يساعد على إثراء حياتهم ويشغل أوقات فراغهم، عن طريق برنامج للنشاط الترفيهي، والترويحي، والاجتماعي، يكون معنياً بالمواقف الثقافية والفنية والرياضية التي تساعد على تنمية القدرات والاندماج الاجتماعي.

8- الإعداد والتدريب المهني لاكتساب المهارات المهنية التي تمكن الفرد من الالتحاق بوظيفة أو ممارسة عمل مناسب، وتحقيق قدر مناسب من الاستقلال الاقتصادي، والتوافق المهني عن طريق برنامج للتوجيه والإعداد والتدريب المهني، يتناسب مع قدرات وميول الفرد من ناحية ومع احتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، وفي إطار القيم الاجتماعية السائدة.

9- العمل مع الجهات المعنية على سن التشريعات التي تحمي حقوق المعوقين في العمل وممارسة الأنشطة المختلفة، كذلك التدخل لدى الجهات المعنية بالتخطيط المدني ليضعوا في اعتبارهم تسهيل حركة المعوقين في المرافق العامة، ومتابعة تأمين وظائف لهم في المؤسسات والمرافق الرسمية والأهلية.

10- العمل على إنشاء وتشجيع الجمعيات التعاونية والإنتاجية للمعوقين، وإقامة المعارض والندوات التي تبرز نشاطهم ومشاركتهم المهنية والفكرية والفنية، ونشر الدراسات التي تساعد على تعميق الوعي بأسباب الإعاقة وطرق مكافحتها والوقاية منها وكذلك إنشاء وتشجيع الجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية والرياضية الخاصة بالمعوقين وتشجيعهم على المشاركة في إدارتها.

- الفئات الملتحقة بالمركز

تستقبل هذه المراكز كل حالات الإعاقة باستثناء تلك التي تحتاج إلى عناية دائمة واهتمام خاص من قبل الأهل أو المستشفى بسبب حجم ان نوع الإعاقة أو السن والفئات الموجودة في المراكز هي :

1- فئة التنمية الفكرية (التخلف العقلي البسيط).

2- فئة المعوقين جسديا حركيا نتيجة الأمراض أو الحوادث.

3- فئة الصم والبكم.

4- فئة المكفوفين.

ويتم توزيع هذه الفئات في المراحل الدراسية التي تبدأ من الروضة في بعض المراكز وحتى مرحلة التأهيل الفني والمهني التي يتم إعداد المعوقين فيها للحياة العملية. والدراسة بالمراكز مرتبطة بنظام وزارة التربية والتعليم إلا أنها معدلة بحيث تتناسب وقدرات الطلاب في هذه المراكز.

- الخدمات المقدمة في المراكز

تشتمل هذه الخدمات على التشخيص والعلاج والتعليم، إضافة إلى التدريب المهني والحرفي للقادرين على ذلك. كما تقوم المراكز بتوفير الأجهزة التعويضية المساعدة حسب نوع الإعاقة، وإشراك المعوقين في الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية إضافة إلى البحث عن الوظائف المناسبة لهم بعد التخرج ومتابعة أوضاعهم النفسية باستمرار مع جهات العمل.

واستطاعت مؤسسات رعاية وتأهيل المعوقين منذ تأسيسها تدريب وتأهيل إعداد لا بأس بها من الخريجين وإلحاقهم في مختلف القطاعات الإنتاجية الحكومية أو الخاصة في مجالات المحاسبة، والإدارة والحاسب الآلي، والنسخ والتصوير والطباعة وبعض الأعمال الفنية (الديكور – والتجليد) وأعمال البدالة، والنجارة.

وإلى جانب كل هؤلاء يوجد طلاب من الصم والمكفوفين في بريطانيا وأمريكا، والكويت ومصر والسعودية، لاستكمال دراساتهم في مجال الكمبيوتر، وذلك إضافة إلى طالبات مكفوفات يدرسن في جامعة الإمارات، ومن المنتظر ان يلتحق هؤلاء الخريجون بهذه المراكز لتدريس المهن التي تخصصوا فيها.

هذا وتتعدد أساليب التأهيل المهني والفني في المراكز المذكورة، ويتم توزيع الطلاب والطالبات حسب ميولهم وإمكانياتهم على الورش المختلفة التي يتدربون فيها على أنواع العمل والمهن المتنوعة، وذلك حسب السن والنوع والقدرات العقلية والجسدية والوجدانية ومن الورش التي يتدرب فيها هؤلاء المعاقون ورش النجارة (الصناعات التراثية أو الحديثة) وورش الخياطة والتطريز والديكور والرسم والخزف والسيراميك والتدبير المنزلي وورش أو فصول تعليم الطباعة واستخدام الكمبيوتر. وتسعى المراكز من خلال التدريب والتأهيل في هذه الورش والأقسام إلى إعداد هؤلاء المعوقين للحياة العملية من خلال تنمية قدراتهم واستغلال الطاقات الكامنة لديهم على النحو الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

ولابد من الإشارة هنا أيضا إلى ان بعض الوزارات والمؤسسات المحلية تقوم بإعادة تأهيل وتدريب المعوقين في مجالات أخرى بعد إبداء رغبتهم في ذلك تمهيداً للانخراط في هذه المهنة أو تلك.

