كاتب الموضوع :
غموض
المنتدى :
السياحة والسفر
الحكومة الإلكترونية
ُعُرّفت الحكومة الإلكترونية بأنهاقدرة القطاعات الحكومية المختلفة على تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل إلكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل وفي أي وقت ومن خلال موقع واحدعلى شبكة الإنترنت.
والهدف من إنشاء الحكومة الإلكترونية هو استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر كذلك التقليل من التزاحم وعدد مرات التردد على الأجهزة الحكومية وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات.
وقد اتجه الفكر العالمي ممثلاً في الحكومات والمنظمات والتجمعات الدولية إلى تحقيق ذلك بما يسمى بالحكومة الإلكترونية بدءاً بتوفير المعلومات وانتهاء بإمكانية تقديم الخدمات من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية المختلفة, وقد نتج عن تلك الرؤية عدة مشاريع تستخدم شبكات الهاتف وشبكات الحاسب الآلية, وتركز هذه المشروعات على تنفيذ عدد من مستويات تقديم الخدمة بدءاً من مجرد نشر المعلومات عن الخدمة وحتى مستوى تقديم الخدمة بكاملها بصورة إلكترونية.
وللوصول إلى تطبيق ناجح للحكومة الإلكترونية ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والإنسانية وان هنالك بعض العقبات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية من أبرزها الأمية الإلكترونية والحاجز الرقمي وضعف البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وعدم مواكبة التشريعات والنظم الإدارية للمستجدات وضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
لذلك يجب وضع رؤية واستراتيجية واقعية للحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة وخطة عمل يقوم بأعدادها فريق عمل متوازن من جميع التخصصات. يتم من خلالها تحديد الأولويات وتوفير الموارد المالية اللازمة والحصول على دعم الإدارة العليا وتوفير بنية تحتية للاتصالات والمعلومات تضمن حق كافة فئات المجتمع في استخدامها وتوفر الحد الأدنى من الخدمات لجميع المناطق واعادة النظر في أسعار تلك الخدمات بحيث تكون في متناول الجميع واعادة هيكلة البناء التنظيمي للأجهزة الحكومية ومراجعة التشريعات القانونية والأنظمة واللوائح وتبسيط الإجراءات وتوفيرها للمستفيدين بما يتلاءم مع تطبيق الحكومة الإلكترونية.
مراحل التحول إلى الحكومة الإلكترونية :
1 - النشر الإلكتروني :
الأسلوب الأول ويتضمن النشر على شبكة الإنترنت من خلال بناء مواقع تضم معلومات عن الخدمات الحكومية حسب نوع الخدمة المقدمة كذلك إضافة النماذج المستخدمة لتأدية الخدمة المطلوبة بحيث يمكن طباعته وملئه, الأسلوب الثاني يتلخص في نشر نفس الخدمات من خلال شبكات الهاتف بصورة صوتية بحيث يتم تخصيص أرقام هاتف لهذا الغرض ويتطلب ذلك بناء قاعدة بيانات صوتية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المشتركين في نفس الوقت, أما الأسلوب الثالث فهو استخدام مواقع عامة يتم وضع فيها نهايات طرفية يتم توصيلها بشبكة الإنترنت أو بشبكة خاصة بالجهة المقدمة للخدمة.
2 - تنفيذ المعاملات الحكومية على شبكة الإنترنت :
تهدف هذه المرحلة إلى إنهاء المعاملات أو جزء منها من خلال شبكة الإنترنت, ويتطلب تنفيذ هذه المرحلة توفي بيئة قانونية ومالية وأمنية مناسبة كذلك وجود بنية تحتية قوية للاتصالات وبناء أنظمة معلومات متكاملة.
3 - تكامل الأعمال الحكومية لتحقيق الترابط الإلكتروني :
الهدف من هذه المرحلة هو توفير جميع جوانب الخدمات، ابتداء من الخدمات الفعلية ذاتها، وانتهاء بقنوات إيصال الخدمات والتمتع بمنافعها. ووضع المشروع الأساس التكنولوجي المعياري للسياسات والإرشادات العامة التي ينبغي استخدامها في جميع الأعمال الحكومية من أجل دعم جميع مبادرات الحكومة الإلكترونية. إن اعتماد التكنولوجيا الحديثة – من مثل الترميز الشريطي والدمغ الذكي للمستندات الرسمية، واعتماد أنظمة المناقصات الإلكترونية لإدارات المشتريات الحكومية، وإنهاء عمليات التسجيل – تعمل مجتمعة على تحسين كفاءة وفعَّالية توفير الخدمة.
ويتطلب الوصول لهذه المرحلة تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وذلك لـ :
· اعتماد مواصفات قياسية وموحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الحكومية.
· تطوير وتحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية في الخدمات الحكومية.
· الربط بين كافة الخدمات والإجراءات الحكومية بما يكفل سهولة ومرونة التعامل بين الجهات والوزارات في ظل الحكومة الإلكترونية.
· تقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وقطاع الأعمال.
· تطوير وتبسيط إجراءات وخطوات العمل مما يخفف الأعباء الإدارية على موظفي الوزارات والجهات الحكومية.
· مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الحكومة الإلكترونية واستخدام أنظمة إلكترونية حديثة.
· تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين ليتسنى لهم إتمام إجراءاتهم مع الجهات الحكومية عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية في أي وقت، مما يوفر الجهد اللازم لتوصيل الخدمة لهم.
· تقليل التعامل بالأوراق والنماذج اليدوية باستخدام النماذج الإلكترونية.
خطة عمل مقترحة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية :
1 . برنامج التطوير الإداري والتنفيذي :
يشمل البرنامج تطوير الهيكل التنظيمي وأساليب العمل في الجهات المقرر استخدامها المعاملات الإلكترونية كذلك إعداد خطة لإعادة هندسة الخدمات التي يتقرر إتمامها إلكترونياً.
2 . برنامج تطوير التشريعات :
يتضمن البرنامج إعداد قانون ينظم المعاملات الحكومية الإلكترونية وتطوير التشريعات القائمة.
3 .برنامج تنمية الكوادر البشرية :
يتم إعداد خطة لتطوير فكر القيادات الحكومية بما يتلاءم مع مفهوم الحكومة الإلكترونية وكذلك إعداد خطط مناسبة لتدريب فرق العمل التي يتم تكوينها من جميع الجهات الحكومية التي ستشارك في مشروع الحكومة الإلكترونية بهدف القدرة على إدارته حسب كل جهة, أيضاً إدخال برامج تعليمية عن المعلومات والاتصالات في مراحل التعليم المختلفة.
4 . برنامج التطوير الفني :
يكثف هذا البرنامج من استخدام التكنولوجيا الرقمية في الجهات الحكومية لتطوير الطاقات والقدرات اللازمة لإنجاز المشروع, كذلك يهتم البرنامج بتحسين الكفاءة التشيلية والتي تتضمن استخدام أحدث الأجهزة والمعدات وأنظمة وقواعد البيانات, كذلك تحديث البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات.
5 . برنامج الأعلام والتوعية :
يتم من خلال البرنامج إعداد خطة تعرف المجتمع بمزايا التحول إلى المجتمع الرقمي و كيفية الاستفادة من مشروعات الحكومة الإلكترونية.
6 . برنامج تطوير البنية المالية :
يعمل البرنامج على تطوير المؤسسات المالية لتصبح أكثر مرونة.
|