أريد بحث عن أهمية تعليم المرأة

المبحث الأول : الوضع الراهن لتعليم الإناث في بعض بلدان العالم الإسلامي

تمهيد

بالــرغم مــن التحـسن الــواضح فـي واقـع تعـليم الإناث فـي معظم بلـدان العـالم الإسـلامي، فـقـد بلــغت نـسبة المـلتحقات بالتـعليم الأسـاسي عـام 1985، فــي منــطقة الــشرق الأوســط وشــمال أفــريقيا 75,2 %، إلا أن العـديد من الفتيات اللاتـي هـن فـي السـن الإلـزامـي للالتـحاق بالـمدارس مـا زلـن خارج النظام التعــليمي. وقــد دلت الإحـصـائيـات أن مــن بــين اللـواتي يـدخلـن الــصف الأول الابتـدائي (89 %) لا تسـتطيع نـسبة كبـيرة منهـن الوصـول إلى الصف الخامـس الابتدائي (19 %)(1).

وتزيد هذه النسبة في صفوف الفتيات الفقيرات في المناطق الريفية والفقيرة، حيث تؤثر عوامل الفقر والجنس على عدم إنهائهن لهذه المرحلة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمية. وتغيير هذا الوضع يستلزم بذل جهود إضافية غير نظامية موازية لإعادتهن مرة أخرى إلى صفوف المتعلمات.

ولعله من الملاحظ أن معدلات مواصلة الفتيات للتعليم الأساسي إلى نهايته في معظم دول العالم الإسلامي تتناقص كلما ارتفعت مستويات الصفوف في هذه المرحلة من التعليم نتـيجة عـمليات التـسرب. وأحـياناً تكون هذه النسبة كبيرة وقد تصل إلى 28 % من فتيات الصف الرابع كما هو الحال في اليمن(2). وهذا بلا شك يوسع الفجوة النوعية بين الجنسين، وذلك لأن معدلات التحاق الفتيات وبقائهن في المدارس أدنى من معدلات التحاق الفتيان وبقائهم.

ولقد تأكد أن هناك علاقة وثيقة بين أوضاع الفتيات اللواتي يلتحقن ويبقين بالمدارس بأعداد قليلة عند بلوغ سن الدراسة من جهة، وبين أوضاع الأمية بين النساء البالغات من جهة أخرى. فإذا انصرفت الفتاة من المدرسة قبل أن تبلغ مستوىً متقدماً من التعليم أصبحت عند الكبر امرأة جاهلة غير مدربة وغير مؤهلة لتتلاءم مع متطلبات العصر.

ويعد توفير التعليم الأساسي للمرأة مهمة ضخمة تتطلب تضافر جهود قطاعات المجتمع جميعها، ولأجل ذلك ينبغي إنماء الوعي بالحاجة إلى تعليم المرأة من أجل تحسين أوضاعها.

وبالنسبة لبرامج التعليم الأساسي ينبغي أن يعكس مضمونها وأساليبها الواقع اليومي الذي تعيشه المرأة، وألا تعمل هذه البرامج على بقاء القوالب الجامدة لأدوار النساء والفتيات، ويتعين إعداد مواد جديدة تعرض صورة إيجابية وأدواراً نموذجية للمرأة والفتاة، وتسهم في النهاية في دعم الثقة والاعتزاز بالنفس.

كما ينبغي أن توجه حملات تعميق الوعي ودعم تعليم المرأة إلى واضعي السياسات على كافة المستويات، ووسائل الإعلام، والمخططين التربويين، ومنفذي البرامج، وجمهور المتعلمات المرتقب. ولقد أوضح المؤتمر العالمى للتربية للجميع (جومتيان، 1990) أن التعليم للجميع لن يتحقق إلا إذا توافر على نحو فعال تعليم المرأة والفتاة، وأعرب المجتمع الدولي حينئذ على نحو لم يشهد له مثيل من قبل عن تأييده الإجماعي لتعليم الفتيات والنساء، ولم نشهد من قبل مثل هذا الاعتراف الواضح بأننا فشلنا في تزويد الجميع بالتعليم لأننا عجزنا عن تقديم تعليم جيد إلى نصف سكان العالم.

إن رفع مستوى تعليم الفتيات والنساء، ولا سيما من الفئات الفقيرة، يعد الاستثمار الوحيد الأكثر فاعلية الذي يمكن لبلد نام تنفيذه، سواء عملت المرأة خارج البيت أم لم تعمل، فالتعليم يعود بالنفع على أفراد الأسرة من حيث تحسين أوضاعهم الصحية والغذائية، وتحسين مستوى تعليم الأطفال مقابل تخفيض معدل إصابتهم بالأمراض ووفياتهم.