كما توجد في بعض المراكز حمامات للعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة الجسدية، ويقوم بالتدريب في هذه الورش والأقسام أساتذة أخصائيون في التعامل مع هذه الفئة المحرومة من بعض أو معظم قواها العقلية والعضوية أو الجسدية نتيجة للأمراض أو الحوادث.

وفيما يلي تعريف ببعض هذا المراكز والدور الذي تقوم به والخدمات التي تؤديها :

1- مركز أبوظبي

لقد كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وراء قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء هذه المركز لتأهيل المعوقين وتدريبهم على مهنة الزراعة كي يحسنوا من ظروفهم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

وافتتح المركز في شهر إبريل 1995 في منطقة بني ياس والتحق به في ذلك الوقت نحو (15) طالبا من المعوقين – فئة التنمية الفكرية – وأشرف على تدريبهم وتأهيلهم خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدولة وذلك طبقاً لاتفاقية التعاون الموقعة عام 1977.

وبينما تشرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النواحي الإدارية والتنظيمية بالمركز فإن بلدية ابوظبي تساهم بمد المركز بما يحتاجه في مستلزمات الزراعة.

ويقوم هؤلاء الطلاب بكافة المراحل الخاصة بزراعة الخضار والفواكه ابتداء من إعداد المشتل وحتى بيع المحصول في مراكز التسويق التابعة للبلدية والقريبة من موقع المركز.

والفئات التي يرعاها المركز هي :

- فئة التنمية الفكرية : من القادرين على التعلم أو التدريب.
- المعاقون جسديا – حركيا: ممن يعانون من شلل الأطفال او فقدان الاطراف او تشوه العظام او ضمور العضلات وقدرتهم العقلية عادية.
- الصم والبكم وضعاف السمع ممن لا تسمح لهم قدراتهم السمعية بمتابعة المواد التعليمية في المراكز العادية وقدراتهم العقلية عادية.
- المكفوفون او الذين يعانون من ضعف بصري شديد لا يمكنهم من متابعة المواد التعليمية او القراءة العادية.
- فئة مختلطة من المستويات السابقة من المتقدمين بالعمر نسبيا بين (15-20) ممن لم يسبق لهم الالتحاق بالمدارس او تلقوا تعليما بسيطا او لفترات متقطعة.

ويلاحظ ان هذه المستويات تحتاج الى مناهج تربوية وتعليمية خاصة لا تتوفر بشكل مناسب في المدارس والمؤسسات التربوية العادية. وينفذ المركز مجموعة من الورش والبرامج التدريبية ومن أمثلتها :

أ- ورشة الألعاب الخشبية والتركيبية : ويقوم فيها الطلبة بقطع الخشب وتصنيعه على هيئة ألعاب خشبية او تركيبية ثم صبغها وتزيينها بالنقوش والزخارف حسب التصاميم المقررة، وذلك لاستخدامها فيما بعد في دور الحضانة لتنمية قدرات الأطفال.

ب- قسم الكمبيوتر : ويدرس فيه الطلبة والطالبات حاليا مبادئ علم الكمبيوتر بعد الانتهاء من الدراسة في الصف الثالث الإعدادي، ويتم تخريجهم بعد دراسة المقرر المكون من خمسين برنامجاً خلال عامين كاملين يستطيعون بعدها الالتحاق بالمؤسسات المختلفة.

كما أصبح هذا المركز رائدا في المنطقة العربية والإفريقية، وهو الأول من نوعه في العالم من حيث استخدام البيوت البلاستيكية التي يعمل بها معاقون ويستخدمون الري الأوتوماتيكي. وقد اتصلت بعض الدول والشركات والمؤسسات الأوروبية بالمركز مباشرة أو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعرف على تفاصيل المشروع والاستفادة منه في مجال خدمة المعوقين هناك والعمل على دمجهم في مجتمعهم من خلال الإنتاج.

2- مركز العين

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان تم إنشاء المركز بتكلفة حوالي 20 مليون درهم .. وتمتد مساحته لأكثر من 40.000 متر مربع ويضم مختبرات سمعية وورش تدريب، وقاعات مدرسية بالإضافة إلى مسرح وصالات رياضية وصالات لممارسة الأنشطة وعدد من المكاتب الإدارية والمرافق الملحقة بها.

وفي عام 1996 التحق 120 طالبا وطالبة بمركز رعاية وتأهيل المعوقين بمدينة العين وقد أقيم هذا المركز طبقا لأحداث الأساليب المعمارية والهندسية المتخصصة في منشآت رعاية المعوقين بالعالم.

