السلام عليكم ورحمة الله
انا سمعت كتير عن مشروع الملكية الشعبية
لكن لاحظت ان فيه ناس كتير اللى المفروض هما الشعب مايعرفوش عنه حاجه
فحبيت اعمل الموضوع ده توضيح له وعلشان كل مصرى يعرف البلد بيحصل فيها ايه
***********************
طرح الحزب الوطني الديمقراطي برنامجا جديدا لخصخصة بعض شركات القطاع العام جزئيا من خلال توزيع أسهم مجانية على المواطنين.
وقال بيان أصدره الحزب الإثنين إن توزيع الأسهم المجانية للشركات التي سيتم تحديدها على جميع المواطنين سيتم بطريقة عادلة.
ولم يتم الإعلان عن الشركات التي ستتضمنها خطة الخصصة هذه، إلا أن الحكومة قالت إنها ستحتفظ بحصص مؤثرة في الصناعات الهامة مثل الأسمنت والأدوية والنسيج.
وكشفت مصادر صحفية في وقت سابق عن تشريع جديد تعده الحكومة والحزب الوطني لإدارة الأصول المملوكة للدولة، ينص علي إنشاء صندوق للأجيال تذهب إليه نسبة من أسهم الأصول العامة، ليعمل علي تنميتها ووضع آلية لتوزيع نسب من أسهم الشركات علي المواطنين بقيمتها الاسمية ـ بمن فيهم المصريون العاملون في الخارج ـ بصرف النظر عن دخل أي منهم أو موقعه، مع منحهم حرية التصرف في تلك الأسهم من اليوم الأول لتملكها والسماح لكيانات مالية مصرية قائمة بشرائها.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن رئيس الجمهورية كان قد طلب من الحزب والحكومة في المؤتمر السنوي الأخير للحزب مواصلة إشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، مؤكدا أن خبراء راجعوا دستورية القواعد الجديدة، وأن التشريع سيظهر إلي النور في وقت قريب.
وأضاف وزير الاستثمار أن البرنامج الجديد يتضمن إنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول يكون له شخصية اعتبارية وتنقل له ملكية الشركات القابضة المنشأة التابعة لقطاع الأعمال، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، أن هدف البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة الذي حدده الرئيس حسني مبارك، هو توسيع قاعدة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع حزمة من الأسهم للشركات على المواطنين في شكل صك يضم هذه الأسهم، وأن يتم توزيع ذلك الصك على كل من بلغ 21 عاما.
وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن خلق كيان قانوني جديد يسمى "صندوق الأجيال القادمة" يتم ضخ موارد به لتوجيهها هي وعائداتها في مشروعات تنموية، وفي مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة من أبناء مصر، مشيرا أنه يمكن تعظيم فكرة ذلك الصندوق مستقبلا وتوفير موارد جديدة له.
وأشار أن الحزب الوطني أصر على أن يقوم هذا البرنامج بعد الموافقة على تشريع خاص به وحوار سياسي وفني موسع مع الأحزاب الشرعية والمتخصصين وكافة فئات المجتمع حتى يكون التشريع متكاملا، مؤكدا أن هناك توافقا بين الحزب والحكومة حول إعداد ذلك البرنامج .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جمال مبارك عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات، الذي تم خلاله مناقشة البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وحضره أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى وأمناء المحافظات وأعضاء اللجنة الإقتصادية.
وقال جمال إنه ستكون هناك ضوابط عديدة لضمان التوزيع العادل للأسهم في هذا البرنامج، وأضاف أن أول هذه الضوابط يتمثل في التوزيع المجاني لأسهم الشركات التي سيتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل، وكذلك تحديد الشركات التي ستدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها، واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة في تنفيذ
برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلى شركات قادرة على المنافسة، مشيرا أنه سيتم تصنيف الشركات إلى أربع فئات طبقا لنسبة الملكية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها.