والجدير بالذكر أن الإسلام ينادي بالعدالة الاجتماعية التي تكفل قدراً من الرفاهية المادية، كما يكفل الاستقلال والحرية والالتزام بما يمليه الضمير ويحث المسلمين على طلب العلم، حيث نزلت أول آية من آيات القرآن الكريم تحث المسلمين على القراءة، فقال تعالى : { اقرأ باسم ربك الذي خلق } (سورة العلق، الآية 1).

كما حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على طلب العلم حيث قال : >اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد<. وقال صلى الله عليه وسلم : >الحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها، فهو أحق الناس بها<. وبهذا تكون الدعوة إلى العلم ممتدة عبر الزمان والمكان.

الوضع الراهن للتعليم الأساسي في بعض بلدان العالم الإسلامي

تتشابه معظم دول العالم الإسلامي في نظمها التعليمية، حيث يبدأ التعليم النظامي للمرحلة الابتدائية من ست سنوات.

واستناداً إلى المعلومات الصادرة عن اليونسكو عام (1993) تمتد المرحلة الابتدائية في كلّ من الجزائر والبحرين والعراق وعمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات من سن (11-6) سنة.

ومن ناحية أخرى فإن التعليم الابتدائي في الكويت يشتمل على الصفوف الأربعة الأولى من المدرسة ما بين (9-6) سنوات، بينما يشتمل التعليم الأساسي في الأردن على السنوات العشر الأولى ما بين (16-6) سنة من العمر، وفي مصر وليبيا تمتد مرحلة التعليم الأساسي إلى تسع سنوات ما بين (15-6) سنة من العمر، بينما تبدأ في المغرب والسودان من سن السابعة وتستمر 6 سنوات بعد ذلك(3). وتمتد المرحلة الابتدائية في اليمن لثماني سنوات ما بين (14-7) سنة من العمر.

وتختلف معدلات الالتحاق بشكل ملحوظ في دول العالم الإسلامي، ففـي المـرحلة الابتـدائية تأتي إيـران وقطر في المقدمة بمعدل التحاق يصل 116 %، و117 %، كــما يـصل مـعـدل الالـتحاق في كـل مـن الإمـارات وسـوريا إلى 100 %، و97 % على التوالي.

وتشير الإحصائيات إلى أن معظم هذه البلدان لا تستطيع استيعاب جميع الفئات العمرية في سن المدرسة الابتدائية (الإلزامية). وتتباين هذه النسب بين الدول المختلفة، فقد تصل إلى 53% في اليمن، و38 % في السعودية، و48 % في المغرب، و47 % في السودان، و14 % في تونس، وسوريا 3 %، بينما تصل في مصر والكويت والعراق 15 %، وإيران 4 % (أنظر الجدول التالي)(4).

وتعد اللغة والديانة عوامل لها أهميتها في دعم التعليم الأساسي وتحسينه، حيث نجد أن لغة غالبية دول العالم الإسلامي هي العربية ودينها الإسلام، ولذلك فإن المناهج والمواد التعليمية الأخرى لا تحتاج أن تنتج بلغات متعددة، كما أن مدربي المعلمين لا يواجهون مشكلة إعداد مهارات تدريبية تتفق مع اللغة، حيث إن استخدام لغة مشتركة يسهل تطوير المناهج وتدريب المعلمين. ويمكن الاستفادة من دعوة الإسلام للتعليم للجميع والاستفادة من ذلك في تطوير التعليم الأساسي، وخاصة بالنسبة للفتيات والنساء.

وعلى الرغم من أن معظم دول العالم الإسلامي تشترك في اللغة بالإضافة إلى الدين الإسلامي، إلا أننا نجد أن بعض هذه البلدان تنتشر بها ديانات أخرى كالمسيحية واليهودية والزرادشتية، كما أن الأقطار غير العربية لها لغاتها الخاصة مثل إيران وتركيا، وغيرها، كما أن بعضها قد يضم عدداً كبيراً من الأقليات.

ومن الناحية الاقتصادية نجد تفاوتاً كبيراً في معدلات نصيب الفرد من الناتج القومي، ويعود ذلك إلى وجود النفط في معظم هذه البلدان الذي يعتبر من أعلى موارد العالم قيمة، حيث تنتج السعودية والكويت وإيران والعراق منه أكثر من ربع إنتاج العالم، ويعود عليها بإيرادات عالية، وفي المقابل فإن دولاً أخرى لا تنتج النفط أو غيره من السلع القابلة للتصدير، حيث تعيش شعوبها قريبة من حد الكفاف(5).

وبسبب هذا التفاوت الواضح في الدخل تظهر الفروق الكبيرة بين المخصصات المالية التي تستطيع دول العالم الإسلامي المختارة تخصيصها لأغراض تمويل التعليم.