أهداف المركز :

- رعاية وتأهيل المعوقين بالعين.
- توفير الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية للمعوقين.
- إعداد المعوق للمشاركة العملية في الحياة الاجتماعية والإنتاج.
- مساعدة المعوق على ان يحقق أكبر قدر من التوافق النفسي والاجتماعي والاستقلال الاقتصادي مستثمرا طاقاته الجسمية والحسية والعقلية.
- تشخيص حالة المعوق للكشف عن استعداداته وقدراته العقلية والجسمانية لرسم برامج الرعاية والتوجيه التربوي والمهني لتنمية تلك القدرات والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.
- تدريب المعوق على اكتساب المهارات الأكاديمية الأساسية من قراءة وكتابة وحساب عن طريق برنامج تعليمي يتكيف مع مظاهر الإعاقة وآثارها.
- تنمية الوعي الصحي واكتساب العادات الصحية السليمة عن طريق برنامج متكامل للتربية الصحية والوقاية من الأمراض والحوادث.
- تحقيق التكيف والاستقلال الذاتي وتنمية الشعور بالقيمة الذاتية والتوافق النفسي عن طريق برنامج متكامل للإرشاد والتوجيه والصحة النفسية.

وينفذ المركز في سبيل تحقيق بعض أهدافه مجموعة من الورش والبرامج التدريبية ومن أمثلتها :
أ- ورشة النجارة : ويعمل متدربون من ذوي الإعاقات المختلفة، ويقوم المدرس الخاص بتأهيلهم وتدريبهم من الناحية النظرية والعملية.

ب- المختبر العلمي : وهو مخصص لطلاب المرحلة الإعدادية الذين سيقومون مستقبلا بإجراء التجارب الكيميائية المقررة في مناهجهم الدراسية.

3- مركز دبي

افتتح مركز رعاية وتأهيل المعوقين بدبي في شهر نوفمبر من عام 1981 حيث كان المركز في فيلا سكنية ثم انتقل في عام 1989 إلى موقعه الحالي وهو مبنى جديد اعد خصيصا ليتماشى مع احتياجات الفئات التي تقدم لها الخدمات. وقد تم افتتاح المقر الجديد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الأول من فبراير 1998م.

الخدمات التي يدمها المركز :

- التدريب على النطق والتخاطب ومعالجة عيوب الكلام.
- التعليم من المراحل الدنيا إلى المستوى الثامن – التدريب المهني.
- التوظيف ومتابعة الطلبة أثناء العمل.
- تقديم الأجهزة التعويضية كالمعينات السمعية والكراسي المتحركة.

ينفذ المركز في سبيل تحقيق أهدافه في مجال رعاية المعوقين مجموعة من الورش والبرامج التدريبية ومن أمثلتها :

- ورشة التأهيل المهني للبنات : حيث يقمن بأعمال الخياطة والتطريز والرسم على الزجاج والحرير إضافة إلى التلوين والأعمال اليدوية المختلفة كصناعة الفخار وتنسيق الزهور، وتستقبل هذه الورشة الطالبات من فئات التخلف العقلي البسيط والصم، ويتم بيع إنتاج الورشة بأسعار تشجيعية وذلك من خلال المعارض داخل الدولة وخارجها.

4- مركز رعاية وتأهيل المعوقين في رأس الخيمة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة افتتح صاحب السمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة المركز في العاشر من نوفمبر عام 1996.

ويتبع المركز وزارة التربية والتعليم والشباب فيما يتعلق بالمناهج الدراسية بالنسبة لطلاب الكفف والإعاقة الجسدية مع إدخال بعض التعديلات عليها بالنسبة لطلاب الإعاقة السمعية، أما طلاب التنمية الفكرية فلهم برامج خاصة تعالج الخبرات السلوكية والمهارية والاجتماعية، وفئة القابلين للتعلم والتدريب فيدرسون مناهج وزارة التربية ولكن بشكل أبطأ من أقرانهم في المدارس العادية.

5- مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

تأسست مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية سنة 1979 كمؤسسة خيرية تقدم خدمات الرعاية والتأهيل للمعوقين وصدر بذلك المرسوم الأميري رقم 6/1981 بتاريخ 11/3/1981 عن حكومة الشارقة. وفي 10/10/1995 أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 1995 بشأن وضعية المدينة كمؤسسة خيرية مستقلة لرعاية المعوقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها استقلالها المالي والإداري. وبموجب المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 26/11/2000 انضمت المدينة إلى المجلس الأعلى للأسرة الذي تترأسه حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى للأسرة.

وتتشرف المدينة بالرئاسة الفخرية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يقدم لها الدعم المادي المعنوي إيماناً من سموه بأهمية العمل التطوعي في التنمية الاجتماعية وبأهمية توفير خدمات التعليم والتأهيل للمعوقين في المجتمع باعتبار ذلك حقاً مكتسباً لهم.

وقد حازت المدينة على ثقة وتعاون العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية حيث حظيت بمساندة اللجنة العربية لدعم برامج إعداد العاملين مع المعوقين وعلى عضوية الاتحاد العربي للهيئات العامة في رعاية الصم وعلى عضوية الإتحاد العالمي للصم وعضوية الرابطة الدولية لجمعيات المعوقين عقلياً والعضوية الفخرية للاتحاد العالمي للمكفوفين، وأخيراً عضوية الجمعية الدولية للفن الخاص ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خدمات الرعاية والتدريب والتعليم والتشغيل لحوالي 2000 شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة من مختلف الأعمال والجنسيات وذلك من خلال :

- الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدم في المعاهد والأقسام التعليمية المختلفة وورش التأهيل.
- خدمات التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- الخدمات الاجتماعية وغيرها عبر تواصل المدينة مع قطاعات المجتمع المختلفة كالدوائر المحلية والمستشفيات والجمعيات الأهلية وغيرها.