وأوضح أن من لم يتقدم من المواطنين للحصول على حصته في الفترة التي سيتم تحديدها والتى ستزيد عن عام، سيؤول حقه إلى صندوق الأجيال القادمة، أما بالنسبة للمواطنين الأقل من 21 عاما فسيستفيدون من البرامج والخدمات التى سيقدمها صندوق الأجيال القادمة.
ورحب جمال بأية أفكار جديدة تنتج عن الحوار الذي سيشهده المجتمع خلال الفترة المقبلة في ذلك الإطار، لتضاف إلى الأفكار التي بذل فيها الحزب الوطني جهدا كبيرا حتى يتم إخراج البرنامج بشكل جيد، موضحا أن الحزب يعد لهذا البرنامج منذ عامين عندما طالب الرئيس مبارك بالبحث عن أسلوب مبتكر لتوسيع المشاركة
الشعبية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وعن ربط هذا البرنامج بالدعم بشكل عام، قال جمال مبارك إن هناك فصلا تاما بين الموضوعين، فهذا البرنامج طموح يهدف إلى توسع قاعدة الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة من خلال حزم من الأسهم توزع على المواطنين لمرة واحدة فقط ، في حين أن المبالغ المخصصة للدعم يتم تقديمها في إطار الموازنة العامة للدولة سنويا.
وفيما يتعلق بالخوف من سيطرة البعض بالاستحواذ على أسهم الشركات بعد الشراء من المواطنين، أكد جمال مبارك أنه ستكون هناك ضوابط وقواعد واضحة في ذلك الأمر.
ورفض الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، الربط بين طرح البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة وبين الأزمة الإقتصادية العالمية.. مؤكدا أن بداية التفكير والدراسة في هذا الموضوع داخل الحزب تعود إلى أكثر من عامين سابقين.
وأوضح أن هذا الطرح الجديد لن يتأثر بالأزمة الأقتصادية العالمية لأن تنفيذه سيستغرق وقتا ولن يتم في يوم وليلة، حيث يحتاج إلى حوار مجتمعي وتشريع وإطار تنظيمي وهو يأتي في إطار الرؤية المستقبلية.
وأكد أن البرنامج الجديد سيحافظ على وضع العاملين بالشركات التي ستدخل في إطاره،
لافتا إلى أن تجربة الأعوام السابقة أثبتت أن الحزب وحكومته يقفان إلى جانب العاملين.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن قانون صكوك الملكية
الشعبية مصاغ بفلسفة معينة، وما لم يكن هناك استعداد لدى الناس لهذه الفلسفة أو تقبلها، فلن يكون هناك شيء يرغمنا للاستمرار فيها.
وقال غالى ـ فى مقابلة مع برنامج "البيت بيتك" على التلفزيون المصرى ـ "عندما بدأنا برنامج الاصلاح،قمنا بتغيير الفلسفة التى يتم التعامل بها مع المواطن، وهى التى بدأت فى قانون الضرائب وهى
فلسفة الثقة، بحيث يصبح المواطن والحكومة على قدم المساواة وهناك ثقة متبادلة بينهما".
وأكد الوزير أن القانون لابد فى النهاية من عرضه على مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة ستستجيب لردود الأفعال والرؤى المقدمة من المجتمع ومجلس الشعب، مثلما حدث فى قانون الضرائب العقارية، مضيفا أن قانون الضرائب العقارية دخل البرلمان بصورة وخرج بصورة أخرى بعد أن استجابت الحكومة لردود الأفعال القادمة من المجتمع والبرلمان.
وأضاف غالى أن الشركات المطروحة فى قانون صكوك الملكية
الشعبية شركات ليست لها صفة استراتيجية، لافتا إلى أن هناك فئة ستظل مع الحكومة (قطاع عام) ولها نسبة تقدر بـ67\% ، وهناك فئة 51 \% ثم فئة 30\% وهى من الفئات القليلة مشيرا الى أن هناك مصانع ليس لها أى قيمة استراتجية سيتم طرحها للبيع ، موضحا أن هناك 40 مليون مواطن يستحقوا هذه الصكوك.