ومن الناحية الجغرافية نجد بعض البلدان مساحاتها هائلة مثل السودان والجزائر، مقابل دول صغيرة المساحة مثل قطر، والكويت. بالإضافة إلى نوعية التضاريس داخل كل قطر سواء كانت جبلية يصعب الوصول إليها، أو سهول تحتوي على مراكز حضارية سكانية، هذا التفاوت الكبير بين المناطق المدنية الحضارية وبين المناطق الريفية والجبلية يؤثر في مستوى التعليم الأساسي، ويعوق النمو السكاني السريع نظم التعليم الرسمية التي لا تستطيع التوسع بنفس سرعة الزيادة السكانية(6).

كما تشكل المناطق الريفية والمناطق التي يصعب الوصول إليها تحديات خاصة في مجال توفير المدارس الكافية لاستيعاب الأطفال، وخصوصاً الفتيات.

كما يتطلب التنوع الكبير داخل القطر الواحد أنظمة مدرسية متعددة تقدم بأساليب تعليمية مختلفة لتلبية متطلبات مجتمعات معينة.

وتتنوع النظرة إلى دور المرأة في معظم هذه البلدان مقارنة بدور الرجل من بلد لآخر، فبينما تحظى المرأة بدور مهم للغاية كزوجة وكمسؤولة عن شؤون البيت وكأم، فإن البعض يحرمها من الذهاب للمدرسة لتتفرغ للعمل المنزلي والزواج وإنجاب الأطفال، كما يحظر الموروث الثقافي لبعض هذه الدول على الفتيات الاختلاط بالذكور حتى سن الزواج، وبالتالي فإنهم لا يقبلون نظام المدارس المختلطة، كما يرفضون أن يعلم بناتهم معلمون ذكور، كما يخشى البعض من تأثر الفتيات بالثقافات الغربية في المدارس، والتمرد على أدوارهن التقليدية وقيمهن الثقافية.

وهذا ما يجعل من هدف تعليم الفتيات والنساء أولوية ملحة وتحدياً كبيراً يواجه دول العالم الإسلامي.

واقع تعليم الإناث

لقد تحسن وضع التعليم بصفة عامة في غالبية دول العالم الإسلامي حتى أصبح الالتزام بالتعليم للجميع واضحاً للعيان منذ أن شاركت العديد من هذه الدول في المؤتمر العالمي "للتربية للجميع" الذي عقد في (جومتيان، 1990). ولقد تبنت هذه الدول إلزامية التعليم حتى أن الكثير منها جعلته يمتد لسنوات مابعد المدرسة الابتدائية.

وعلى الرغم من أن الإحصائيات تشير إلى إنجازات سريعة للتعليم في معظم هذه الدول، إلا أن التقدم كان بطيئاً في بعضها مثل اليمن والسودان والمغرب، حتى أنه يمكن القول إنه لم يكن هناك تقدم، وربما يفسر ذلك بالإمكانات المادية غير المتوفرة، أو ارتباط هذا الوضع بالتقاليد والمواقف الاجتماعية والثقافية.. الخ.

وبالنظر إلى واقع تعليم الإناث بصفة خاصة، نجد أن معدلات الالتحاق الإجمالي للإناث بالمدارس الابتدائية قد تضاعف عدة مرات، حيث ارتفع من 34,4 % عام 1960 إلى 75,2 % عام 1985 وإلى 89 % عام 1997(7)، واستناداً إلى الإحصائيات الواردة في عدد من الدراسات نجد أن بعض الأقطار قد استطاعت أن تضيق الفجوة بين تعليم البنات والأولاد والبعض الآخر قد أغلقها، وعلى سبيل المثـال فـإن البحـرين والكـويت وقطـر كانت تـعاني من فجوة نوعية تتراوح بين (30-24) % عام 1970م، واستطاعت هذه الدول أن تقلص الفجوة بين الجنسين إلى ما يتراوح بين (3-1) % عام 1985، في حين أغلقت الأردن هذه الفجوة عام 1980، حيث يتم تقديم خدمات التعليم بصورة متساوية لكل من الإناث والذكور على السواء(8).

ويجب الإشارة هنا أيضاً إلى تجربة سلطنة عمان في تعميم التعليم وتحقيق نتائج ملموسة، حيث بدأ البرنامج التربوي في السلطنة عام 1970 بثلاث مدارس للذكور، وقد بلغ عدد هذه المدارس عام 1989 حوالي (703) مدرسة تضم 934.294 طالباً وطالبة، ومع ملاحظة زيادة نسبة التحاق الفتيات بالدراسة (46% ابتدائي، 51% ثانوي)(9).

ومع أن فجوة الالتحاق بين الجنسين في المرحلة الابتدائية قد ضاقت أو تلاشت في عدد من الدول مثل البحرين، والكويت، وقطر والإمارات، والأردن، إلا أن غالبية الدول الأخرى تشهد أعداداً أكبر من الأولاد الملتحقين بالتعليم الابتدائي مقارنة بالفتيات.