أما الأقسام التي تضمها المدينة فهي :

- معهد وروضة الأمل للصم.
- السكن الداخلي لعدد من الطلاب من داخل الدولة وخارجها.
- قسم علاج النطق.
- معهد التربية الفكرية للأطفال المعوقين عقلياً.
- قسم العلاج الطبيعي للأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية بالإضافة إلى العقلية وأحياناً السمعية.
- قسم التأهيل المهني لتعليم بعض المهن والمهارات.
- قسم التشغيل والمتابعة.
- مركز التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة في مراحلها المبكرة من الولادة وحتى الخامسة.

ولهذه المدينة فرع في المنطقة الشرقية في خورفكان للأطفال المعوقين سمعياً وعقليا، كما أن هناك فرعاً في المنطقة الوسطى في الذيد وآخر في مدينة كلباء، وقد بدأت المدينة في سنة 1995 بتقديم خدمات لأطفال التوحد واستحدث في العام 1997 قسم خاص بهؤلاء الأطفال، وتم افتتاحه في 16 فبراير 2002 لخدمة عدد أكبر من الأطفال المصابين بهذا المرض.

كما أولت المدينة اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة البصرية، وقد انشأت لهذا الغرض قسم برامج الإعاقة البصرية في مركز التدخل المبكر ويضم حالياً عشر حالات.

إلى جانب ذلك تهتم المدينة بالمنابر الإعلامية لما لها من أهمية في عملية توعية المجتمع وكسب ثقة الناس ومؤازرتهم المادية والمعنوية. ولهذا الغرض شمل القسم الإعلامي في المدينة على منابر هي :

- مجلة المنال الشهرية.
- برنامج مشاعل الأمل التلفزيوني الأسبوعي.
- وبرامج إذاعية أخرى سبق للمدينة وأن بثتها لمدة عامين.

تقوم المدينة في سبيل تحقيق بعض أهدافها بتنفيذ مجموعة من الورش والبرامج التدريبية ومن أمثلتها :

أ- ورش الخزف : وتعتبر المشغل الوحيد في الإمارات الذي يستخدم طريقة فنية خاصة بصناعة أنواع الخزف العادي والملون. ويركز هؤلاء الشباب على صناعة الخزف التراثي (الفناجين والمباخر والقلاع) وغير ذلك.
ب- المنجرة : ويعمل بها طلاب التنمية الفكرية والصم ويزيد عددهم على 15 طالبا ويقومون بإنتاج ما تحتاجه المدينة من لوحات للفصول والكراسي والمكتبات والطاولات إضافة إلى صنع مقاعد المعوقين من خلال تقليد التصميم المطلوب، وغرف نوم الأطفال، وبعض هذه المصنوعات يتم بيعها.

6- مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالفجيرة

تم افتتاح مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالفجيرة في اكتوبر 1996 وهو الأول من نوعه الذي يتم إدارته على مستوى الساحل الشرقي لخدمة أبنائه ويضم 4 أقسام رئيسة هي الإعاقة السمعية والبصرية والجسدية والفكرية إضافة الى وحدات التدريب والتأهيل الطبية الرياضية ... الخ.

7- مركز راشد للعلاج الطبيعي

ان رسالة المركز تتجسد في مفاهيم عديدة أبرزها خدمة الطفولة المعوقة بكل الأساليب العصرية والحد من الإعاقة والتوعية بمخاطرها، وتتركز أهداف المركز فيما يلي :

- توفير خدمات عالية الجودة ومتكاملة تفي باحتياجات الطفل.
- تدريب الآباء والأمهات بطرق علمية قد تحسن من قدرات أطفالهم.
- توعية الأسرة والمجتمع بمخاطر الإعاقة.
- تقديم المشورة والدعم للمهتمين العاملين من الأطفال.
- توفير برامج التدخل المبكر بأساليب علمية وواقعية.
- توفير المعلومات للباحثين والدارسين.

ومن ضمن نشاطات المركز دورات خارجية وداخلية إلى جانب ورش عمل وزيارات ميدانية، ويصدر المركز مجلة متخصصة تعنى بشؤون الطفولة والأمومة وهي مجلة راشد.

8- مركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

تم تأسيس المركز في 21 نوفمبر عام 1981، وكان الهدف الأساسي من افتتاح هذا المركز رعاية الأطفال الذين هم بحاجة إلى عناية خاصة، ومن أقسامه :

- الشلل الدماغي.
- بطء الفهم والاستيعاب.
- التخلف العقلي الشديد.
- الصمم.

وقد استطاع المركز استيعاب حوالي 210 طلاب يتلقون الرعاية والتدريب والتعليم بالإضافة إلى تقويم النطق واللياقة البدنية عن طريق العلاج الطبيعي، وهناك العديد من الأنشطة الرياضية والمجالات المهنية التي يتم التدريب عليها، وأضيف مؤخرا قسم للعلاج بالأعشاب العطرية ووحدة عمل خارجي مهمتها توظيف الطلاب القادرين على ممارسة مهن مناسبة.