وقال وزيرالمالية الدكتور يوسف بطرسس غالى إن برنامج الملكية الشعبية، لا يعنى توقف برنامج الخصخصة، مشيرا إلى "أنه جزء من الخصخصة ولا ينفيه".. نافيا أى تأثير للبرنامج الجديد، على الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين..وقال " لو كان سيؤثر لم نكن لنطرحه من الأساس".
ولفت إلى أن الوقت الحالى مناسب لطرح البرنامج الجديد، وليس قبل 4 سنوات مثلا، "بعدما نجح برنامج الخصصخة فى توفير 70 مليار جنيه، وجهت للبنية الأساسية، نستطيع الأن تمليك باقى الاصول (المملوكة للدولة) للشعب".
وحول مسألة بيع الصكوك للأجانب، قال الوزير " يمكن أن يبيع (المواطن) لأى شخص، هذه الشركات لا خوف منها، ولا خوف من وجود أجنبى فيها ليديرها، لأنه يديرها هنا فى مصر".
وفيما يتعلق بتأثير تملك ألاجانب لكميات كبيرة من هذه الصكوك على الاقتصاد الوطنى، قال إنه سيكون مفيد " لأن الأجنبى سيأتى بأموال من الخارج ويدخلها مصر،وهذا يدعم ميزان المدفوعات،ويوفر دولارات تذهب للبنك المركزى فيزيد الاحتياطى، كما أنه (الأجنبى) سيأتى بتكنولوجيا جديدة إلى مصر".
قال الوزير "نصحيتى لصاحب الصك، أن يحتفظ به، ويتركه لأولاده ، سيجد أن الـ 500جنيه مثلا بعد سنوات قليلة،أصبحت ثروة لأولاده، وأنه أصبح لديهم شيئا يكبر ويزيد، وهذا هو الهدف الأساسى للبرنامج ،أن اناسا ليس لديهم قدرة على تملك أصول أصبحت تمتلك أصولا".
وفى مداخلة هاتفية قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن النقاش المجتمعى الذى انطلق منذ الاعلان عن مشروع البرنامج "حالة إيجابية سعت الحكومة إليها منذ فترة لربط المواطنين بالشركات المملوكة للدولة".
وأشار إلى أنه سيكون هناك برامج للتوعية للمواطنين بمفاهيم مبسطة حول كيفية
التعامل مع هذه الصكوك وتحقيق منفعة منها.. مضيفا أن "البرنامج سيجعل المجتمع هو من يقرر بيع هذه الأصول أو عدم بيعها، وبأى سعر ولأى جهة، وسنجد أن نسبة لا بأس بها ستحتفظ بحصيلة هذه الاسهم لمستقبل أسرها".
*****************
قال الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار إن القانون يمنع ويحظر ويجعل المعاملة كأن لم تكن فى حالة بيع الصك من المصرى لغير المصرى تحت أى مسمى وذلك فى اطار برنامج الملكية الشعبية.
أكد الدكتور محى الدين ـ فى تصريح لقناة "العربية" الإخبارية الاثنين - أن برنامج الملكية
الشعبية الذى يتيح إشراك المواطن المصرى فى حصة من شركات القطاع العام، سيعود باستثمارات مؤثرة على أداء هذه الشركات.
وبشأن الآلية لحصول المواطنين على "المحفظة" أو الصك، أوضح أن "لو استقر الأمر عند ما تم طرحه وهو سن 21 سنة فما فوق، فنحن نتحدث عما يزيد عن 40 مليون مواطن فى مصر وخارجها يستحق هذا الصك".
وأضاف أن "واحدة من المشاكل التقليدية فى الحالة المصرية أن لدينا جهازا إداريا ضخما كبيرا بالدولة، ولكن هذا فى البرنامج يعتبر ميزة لأن هناك ما يقترب من 5ر6 مليون مواطن يعمل لدى الحكومة فى الجهاز أو فى بعض هيئاتها الإقتصادية، وفيما يزيد عن ضعف هذا الرقم من أرباب المعاشات، أى أن ما يقرب من نصف المستحقين سيتم التوزيع عليهم بالآليات الخاصة بتوزيع الأجور والمرتبات الشهرية".