كما أن هناك دولاً مثل المغرب والسودان واليمن، تتراوح فيها نسب الفتيات اللاتي لم يدخلن المدرسة الابتدائية بين (64-47) %، وأن دولاً أخرى مثل مصر والسعودية والجزائر ما زالت تشهد فجوات في نسب التحاق الجنسين(10).

ولعل السمة الواضحة في معظم بلدان العالم الإسلامي تتمثل في ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث حيث تعد أكثر من 50 % من النساء البالغات في معظم هذه البلدان أميات، وعلى الرغم من تراجع معدل الأمية إلا أن الأعداد الفعلية للأميات في ازدياد مستمر.

معوقات تعليم الإناث

إن مـن بيــن هــذه المـعـوقات مـدى تـوفـر المـدارس وقربها مــن أمـاكـن الفـتـيات، ومـــدى تـــوفــر الكــتـب والمــواد التعـليـمية المــلائمة، وانــشـغال الفــتيات وخـاصة فـي المناطق الريفية بنشاطات زراعية ومنزلية على حساب أوقات الدراسة، مما يضطرهن إلى التسرب خوفاً من الرسوب في الامتحانات، كما أن عدم وجود مدرّسات يعتبر عائقاً أمام مواصلة تعليم الفتاة، كما أن هناك معوقات تتعلق بالتعليم نفسه الذي يوجد في صورة منهجيات تقليدية غير ذي علاقة بالحاجات اليومية للحياة المعاصرة، تقدم فيه المعلومات بطرق ووسائل تقليدية بدلاً من استخدام الأساليب الحديثة والتوسع في استخدام تكنولوجيا التعليم.

ويمكن بصورة عامة تصنيف هذه المعوقات إلى :

المعوقات الاقتصادية :

كثيراً ما تظل الفتيات خارج النظام التعليمي لأسباب اقتصادية، وذلك يرجع إلى قلة الإمكانات المادية، والنظرة إلى تعليم الفتيات في بعض هذه البلدان على أنه بديل غير مجد اقتصادياً لعمل الفتيات في المنازل والمزارع.

وعلى المستوى الأعلى نجد أن الأوضاع الاقتصادية ومخصصات الميزانية تؤثر بشكل مباشر على مدى تمويل البرامج التربوية، ومواجهة الطلب المتزايد على التعليم.

المعوقات الثقافية :

وللعـوامل الثـقافية دورها الـقوي فـي تـعليم الفـتيات فـي مـعـظم بلــدان العـالم الإسـلامي حـيث يـفضل الآباء عـدم استـمرار الفـتيات فـي الــدراسة، وخاصة فـي المـناطق الريفية، والتي لا تقدر أهمية تعليم الفتيات لذاته، ويزيد من هذه الأمور تعقيداً عندما تصل الفتيات إلى سن البلوغ، أو تضطر للذهاب إلى فصول مختلطة، أو يقوم بتدريسهن معلمون ذكور، كما تؤثر بعض الثقافات على تعليم الفتيات حيث تعطي الأولوية لزواج الفتاة في سن مبكرة على الاستمرار في عملية التعلم.

المعوقات الاجتماعية :

ومن المعوقات الاجتماعية أيضاً والتي تنتشر في معظم أنحاء العالم الإسلامي تدني وضع المرأة بصورة عامة، وضعف مشاركتها في القضايا التي تمس شؤونها بصورة مباشرة، وغياب مساهمتها في صنع القرارات، والزواج المبكر، وعدم الإقبال على التعلم، كل هذا يسهم في اتساع دائرة الأمية بين النساء، مما يدعو إلى ضرورة صياغة برامج تشجع وتساعد على التغيير في ضوء احترام العادات والتقاليد.

المعوقات السياسية :

إن البيئة السياسية تؤثر بصورة كبيرة على الأنظمة التربوية مما يؤثر على التعليم بصفة عامة، وتعليم الفتيات بشكل خاص، ويأتي ذلك من خلال الأحداث الناجمة عن الحروب الأهلية والعنف السياسي والصراعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية.. الخ. وهذه التأثيرات رغم كونها مؤقتة، إلا أن لها دوراً خطيراً على تعليم الفتيات واستمرارهن فيه، ذلك أن الأنظمة التربوية في تلك الدول تعاني من نقص الموارد، وتدمير البنية التحتية للتعليم، وانعدام الأمن الذي لا يساعد على انخراط الفتيات في التعليم نتيجة عوامل العنف، وكما تفيد بعض الدراسات، ففي عام 1991 كان نحو 42 مليون طفل ممن هم دون سن الخامسة عشرة يعيشون في مناطق تعاني من الصراع المسلح أو العرقي حيث عرفت الأنظمة التربوية في هذه المناطق دماراً شديداً.

وفي عام 1989 أرسلت "يوندباس" استبانة إلى جميع الدول العربية لجمع معلومات عن وضع التعليم الأساسي والأمية في المنطقة العربية، وتبين أن التعليم الأساسي في أغلبية بلدان المنطقة يواجه تسع عقبات هامة هي :(11).