ومن أهم القضايا المثيرة للجدل هي قضايا التعريف والرصد للتعاون الدولي بالإضافة إلى قضية حماية الأشخاص المعوقين في ضل الكوارث و النزعات المسلحة وكذلك قضايا الحرية الشخصية والصحة والعمل


الكاتب: عادل ابو بكر الطلحي





منذ البداية لا تجدنا نتفق تماماً مع هذا العنوان، على اعتبار أن دول العالم الإسلامي وحتى غيرها من دول المعمور ليس عليها فقط أن تكتفي ب "الاهتمام بالإعاقة"، بل أن تأخذ الإعاقة والأشخاص الذين تشملهم بعين الاعتبار الكلي،


أي من المفروض على أصحاب القرار في مختلف المجالات بهذه الدول، أن يعيدوا الاعتبار إلى الإعاقة باعتبارها جزءاً من المجتمع، وليست إضافةً خارجةً عنه". بهذا المعنى يصبح المعوقون بشكل فعلي جزءاً من المجتمع وليسوا كائنات غريبة أو خارجية تتطلب تعاملاً خاصاً. الإعاقة في اعتبارنا واقع اجتماعي عادي، وليست حالة سيكولوجية شاذة وبالغة الخصوصية، كما تتبنى ذلك عدة كتابات عربية سقطت في النقل الحرفي لبعض الأدبيات الكلاسيكية الأنجلوساكسونية المرتبطة بشكل خاص بالنزعات المتطرفة في علم النفس. فالإعاقة كانت وما زالت، جزءاً لا يتجزأ من وجود البشرية منذ بداية الخليقة. والمعاقون، مهما تمادت مجتمعات قديمة أو تيارات فكرية عنصرية في تصنيفهم في أدنى "درجات البشر" القريبة من الحيوانات والبهائم ... هم بشر، يستحقون من المجتمع التقدير وضمان الحقوق، والمساواة في الفرص، أي أنهم جديرون مثل غيرهم بتوفير ظروف العيش الكريم وتحقيق المواطنة والإسهام في المجهودات المبذولة من أجل التقدم والرخاء والتنمية. إن سلامة المجتمعات ومناعتها في العصر الحديث، لا تنبني على أساس الانغلاق وإقصاء المستضعفين، مهما كانت أسباب ضعفهم، بل تكمن في مدى نجاح هذه المجتمعات في توفير بنيات الاستقبال الأساس لكل فئاته بما فيها الفئات ذات الحاجات الخاصة. ومعلوم أن هذه الفئات ليست محدودة العدد بشكل جامد، بل إن عددها متحرك حسب الأحوال والظروف ، وحسب مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي لكل مجتمع. 1. صعوبات نظرية وميدانية من أجل معالجة موضوعية لواقع الإعاقة في بلدان العالم الإسلامي، وخاصةً العربية منها، ولأجل اقتراح تحليل أكثر عمقاً حول حجم الإعاقة وآثارها داخل المجتمعات العربية الحديثة أو بعضها على الأقل. كان بودنا أن نعثر على إحصاءات ومعطيات كمية، إلا أننا على غرار كل الباحثين العرب الذين راجعنا كتاباتهم، نسجل غياب هذا المعطى التوجيهي الأساس، الذي نعتقد أنه يعود إلى عدة أسباب من بينها : 1. تأخر الوعي الاجتماعي العام بمشكل الإعاقة وآثارها. 2. حداثة التفات الحكومات إلى ثقل الإعاقة وفداحة خسارتها الاقتصادية. 3. التأثيرات الآتية من تضارب تحديد معايير الإعاقة ودرجاتها. وقبل أن نتناول العنصرين الأولين، نقف في مرحلة أولى عند السبب الثالث. إذ تشير المعطيات التي وصلنا إليها أنه يُعدُّ من العوائق الأساس التي لم تمكن منظمة دولية مثل منظمة الصحة العالمية من تحديد نسبة مئوية قارة للأشخاص المعاقين في العالم. إذ في الوقت الذي أدرجت الدول المصنعة الأمراض الناتجة عن الشيخوخة، ومختلف الأعراض النفسية الخاصة في باب الإعاقات، ما زالت الكثير من دول العالم الثالث تهتم فقط بما يسمى بالإعاقات الظاهرة، غافلة أو متغافلة عن كثير من الأمراض النفسية والعاهات غير الظاهرة أو الإعاقات القابلة للاحتواء داخل الحياة القبلية أو المجتمعية. وعليه نتجت مفارقات إحصائيات غريبة : إذ في الوقت الذي تعاني فيه البنيات الصحية لهذا العالم من الضعف والخلل، وفي الوقت الذي تعاني ساكنته من الأمراض والأوبئة والمجاعات والحروب الداخلية، نجدها لا تعلن إلا عن نسبة 7 إلى %10 من السكان المعاقين. في حين نجد الدول التي قطعت أشواطاً كبرى من الرفاه الاجتماعي، وتوفرت فيها الشروط المادية، وتغيرت فيها إلى حد بعيد المواقف الاجتماعية إزاء المعاقين، وما زالت فيها الأبحاث والتجارب مستمرةً من أجل إنقاذ وتأهيل الحالات المعقدة، نجدها تعلن عن نسبة تصل إلى %15 من