وفيما يتعلق بالمتبقين، قال وزير الإستثمار أن لدينا ما يقرب من خمسة آلاف مكتب ومنفذ وفرع بنك وفرع شركة تأمين ومؤسسات تابعة للدولة متواجدة فى كافة القرى والنجوع والمحافظات والمدن، سوف تقوم بعملية التوزيع.
وعلى جانب اخر، أكد الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس أنه ليس هناك تأثير ملموس بخصوص آثار الأزمة المالية الدولية على القناة وخصوصا تأثيرات عى الدخل .. وقال "اننا نتمنى الا تحدث تأثيرات على القناة ، وانه اذا حدثت تأثيرات فسوف تكون طفيفة جدا".
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه ليس مطروحا على الاطلاق قناة السويس للبيع فى أسهم للمواطنين فى البرنامج الذى أعلن عنه مشروع البرنامج المصرى للملكية
الشعبية "توزيع أسهم شركات قطاع الاعمال العام على المواطنين بالمجان".
تقرير عن البرنامج المصرى للملكية الشعبية
المصدر : وكالة أنباء الشرق الاوسط
**********************
وجدير بالذكر بأن فكرة توزيع ملكية القطاع العام على المواطنين مجانا ليست فكرة جديدة، وقد طرحت في بداية التسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وبداية تحول دول شرق ووسط أوروبا إلى اقتصاد السوق، فلجأت بعض الدول (تشيكوسلوفاكيا - أقل من 15 مليون نسمة) إلى هذا الأسلوب لخصخصة بعض مشروعات القطاع العام، بتوزيع بطاقات علي المواطنين تمثل حصة من ملكية هذه المشروعات تمكنهم من بيعها للمستثمرين الراغبين في تملك هذه المشروعات العامة
وبذلك تحقق هذه الوسيلة عدة أهداف، فهي تشعر المواطن بأن عملية الخصخصة تتم لصالحه وبمعرفته، كما أنها تساعد على إحياء سوق الأوراق المالية بعد أن ظل غائبا لما يقرب من نصف قرن، وقد استهوت الفكرة أخيرا العقيد القذافي، فأعلن منذ سنتين أنه سوف يوزع عائدات البترول على الشعب الليبي، وما زال الشعب الليبي يتطلع.
ويبدو مما نسب إلى الوزير أن المقترح ليس جزءا من برنامج الخصخصة الذي أوقف مؤقتا، وإنما هو جزء من سياسة ترشيد إدارة الأصول العامة، وقد دعا الوزير إلى فتح باب الحوار حول هذه الفكرة.
واستجابة لدعوة الوزير، فإن الفكرة تبدو في ظاهرها جذابة، فهي تستدعي الجماهير للمشاركة في ملكية أصول القطاع العام، والتمتع بعوائده في وقت تتزايد فيه الادعاءات بأن الحكومة الحالية تميل إلى ترجيح مصالح رجال الأعمال على حساب الجماهير.
أحلام تتحول لكوابيس
ولكن التجارب التاريخية علمتنا أن كثيرا مما بدا «ظاهره» الرحمة كان «باطنه» العذاب، وأن الطريق إلى جهنم كان غالبا مفروشا بالأماني الطيبة، فالاقتراح المعروض لا ينفذ مجانا من تلقاء نفسه، بل إن لذلك تكلفة، وقد تكون تكلفة باهظة تهدر معظم ما قد يتولد عنه من منافع للناس، ولكن الأخطر من ذلك هو أن جدواه الاقتصادية مشكوك فيها من حيث المصلحة العامة، فلا هو يساعد على ترشيد إدارة أصول القطاع العام، ولا هو يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ولنبدأ بالصعوبات التنفيذية وتكاليفها، قبل أن نعرج على الجدوى الاقتصادية.