أ) نقص الموارد البشرية والمالية والمادية.

ب) قصور في دعم الآباء للتعليم، لا سيما فيما يتعلق بتعليم الفتيات والنساء.

ج) الاعتقاد الشائع لدى فقراء الريف بأن مساهمة أطفالهم مباشرة في العمل أجدى لرعاية الأسرة إجمالاً من ارتيادهم المدارس.

د) نقص البنى الأساسية اللازمة لضمان وصول التعليم إلى الفئات المتنقلة من السكان وإلى غيرهم من القاطنين في المناطق النائية أو قليلة السكان.

هـ) الكوارث الطبيعية أو الناجمة عن عمل الإنسان التي تؤدي إلى تدمير واسع النطاق للممتلكات وتشتت السكان.

و) التشاور والتفاهم بين الحكومات والفئات المستهدفة بشأن قضايا التعليم.

ز) الافتقار إلى سياسة محددة وواضحة فيما يخص تطوير المؤسسات التعليمية التقليدية القائمة في المجتمع باعتبارها وسائل مجدية لتعليم الأطفال واليافعين والكبار.

ح) الافتقار إلى سياسة وافية فيما يخص استخدام وسائل الإعلام الجماهيري لتعزيز تأثير التعليم الابتدائي وبرامج محو الأمية.

ط) الضعف النسبي لأجهزة تخطيط التربية وإدارتها.

وبالإضافة إلى ما سبق :

فإن هناك عوامل أخرى يعزى إليها انسحاب الفتيات من المدرسة أهمها :

. عدم مواءمة المواد التعليمية لحاجات المتعلمات وخبراتهن في الحياة .

. ضعف الدافعية لدى المعلمات والنقص في أعدادهن وتدريبهن وما لذلك من تأثير على نوعية التعليم المقدم، مما يسبب الانسحاب من المدرسة.

. نقص الدعم المحلي المقدم للمدارس.

. الزواج المبكر وخاصة فى المناطق الريفية.

الخصائص التعليمية لدول العالم الإسلامي واحتياجاتها التربوية

توجد عناصر تشابه بين بعض بلدان العالم الإسلامي سواء في اتجاهات التحصيل التعليمي، أو الأوضاع التعليمية القائمة، أو الجهود المبذولة لتعليم الفتيات والتحديات المستقبلية لها، وبالتالي فإن دراسة هذه الدول في مجموعات يكون أفضل، لتوضيح مؤشرات التحصيل التعليمي بها، وكذا احتياجاتها التربوية، استناداً إلى الوضع التعليمي القائم بها.

فنجد أن تركيا والبحرين والإمارات والأردن وعُمان والكويت تشترك في حصول الغالبية العظمى من الفتيات لهذه الدول على التعليم الأساسي، وأن نسب الالتحاق الإجمالي للبنين والبنات، قد تعدت 90%، كما يلاحظ أن معدلات استمرار البنات في الدراسة الابتدائية مرتفعة(12).

كما تعتبر معدلات التحاق الفتيات بالمرحلة الثانوية أيضاً أعلى بالرغم من كونها تقل بنسبة 38% عن معدلات الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، مع بعض الفروق البسيطة بين هذه الدول.

وعموماً فإن الدول التي أشرنا إليها تتصف، إضافة إلى ما سبق، بضيق الفجوة النوعية بين الأولاد والبنات بالمرحلة الابتدائية، بحيث لا تتجاوز 10%، وأن نسب التحاق الفتيات بالمرحلة الثانوية أقل مما هو عليه في المرحلة الابتدائية كما في تركيا وعُمان، وكذلك ارتفاع معدلات تعليم النساء بين (19-15) سنة وانخفاضها فوق هذا السن(13).

كـما أن دولاً أخـرى مـثل مـصر، وسـوريا، وتونس، والسعودية وإيران، ورغـم التنـوع الـواسع بيـن أقـطارها مـن حيـث السـكان، والمـوقع، والوضع السـياسي والثـقافي، إلا أنها تشـترك فـي خـصائص تعـليمية متشـابهة تتمـثل فيما يلي :

ـ هناك معدلات متغيرة لالتحاق الفتيات بالمرحلة الابتدائية واستمرارهن فيها.

ـ تراوح نسبة التحاق الفتيات بالمرحلة الثانوية بين (55-35) %.

ـ نسب الفجوات في تعليم الجنسين تصل ما بين (20-10) % مع ازدياد هذه النسب بالمناطق الريفية.

ـ يبلغ معدل تعليم الفتيات الكبار نحو 50%، مع وجود نسب عالية من غير القادرات على القراءة والكتابة من سن 15 سنه فأكثر(14).