الساكنة كأشخاص يعانون العجز أو الإعاقة. إن المسألة في اعتقادنا ليست مسألةً نظريةً مجردةً، بقدر ما تعبر عن اختيارات مفاهيمية ذات بعد عملي تحدد كل منها طبيعة السياسة التي ستتبعها كل دولة، والحلول التي يجدها كل مجتمع لظواهر الإعاقة داخله. وفي انتظار الوصول إلى أرضية اتفاق دولية حول أنواع الإعاقات، وطرق قياسها، وتحديد درجاتها، فإن الدول التي تعنينا في هذه الدراسة، لا تتوفر على معطيات إحصائية موثوقة. بل نجد فقط في بعض وثائقها الرسمية أرقاماً تقريبيةً حسب الإعاقات، أو حسب مراكز وجودها أو مراكز التكوين. ولم نجد بداً ونحن أمام الفارق في التعامل بين مجتمعاتنا الإسلامية والمجتمعات المصنعة مع الإعاقة وظواهرها، من القول على لسان عمر التومي الشيباني، في كتابه حول "الرعاية الثقافية للمعاقين" بأنه: "بقدر ما يكون عليه المجتمع من تقدم فكري وعلمي وثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي، وبقدر ما يسود فيه من معتقدات وقيم وعادات وتقاليد تشجع على التعلم والتثقيف المستمرين يكون تأثيره الإيجابي على المعاقين فيه، فإذا كان حظ المجتمع الذي يعيش فيه المعاق كبيراً من التقدم الثقافي والفكري والاقتصادي، وكان ما يسود فيه من معتقدات وقيم وعادات وتقاليد، تقدر الشخص بقدر ما يمتلكه من علم وثقافة عامة وإخلاص والتزام نحو مجتمعه وقدرة على التأثير فيمن حوله، وكانت عنايته بتوفير وسائل التثقيف العام وتيسير سبله على الراغبين فيه والساعين إليه عالية، فإن تأثيره بكل تأكيد سيكون إيجابياً على ثقافة أفراده الأسوياء والمعاقين على حد سواء. أما إذا كان المجتمع الذي يعيش فيه المعاق متخلفاً في النواحي السابقة، فإنه يكون على العكس من ذلك معيقاً للنمو الثقافي لأفراده "(19) ، لينتهي إلى خلاصة تطابق الطرح الذي أتى به سعد الدين إبراهيم، ونعتبرها من جهتنا خلاصةً بليغةً ومعبرةً عن واقع حال الشخص المعاق في الكثير من بلدان العالم الإسلامي ومفادها أنه : "بالنسبة للفرد المعاق بالذات، فإن حياته في مجتمع متخلف تجعله يتحمل عبئاً مركباً لا يتحمله نظيره في المجتمعات المتقدمة صناعياً. وبذلك يقع عليه عبء إعاقته الفردية وعبء تخلف مجتمعه. إذ أن تخلف مجتمعه يعقد من عبء إعاقته، ويكاد يكون العكس صحيحاً. فالمجتمع المتخلف لا تقتصر أزمته على عدم قدرته على الرعاية والتأهيل لمعاقيه فحسب، بل إنه في الغالب الأعم يفقد مشاركتهم ومساهمتهم في جهوده التنموية"(21). 2. عناصر إيجابية حديثة يتبين من مختلف العناصر المشار إليها أعلاه أن حجم وأهمية الإشكالات التي تطرحها الإعاقة ويتخبط فيها الأشخاص المعاقون وعائلاتهم، ليست مستوعبة بما فيها الكفاية. إلا أننا لا بد أن نشير إلى وجود حركية متصاعدة داخل عدد من دول العالم الإسلامي باتجاه تصحيح الأوضاع. وللتحديد أكثر فإننا، نقصد عدداً من الدول العربية التي تمكنا من الحصول على بعض الوثائق الصادرة عن أجهزتها الرسمية أو الواردة في بعض المراجع العربية. هكذا، يمكن القول إن الاقتراب أكثر من الحالات العينية، انطلاقاً من الوثائق التي نتوفر عليها، يكشف عن وجود تباينات محسوسة في نوعية ودرجة وأقدمية الاهتمام الرسمي بأوضاع الأشخاص المعاقين. فمثلاً تشير منشورات الهيئات الأهلية لرعاية المعوقين في جمهورية مصر العربية، إلى أن هذا البلد قد أطلق مجموعةً من المبادرات التشريعية منذ الخمسينات من القرن العشرين، تتعلق بالأخص بالتأهيل وتسهيل الخدمات. ونعتقد أن الأمر طبيعي من حيث أن لكل مجتمع وتيرة خاصة فيما يخص نموه وتطوره، كما أن الاهتمام بشكل خاص بالإعاقة بالمفهوم الحقوقي الحديث يعتبر أمراً حديثاً. هذا بالإضافة إلى كون تدبر الإعاقة من حيث الإجراءات والتدابير يستلزم وعياً عمومياً، وإرادة سياسية، لأنَّ الاستثمارات التي تخصصها الدولة لهذا المجال ليست لها مردودية مباشرة أو قريبة الأجل، بل هي تدخل في باب الاستثمار الاجتماعي طويل المدى، وهو استثمار لا تقدر على القيام به إلا الحكومات التي تستطيع رسم سياسات إدماجية وطنية متدرجة