لقد جاوز تعداد الشعب المصري خمسة وسبعين مليون نسمة، ويقدر الوزير أن عدد المستفيدين من الاقتراح يجاوز الأربعين مليون فرد، وفى مصر حيث تبلغ الأمية ما يقرب من ثلث السكان، علينا أن نتصور الجهد والتكلفة لإعداد أكثر من أربعين مليون بطاقة لكل شركة (86 شركة) مما يقترح توزيعها على الجمهور، وبحيث تتضمن كل بطاقة اسم الشركة واسم المستفيد وعنوانه وربما تاريخ ميلاده.
وكانت مصر قد بدأت مشروع الرقم القومي منذ أكثر من عشر سنوات، وهو لم يكتمل بعد، فلا تزال نسبة عالية من المصريين -وخاصة من النساء- غير حاملين لهذه البطاقة القومية، وتجربة مصر في جداول الانتخابات أو في تعميم بطاقات التموين لا تنبئ بأن الأمر سيكون سهلا، ولذلك فإنه من المشكوك فيه أن تتم العملية بسرعة وبسهولة ودقة ودون منازعات.
وبطبيعة الأحوال فإن هذا الإعداد لا يتم أيضا بدون تكلفة من الجهد والمال والوقت، ومشكلة التنفيذ وهي تبدأ بالقيد فإنها لا تنتهي عند ذلك، بل إنها ستستمر في علاقة الحكومة مع المواطن باعتباره مساهما له حقوق، فهو كمساهم جديد سيكون مستحقا للأرباح الموزعة كل عام.
وعلينا أن نتصور كيف يتم توزيع الأرباح، فنحن نتحدث عن أربعين مليون مساهم في كل شركة، ومعنى ذلك أن الأرباح الموزعة في كل شركة لابد ألا تقل عن مائة وعشرين مليون جنيه سنويا حتى يمكن توزيع أربعين مليون جنيه «حصة 30% من المساهمين»؛ وذلك حتى يحصل المساهم من الجماهير على جنيه واحد.
وعلينا أن نتصور تكلفة إرسال هذا المبلغ لكل مواطن مساهم وما يمكن أن يحصل عليه بعد خصم تكاليف الإرسال، وبطبيعة الأحوال فإن الأمر سيكون بائسا أو هزليا -حسب مزاج المشاهد- إذا كانت الأرباح الموزعة أقل من مائة وعشرين مليون جنيه للشركة، وبما يعطي للمساهم عدة قروش.
كذلك لا ننسى أن أكثر من ثلث المساهمين لا يعرفون القراءة والكتابة؛ مما يفتح بابا خصبا للفساد بتحصيل الأرباح بأسماء وهمية للعديد من المواطنين الذين لا يعرفون القراءة أو حتى الذين لا يعبئون بتحمل مشقة التعامل مع جهات الصرف من أجل حفنة من القروش.
وهكذا تتعدد المشاكل التنفيذية اليومية بدءا من تسجيل أسماء المنتفعين بالنظام الجديد، واستمرارا عند التعامل معهم وعند تحصيل الأرباح أو بيع الصكوك وانتقال ملكيتها.
وإذا كانت الحكومة المصرية بجميع مصالحها وأجهزتها تعاني من عدم قدرتها على التعامل مع جماهير المواطنين الغفيرة في مكاتب الشهر العقاري أو في المحاكم أو المستشفيات العامة أو في المواصلات، فإذا بنا أمام اقتراح جديد بخلق كتلة جديدة من أربعين مليون عميل للتعامل مع شبابيك صرف الأرباح، أو تسجيل عقود البيع والتصرف في صكوك الملكية الجديدة.
الفقراء ..رؤساء مجلس إدارة
ولنترك هذه المشاكل التنفيذية اليومية وما يمكن أن يتولد عنها من نزاعات، لنبحث آثار هذا التعديل الجديد على ترشيد إدارة الأصول العامة، فماذا يفعل المواطن السعيد الذي اكتسب هذه الثروة الجديدة الوافدة؟ إذا صدقت الحكومة ولم تكن هذه المبادرة مقدمة لمزيد من الخصخصة، فمعنى ذلك أن ملكية القطاع العام فيما جاوز ما يوزع على المواطنين من مساهمات (حوالي 30%) ستظل على ما هي عليه، وبالتالي فأغلب الظن أن تظل إدارتها على ما هي عليه.