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك دولاً أخرى مثل المغرب والسودان واليمن، التي تشترك في خصائص متشابهة حيث تعد من أفقر دول المنطقة، وبما تضمه من مناطق ريفية ذات كثافة سكانية كبيرة، حيث يعيش ما يقرب من (80-70) % من السكان بالمناطق الريفية في كل من السودان واليمن(15).

وبالتالي فإن هذه الدول تتشابه في نقص الخدمات التعليمية بسبب المعوقات المالية والجغرافية، وهو ما يؤدي إلى نقص في نسب الالتحاق بالمدارس، حيث وصلت النسب في السودان إلى حوالى 57% من الذكور، 40% من الإناث، وكذلك تظهر في غالبية هذه الدول تدني معدلات استمرار الفتيات في الدراسة كما في اليمن أيضاً حيث لا تكمل المرحلة الابتدائية سوى 22% من جملة الفتيات الملتحقات ونسبتهن 42%.

ونتيجة لتدني التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي، فإن معدلات الالتحاق بالمرحلة الثانوية يكون متدنياً وبالتالي يتراوح ما بين 7% و30%.

كما تتراوح معدلات أمية الإناث بين 61% و88% مع وجود نسب عالية من الأمية بين المراهقات والنساء.

وفي ضوء الخصائص التعليمية السابقة لغالبية دول العالم الإسلامي نجد أنها في حاجة إلى وضع سياسة تعليمية تهدف إلى ما يلي :

. تحسين مستوى التعليم الابتدائي وخاصة للإناث.

. إغلاق الفجوات في التعليم بين الجنسين في المرحلة الابتدائية.

. تحسين معدلات التحاق واستمرار الفتيات في المرحلتين الأساسية والثانوية.

. تحسين صور تعليم الكبار ومحو الأمية للأفراد من 15 سنة فأكثر، وخاصة النساء، وزيادة برامج تعليم الكبار.

. تحقيق التقدم في مجال التعليم الموحد. ونعني بذلك مشاركة الدارسات والدارسين ذوي العاهات والاحتياجات الخاصة في نظام التعليم السائد بالدولة، حيث لوحظ طوال العقد الماضي استبعاد الدارسين ذوي العاهات بصورة متفاوتة من كل أشكال التعليــم.

إن الدارسين والدارسات من ذوي العاهات لا يشكلون فئة متجانسة، وهو ما يجب أن يوضع في الاعتبار لدى إعداد الخطط الرامية إلى زيادة مشاركتهم في التعليم.

تصور مستقبلي

إن تعميم التعليم الأساسي في إطار التعليم للجميع، يتطلب أن تقوم دول العالم الإسلامي بتطوير خطة لتحسين تعليم الفتيات وخفض مستوى الأمية لدى الإناث، واضعة في اعتبارها ضرورة خلق جو سياسي واجتماعي، وبيئة داعمة مستجيبة للأولويات اللازمة لتعليم الفتيات، وتحسين عملية التعليم/التعلم من خلال تحسين نوعية المعلم/المعلمة، وتطوير المناهج مع مراعاة خصوصية كل جنس، وضمان توفير الكتب والمواد التدريسية الملائمة، وتعزيز البيئة المادية عن طريق بناء المدارس وفصول محو الأمية قرب التجمعات السكانية، ومراعاة تكامل مرافقها، وعدم اختلاطها في المناطق التي تتطلب ذلك، وجعل الفصول أكثر جاذبية وإثارة للمتعلمات.

كما يجب دعم التعليم من خلال قنوات اتصال حديثة، واستخدام تكنولوجيا التعليم لدعم العملية التعليمية وتحسين تعليم الإناث.

إذن لابد من خطة عمل زمنية حتى عام 2010 لتحديد الأهداف لكل مرحلة ولمعالجة الحاجات الخاصة لكل بلد.

وعلى سبيل المثال فإنه لكي يتم تعميم التعليم الأساسي في عام 2010، فإن على هذه الدول تحسين معدل استمرار الفتيات بالدراسة الابتدائية، وتخفيض معدل التسرب، واختيار أنسب الطرق لتحسين مستويات الالتحاق والاستمرار بالدراسة لفئات المجتمع الأقل حظاً في التعليم.

وفي سبيل تطوير خطة العمل، يجد صانعو السياسة ومخططو البرامج أنه من المفيد دراسة النتائج التي كشف عنها الوضع الراهن لمعظم دول العالم الإسلامي والتي من أهمها ما يلي :

. حدوث تقدم ملحوظ في تعليم الفتيان والفتيات.

. إن بعض الدول يجب عليها الإسراع لتضييق الفجوة النوعية بين الجنسين، وضمان معدلات أسرع لاستمرار الفتيات بالدراسة وعدم تسربهن خاصة في المناطق الريفية، مع الاستعانة بالبرامج والأساليب الناجحة في البلاد الأخرى للاستفادة منها بعد إدخال التعديلات التي تتطلبها ظروف البلد.