المراحل، متعددة المجالات، متنوعة الأهداف. ونذكر أوّلاً بأهم القوانين التي صدرت في بعض الدول العربية : ـ سوريا : القانون المتعلق بتربية وتأهيل المكفوفين مهنياً وتشغيلهم، عدد 144، الصادر سنة 1958. ثم القانون عدد 40 لسنة 1970 الخاص برعاية الصم. ـ لبنان : قانون 1973 / 11. ـ مصر : القانون الجديد رقم 39 لسنة 1975. ـ العراق : قانون رقم 126 لسنة 1980. ـ اليمن : قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 1980. ـ تونس : قانون رقم 46 لسنة 1981. ـ الجزائر : قانون 1979. ـ المغرب : قانون 1981 الخاص برعاية المكفوفين، وقانون 1992 الخاص بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين. ـ الأردن : قانون رقم 12 لسنة 1993 الخاص برعاية المعوقين. ـ ليبيا : قانون رقم 3 لسنة 1981، والقانون رقم 5 لسنة 1987. 3. خصائص النموذج الخليجي بالنسبة للمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي، يلاحظ أن عدم وجود تشريعات متخصصة لا يعني عدم وجود سياسة تضمن رعاية أو تأهيل من طرف الدولة للأشخاص المعاقين، إذ يبدو حسب كتاب الأستاذ عبد اللّه محمد عبد الرحمان حول "سياسات الرعاية الاجتماعية للمعوقين في المجتمعات النامية"، أن العديد من دول هذه المنطقة قد أدرجت في سياستها الحكومية، وعبر مختلف القطاعات، مسألة الاهتمام بالإعاقة، وأقامت المراكز الكبرى المتخصصة، وأحاطت الجمعيات الوطنية المهتمة بقطاع من الإعاقة أو بكل الإعاقات، بعناية خاصة. ويبدو من خلال هذا الكتاب، أن عمل الكثير من حكومات تلك الدول العربية الإسلامية قائم على أساس إحصاءات ومتابعة لتطور أعداد وسن وجنس المعاقين، أي أن هذه الحكومات لها معرفة متقدمة نسبياً بالميدان، وبالتالي تخطط بناءاً على ذلك حسب نفس المرجع دائماً، والذي نستعير منه الأمثلة التالية :. (21) ـ المملكة العربية السعودية : قامت فيها مؤسسات رعاية المعوقين منذ الخمسينات، أي منذ إنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتم بعد ذلك تشكيل لجنة تنسيق الخدمات للمعوقين بين مجموعة من الوزارات. تتوفر المملكة حسب إحصاءات 1989 على ثلاثة عشر مركزاً للتأهيل المهني والاجتماعي، ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، وتشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما يتولى 33 معهداً رعاية وتأهيل المعوقين، تحت إشراف الأمانة للتعليم الخاص، ومن بين هذه المعاهد 10 لمكفوفي البصر، و14 للصم والبكم، و9 للمتأخرين ذهنياً. ـ أما دولة الكويت فقد بدأ الاهتمام بالمعاقين فيها منذ منتصف الخمسينات كذلك، ويشترك في الرعاية بعض القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية، وتقوم جميعها بتقديم الخدمات الضرورية، مع ملاحظة أن العدد الصغير لساكنة الكويت، يجعل عدد المعاقين صغيراً وقابلاً للتحكم فيه بسهولة كبيرة. هذا وقد أعدت هذه الدولة أيضاً تشريعات، ينص بعضها على تقديم مساعدة شهرية للشخص المعاق مقدارها 132 درهماً، بالإضافة إلى علاوات التأهيل عند الالتحاق بالمراكز المتخصصة أو الدورات التدريبية والتأهيلية. ـ بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة : بدأت رعاية المعوقين بها منذ سنة 1973، ويقوم بتقديم الخدمات في هذا المجال مجموعة من المراكز المتخصصة التابعة للدولة وكذا عدد من المؤسسات الأهلية المختلفة. ـ يعود تاريخ الاهتمام برعاية المعوقين في مملكة البحرين إلى عام 1970، ولكن ذلك ازداد بعد تأسيس اللجنة الوطنية العليا للمعوقين سنة 1984، بالاشتراك بين مجموعة من الوزارات. هذه اللجنة تتولى رسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين واقتراح التشريعات اللازمة، وإعداد الدراسات بتنفيذ برامج عمل ورعاية وتأهيل المعوقين. ونفس الأمر بالنسبة لباقي الدول الخليجية الأخرى، إلا أن صغر عدد السكان يجعل النسبة المئوية للأشخاص المعاقين ضعيفة، مما يساعد لا محالة القطاعات والجمعيات المختصة على التحكم في الحاجات وتدبيرها حسب الإعاقات الموجودة