وليس من السهل أن تنجح أقلية من المساهمين في تعديل مسار الإدارة، ولذلك فمن الطبيعي أن يثور التساؤل: كيف يؤدي توزيع 30% من أسهم شركات القطاع العام على المواطنين إلى ترشيد إدارتها؟ فالمساهم شريك في الملكية وبالتالي له الحق «نظريا» في رقابة إدارة الشركة من خلال الجمعيات العامة للشركات.
ولنا أن نتصور كيف يمكن أن يجتمع أربعون مليون فرد من مساهمي إحدى الشركات لمناقشة تقرير مجلس الإدارة، وأين يتم الاجتماع، وكيف تتم المناقشة؟ هنا تصبح مشاركة الجماهير في إدارة الشركات ليست مستحيلة ماديا فقط بل قد تتحول إلى أزمة أمنية للحكومة نفسها.
تصور اجتماع أربعين مليون نسمة أو حتى 1% منهم في مكان عام! إذن تصبح أسهم المواطنين في حقيقتها مجرد حق في الحصول على الأرباح -إن تحققت- أما الحديث عن رقابة الإدارة أو محاسبتها، فهي أمور مستحيلة، فأسهم المواطنين لن تكون بهذا الشكل مثل أي أسهم في شركة مساهمة، بل إنها تصبح أسهما «عاقرا» ليس لصاحبها حق الرقابة على إدارة الشركات المملوكة لهم، وبالتالي يصعب تصور أن يكون لهذه الأسهم أي دور فعال في ترشيد إدارة الأصول العامة.
وبذلك فإن أسهم المواطنين وهي تفقد حقها في الرقابة على إدارة الشركات تظل مجرد أصل مالي يتيح للمواطن المساهم الحصول على الأرباح السنوية أو التصرف في أسهمه بالبيع لأحد المستثمرين المهتمين بتجميع هذه الأسهم في أيديهم، وقد رأينا أن الأرباح الموزعة سنويا ستكون قليلة بالنسبة للمساهم، ولذلك فالأغلب أن تميل الغالبية العظمى من المواطنين إلى التصرف في هذه الأسهم بالبيع.
وإذا كانت الحكومة جادة في عدم خصخصة هذه المشروعات، فإن أسهم المواطنين لن تكون مغرية للشراء؛ بالنظر إلى استمرار بقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالي فلا أمل للمستثمر الجديد في تغيير أوضاع الشركة والتأثير على مسارها
الإنتهازيون الجدد
وفي كل الأحوال، وبصرف النظر عن مشروعات الحكومة لهذه المشروعات في المستقبل، فإن نقص الوعي وانتشار الأمية والفقر العام لأغلب المصريين سيدفع الغالبية منهم لبيع أسهمهم، مع احتمالات ظهور مجموعات من محترفي انتهاز الفرص لشراء هذه الأسهم وبأسعار هزيلة استغلالا لحاجة هؤلاء الفقراء إلى الحصول على نقود سائلة.
وهكذا تتجمع غالبية الأسهم في أيدي حفنة من التجار وبأسعار غير مجزية، وبذلك تنتهي العملية بعد طول جهد وتكاليف وأجهزة حكومية إلى تجمع الأسهم في غالبيتها بين أيدي أعداد محدودة من كبار المستثمرين.