. وجود الإرادة قبل التمويل لتعميم التعليم : فعلى الرغم من وجود ارتباط بين نصيب الفرد من الدخل القومي وبين الالتحاق بالتعليم الابتدائي، إلا أن ذلك ليس شرطاً لنجاح جهود التعليم، حيث ثبت أن بعض البلدان ذات الدخل المتوسط مثل تركيا والأردن تستطيع تقديم هذا النوع من التعليم للجميع حيث تأتي الإرادة السياسية لجعل التعليم أولوية أكثر أهمية من الموارد المالية. فوجود مخصصات حكومية كافية وسياسات للتعليم الإلزامي، وقوانين تمنع الزواج المبكر، كلها تبرهن على وجود الإرادة السياسية، ورغم ذلك فهذه الأمور ليست وحدها كفيلة بإحداث التغيير والتقدم المطلوب.

. ضرورة تعليم الفتيات : حيث تتطلب أسواق العمل بصورة متزايدة رجالاً ونساء حصلوا على تعليم أساسي ومهارات فنية للمشاركة في العملية التنموية، وحتى في البلاد التي لا يترجم فيها التعليم إلى وظائف مباشرة فإن تعليم الإناث يظل أساسياً وضرورياً لمواجهة قضايا اجتماعية مثل معدل وفيات الأطفال، ومتوسط العمر المتوقع، والتعليم عبر الأجيال، ومعدل الخصوبة، حيث أثبتت دراسة ميدانية أجريت في سوريا أن مستوى التعليم يؤثر على معدل الخصوبة بين الفتيات المتزوجات كما هو موضح بالجدول التالى :

. المصدر (ARLO)، تعليم الجماهير (دورية)، العدد 36، السنة السادسة عشرة، بغداد، ص 22.

يتضح من الجدول السابق أن انخفاض معدل الخصوبة يرتبط بارتفاع المستوى التعليمي، بمعنى أن زواج الإناث يتم في سن أعلى مما يؤثر سلباً على معدلات الخصوبة والاتجاه لتكوين أسر صغيرة العدد، كما أثبتت الإحصائيات أن كل سنة تعليمية إضافية للمرأة تؤدي إلى تقليل وفيات الأطفال بنسبة من 5 إلى 10%(16).

. توفير المدارس لحاجات الفتيات الأساسية : فمما لا شك فيه أن المدارس الأقرب للتجمعات السكانية، والصفوف غير المختلطة، والمرافق المتكاملة والمناهج الملائمة والتي تراعي الفروق بين الجنسين، كل ذلك سوف يؤدي إلى دخول المزيد من الفتيات للمدارس ويرفع من المعنويات، ويعمل في نفس الوقت على إيجاد بيئة جذابة للفتيات للالتحاق بالمدرسة والاستمرار في الدراسة.

. مشاركة النساء في مستويات عملية التعليم كافة : يجب زيادة إشراك المرأة في المدرسة كمتطوعة وكمعلمة وكمديرة وكمرشدة وكمتعلمة ويمكن أن تخدم برامج أولياء أمور الأطفال هدفاً مزدوجاً، وذلك بإشراك الأمهات وبناتهن في أوضاع التعليم، كما لابد من زيادة مشاركة النساء في عملية صنع القرارات على المستويات كافة، محلية وإقليمية ومركزية.

. إعادة تقييم وسائل الإعلام والتكنولوجيات الأخرى لتحديد مدى فاعليتها في عمليات التعليم، حيث يتطلب ذلك تقييم فاعلية استخدام هذه التكنولوجيا في التعليم النظامي الابتدائي والثانوي وتقدير كم الكلفة والتحصيل العائد منها. ونظراً للانتشار الواسع للتليفزيون والراديو فإن بالإمكان استخدام وسائل الإعلام لخلق مزيد من الاهتمام بتعليم المهارات الأساسية للفتيات خارج المدرسة، وللنساء اللاتي يقضين أوقاتهن في المنازل.

. لابد من التعليم للمستقبل : حيث تظهر الحاجة الماسة للتفكير الناقد، وحل المشكلات كمهارات أساسية لتمكين الأجيال الجديدة من التعامل مع المستقبل، حيث يحتاج متلقو التعليم من رجال ونساء وأولاد وبنات إلى أكثر من تعلم القراءة والكتابة والحساب، فهم الآن بحاجة إلى تعلم التفكير الناقد والتدريب على التكنولوجيات الجديدة.

ولضمان فاعلية أي خطة عمل من شأنها تحسين تعليم الفتيات وخفض مستوى الأمية لدى الإناث، فإنه لابد من مراعاة ما يلي :

أولاً : التزام الإرادة السياسية والبيئة الداعمة :

فهما الضمان من أجل نجاح البرامج على المستوى البعيد، ولا يمكن أن يصبح تعليم الفتيات حقيقة واقعة بدون هذا الالتزام ودعمه بالموارد المالية والبشرية الكافية.