ومتطلباتها. ويذكر على سبيل المثال أنه في سنة 1981 كان عدد العاملين في المؤسسات والمراكز المختصة في هذا البلد هو حوالي 213، وهو رقم مهم، على اعتبار أن إيجاد وتكوين عاملين مختصين في أحد جوانب الإعاقة، كان ـ ولا يزال ـ من المعضلات التي تواجهها العديد من الدول النامية، بل إن هذا المشكل يتفاقم أكثر، إذا علمنا أن نسبةً مهمة من هؤلاء المربين المختصين أو العاملين في مجال الإعاقة، يذهبون إلى مجال التربية العادية، لأسباب غالباً ما تتعلق بضعف الأجور أو انعدام التشجيعات. ونعود إلى دولة قطر وسلطنة عمان كدولتين خليجيتين، لنشير إلى أن لديهما نفس المميزات التي توجد لدى باقي دول الخليج العربي، من حيث الإجراءات والبنيات. وهو ما يعني بشكل عام أن السياسات الاجتماعية المعتمدة على ميزانيات عامة مريحة، مكنت المعاقين في هذه المجتمعات الصاعدة من الاستفادة وتحقيق الوجود. إلا أن غياب معطيات حديثة لا تسمح لنا بقياس هذه الاستفادة ونوعيتها، بمعنى آخر هل حدث تطور في التمثلات والمواقف الاجتماعية إزاء الإعاقة والأشخاص المعاقين ؟ هل أدى الرفاه المادي والمستوى المعيشي المرتفع إلى حدوث انفتاح في بنيات وعقليات هذه المجتمعات، بما يغير جذرياً من مواقف الرعاية والعطف والشفقة، إلى مواقف تؤسس للمساواة في الحقوق والفرص والمشاركة الفعالة ؟ وتجدر الإشارة إلى أن الأدبيات الدولية التي توافقت حول مبادئها كل دول المعمور عبر مختلف الهيئات الدولية، نصت على حق الأشخاص المعاقين في المشاركة الفعالة في مختلف البرامج التي تعدها الحكومات لصالحهم، وكذا إشراك عائلاتهم وإخبارهم أولاً بأول بالإجراءات والأنشطة التي تهمهم. بل إن أهم وثيقة مركزية صدرت عن الأمم المتحدة في بداية الثمانينات سميت ب "برنامج العمل الدولي مع الأشخاص المعاقين"، أي أن الوثيقة بكل ما تطرحه من مفاهيم وتصورات وآليات للعمل، تعتبر أن أكبر ضمانة للنجاح هي "العمل مع المعاقين" بإشراكهم في كل مراحل الإعداد والتنفيذ والتقويم، من خلال مشاركتهم المباشرة أو من خلال هيئات يثقون فيها وتمثلهم، أو من خلال آبائهم وأوليائهم. إن المشاركة بهذا المعنى تسمح للشخص المعاق أولاً بتحمل جزء من مسؤولية القرارات التي تهم وجوده الاجتماعي، وثانياً بحق مراقبة أجهزة الدولة والتدخل لديها إذا ما حادت عن تحقيق مصالحه التي هي بالضرورة مصالح المجتمع، كما تقول بذلك النظريات الحديثة في الموضوع. كثيراً ما نسمع أن اهتمام الأمم بالفنون أو بأحدها هو مقياس لدرجة تقدمها وانفتاحها على روح العصر، إلى غير ذلك من التعابير التي تقيس تقدم الأمم بهذا الموضوع أو ذاك. وعلى غرار ذلك نؤكد اقتناعنا العميق بأن تصاعد الاهتمام والوعي بإشكاليات الإعاقة، هو مقياس حقيقي لدرجة تقدم وتطور المجتمعات العربية والإسلامية. نعم إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على هذه المجتمعات تعتبر ضخمةً، وتزداد ضخامةً مع تصاعد المنافسة وتزايد فوارق النمو بين أغنياء الأرض وفقرائها، لكن ذلك لا يغفر أي تناس أو إغفال أو إهمال أو تأجيل لما تطرحه الإعاقة أولاً وقبل كل شيء من حق جزء من مكونات هذه المجتمعات في العيش بكرامة. ربما من هنا نفهم أن الدول العربية التي ذكرناها أعلاه قد ربطت بين مشاريعها التنموية في مختلف المجالات، وبين الاهتمام، تشريعياً ومؤسساتياً بقضايا الإعاقة، بما هي قضايا يجب حلها في إطار التطور العام للمجتمع. فقد انتبهت عدة حكومات إلى أن مسألة التجزيء أو الفصل القاطع سوف لن تؤدي سوى إلى الباب المسدود وإلى نوع من إفلاس المشاريع التنموية، مهما كان طموحها أو الموازنات المخصصة لها. لا نستطيع في هذه الإشارات القول بأن كل الحكومات كان لها وعي مركزي بأهمية البعد البشري في مخططات التنمية، بل إن عدداً من التجارب العربية التي تبنت فوقياً سياسة التخطيط المركزي، رغم الخطابات والشعارات المعلنة، أغفلت البعد البشري في التنمية. ولتقريب الصورة أكثر سنحاول وضع تقطيع تقريبي حول سياسة عدد من الدول العربية الإسلامية في مجال الإعاقة