وهكذا تتعدد المشاكل التنفيذية للاقتراح منذ بدء تنفيذه إلى مراحل حياته إلى أن ينتهي بتجميع الأسهم من جديد في يد قلة من المستثمرين، ولكن هذه الصعوبات التنفيذية خلال حياة هذه الأسهم الجماهيرية تجاوز جوهر القضية، فالقضية في جوهرها تتعلق برؤيتنا لكيفية التصرف في عائدات بيع أصول القطاع العام، وقد رأينا أن الاقتراح المعروض بتوزيع جزء من ملكية القطاع العام على الجمهور لن يكون له أثر ملموس على إدارة القطاع العام، ويصبح السؤال المطروح هو: هل يؤدي هذا الاقتراح إلى زيادة فرص التنمية؟
القطاع العام هو مجموعة من الأصول الإنتاجية المملوكة للدولة، والمفروض أن التصرف فيها يخلق فرصة جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية في دولة فقيرة محدودة الادخار قليلة الاستثمار.
ولذلك هناك شبه اتفاق بين معظم المهتمين بقضايا التنمية على ضرورة عدم دخول حصيلة بيع أصول القطاع العام في الإيرادات العامة الجارية للدولة، وأنها ينبغي -على العكس- أن تخصص لأغراض إنتاجية إما بتوظيفها في أصول استثمارية جديدة، أو بتخفيض الديون القائمة على الدولة.
أما إنفاق حصيلة البيع على أغراض استهلاكية فهو إهدار وتبديد لموارد كان يمكن تخصيصها للاستثمار وزيادة إمكانية الاقتصاد على التقدم، فالخصخصة أو ما يشابهها من أشكال التصرف في الأصول المملوكة للدولة وما يترتب عليها من موارد مالية ينبغي توجيهها لأغراض الاستثمار، وعدم إهدارها في استهلاك وقتي لن يتجدد
أموال الصكوك ..وسفه الإنفاق
وإذا كان من الممكن الاعتقاد بأنه من الناحية المجردة أن أي مبلغ يمكن أن ينفق على الاستهلاك أو الاستثمار، فمن الناحية الفعلية يتطلب الاستثمار حدودا دنيا من الأموال، فسبعون مليون جنيه يمكن أن تنفق على الاستثمار في مشروعات مفيدة للجماهير في التعليم أو الصحة أو الطرق أو غير ذلك من المشروعات، ولكن توزيع سبعين مليون جنيه على سبعين مليون نسمة بواقع جنيه لكل منهم، لا يمكن إلا أن تستخدم في مزيد من الاستهلاك، وهو عادة استهلاك غير مفيد، فالمدخرات المفتتة والمبعثرة لا قيمة لها في دفع التنمية الاقتصادية، ومن هنا يأتي الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات المالية في تجميع المدخرات في شكل يجعلها قابلة للاستثمار في مشروعات استثمارية مفيدة.
ويبدو أن الاقتراح المعروض يؤدى بالضبط إلى هذه النتيجة؛ فهو أسلوب يعمل على تفتيت «ادخارات محتملة» نتيجة للتصرف في أصول القطاع العام وتوزيعها على أربعين مليون نسمة؛ مما يقطع بتخصيصها لأغراض الاستهلاك.
ولعل المطلوب هو العمل على ضمان استخدام حصيلة التصرف في أصول القطاع العام لدفع التنمية في البلاد بإنشاء صندوق يضم حصيلة بيع الأصول الرأسمالية، وبحيث يخصص للاستثمار في مشروعات اقتصادية واجتماعية تفيد الأجيال القادمة، أما تخصيص ما يعادل 30% من قيمة أصول القطاع العام وتوزيعها على أربعين مليون نسمة فهو إجراء يضمن إهدار عائدات بيع هذه الأصول للإنفاق على أغراض استهلاكية بحتة.
لذلك فإنه من المشكوك فيه أن يساعد الاقتراح المعروض على دفع التنمية وزيادة معدلات الاستثمار بها، كما أن دوره في ترشيد إدارة أصول القطاع العام يبدو قليل الاحتمال، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بأن الاقتراح لا يخلو من مسحة جماهيرية مغرية للبعض ولكنها قد تكون قصيرة العمر. والله أعلم.
مفكر اقتصادي مصري
نقلاً عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 19 نوفمبر 2008
25-11-08, 12:37 PM
الملكية الشعبية .... ( مع ام ضد ) ؟؟؟؟
جديد مواضيع قسم التحقيقات
العرض العادي