ثانياً : أن يكون تعميم التعليم الأساسي وتعليم الفتيات مسؤولية المجتمع بأسره :

فلا تكون مبادرات تعليم الفتيات من اختصاص جهة دون أخرى، فتقليل الفجوة التعليمية بين الجنسين هي مسؤولية المجتمع ككل، ولعل الوضع الحالي لتعليم الفتيات والنساء عموماً يعود إلى شبكة معقدة من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، ولابد من بذل جهد مستمر على كافة المستويات، ولابد من تضافر كافة الوزارات وقطاعات الأعمال والجماعات الدينية والقادة المحليين ووسائل الإعلام، وغير ذلك من العناصر الفعالة في المجتمع، حيث بجهود كل هؤلاء يمكن تحقيق الأهداف.

ثالثاً : تنوع الأساليب لتعليم الكبار ومحو الأمية :

فإن تنوع أساليب تعليم الكبار و محو الأمية من شأنه أن يساعدنا على التخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدر الأمة الإسلامية، والذي يعتبر حجر الزاوية في تخلفها وعدم مسايرتها للعصر الذي نعيشه الآن، عصر المعلومات والتفجر المعرفي. وهذا ما سيتم عرضه خلال دراسة البنى التعليمية لبعض بلدان العالم الإسلامي المختارة في المبحث التالي.

الخلاصة

بعد استعراض الوضع الراهن لتعليم الفتيات والنساء في بعض بلدان العالم الإسلامي نخلص إلى النتائج التالية :

. ما زال هناك العديد من الفتيات في سن الإلزام بدخول المدرسة خارج النظام التعليمي.

. ضرورة توفير التعليم الأساسي للمرأة على الصعيد الوطني، وتضافر جميع قطاعات المجتمع لدعم تعليم المرأة.

. الإسلام ينادي بالعدالة الاجتماعية، ويتيح فرصاً تعليمية متساوية للرجل والمرأة على السواء.

. هناك تشابه في النظام التعليمي المعمول به في معظم دول العالم الإسلامي.

. هناك مناطق ريفية وصحراوية يصعب الوصول إليها تمثل تحدياً في مجال توفير المدارس لاستيعاب الأطفال وخصوصاً الفتيات، لذا وجب تنويع الأساليب والبنى التعليمية.

. يوجد تفاوت واضح في الدخل بين دول العالم الإسلامي مما ينعكس على المخصصات لتمويل التعليم.

. تضاءلت فجوة الالتحاق بين الجنسين في المرحلة الابتدائية في عدد من الدول، إلا أن هناك فجوة ما زالت موجودة في عدد كبير منها.

. ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث، حيث أكثر من 50% من النساء البالغات في معظم البلدان أميات.

. هناك معوقات عديدة لتعليم الفتيات والنساء في دول العالم الإسلامي ويمكن تصنيفها إلـى : اقتصادية ـ ثقافية ـ اجتماعية ـ سياسية.

. ضرورة وضع سياسة تعليمية لدول العالم الإسلامي تهدف إلى تحسين معدلات التحاق الفتيات بالمرحلتين الأساسية والثانوية والاهتمام بمحو أمية النساء، وكذلك بتوفير الفرص التعليمية لذوي العاهات والاحتياجات الخاصة.

. ضرورة دعم التعليم من خلال قنوات اتصال تجديدية واستخدام تكنولوجيا التعليم لتحسين تعليم الإناث.

(1) جولنار مهران : تسرب الفتيات من المدارس الابتدائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : التحديات والأبدال، ترجمة محمد صالح خطاب، عمان، الأردن، المكتب الإقليمي لليونسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 1995.

(2) المرجع السابق، ص 1.

(3) جولنار مهران : مرجع سابق، ص 9.

(4) المرجع السابق، ص 12.

(5) مي ريحاني : استراتيجيات تعليم الإناث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتب اليونسكو الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأردن، 1993، ص 11.

(6) المرجع السابق.

(7) جولنار مهران : تسرب الفتيات من المدارس الابتدائية، التحديات والأبدال، مرجع سابق، ص 1.

(8) مي ريحاني : استراتيجيات تعليم الإناث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجع سابق، ص 13.

(9) مي ريحاني : المرجع السابق، ص 19.

(10) المرجع السابق، ص 20.

(11) أروى العامري، لميس ناصر، سلوى ناصر : "واقع التعليم الأساسي، التربية الجديدة"، (يوندباس)، العدد 55، 1995، ص 49.

(12) مي ريحاني : استراتيجيات تعليم الإناث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجع سابق، ص 29.

(13) المرجع السابق.

(14) مي ريحاني : استراتيجيات تعليم الإناث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجع سابق، ص 30.

(15) المرجع السابق، ص 31.