تبييض (غسل) الأموال

أهلين أخي ، أنا دورت على طلبك ولقيت مواضيع كتير بس إن شاء الله

بحاول أحط الأهم وإنت زبط بحثك على كيفك

************************************************************ **********


غسيل الاموال جريمة عصر العولمة

بقلم : خالد قعدان


مقدمة

من أخطر الجرائم التي ظهرت في عصر الاقتصاد الحالي ما تعرف بجريمة غسيل الاموال هذه الظاهرة التي بدأت تنمو تدريجياُ بنمو و تطور عصابات الجريمة المنظمة (المافيا) التي تتخذ من تجارة المخدرات و الاسلحة غير المشروعة وأعمال السرقة و الابتزاز حرفة لها فبعد إشتداد خناق الاجهزة الاتحادية الامريكية على أعمال تلك العصابات عمدت المافيا الى إضفاء صفة الشرعية على الاموال المتحققة من الاعمال الغير شرعية حتى يتسنى لها متابعة نشاطاتها و توفير السيولة اللازمة لتمويل أعمالها الاجرامية وقد أدت عمليات مضاربة تلك الجماعات في الاسهم الى خسارة المستثمرين الاصليين في السوق الامريكية خلال تلك الفترة.

فغسيل الاموال جريمة ناتجة عن أعمال وأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية ضخمة هذه الاموال القذرة الناتجة عن اعمال غير شرعية كان مصدرها الكبير من تجارة المخدرات الامر الذي دعا الى محاربة ظاهرة غسيل الاموال من خلال محاربة تجارة المخدرات ولكن هذه الفكرة بدأت بالتغيير شياً فشيئا في ظل الانفتاح العالمي و ارتباط الاسواق الدولية بعضها ببعض فأصبحت أعمال التجارة بالاسلحة و تجارة القمار وتجارة الرقيق و الدعارة تتم من خلال شبكة الانترنت و عبر الكمبيوتر و الياته الالكترونية فاصبحت الجريمة تتم و تنظم الكترونياً و بتحقيق ارباحاً طائلة الى جانب تجارة المخدرات , غير أن إقتصار هذه الظاهرة على العصابات و رجالات المافيا أمر فيه تهرب من الواقع خصوصاً إذا ما علمنا تورط دول و حكومات في مثل هذه العمليات .

وسواء كانت عملية غسل الاموال تتم بالطرق التقليدية أو بالطرق الالكترونية فإن المتجرين بها يعبرون عن نشاط تعاوني بشكل إجرامي تتلاقى من خلالها أيدي خبراء المال و البنوك مع جهود الاقتصاديين و المجرمين وتتجاوز العمليات الحدود الجغرافية لتضفي سمة العالمية ولجعلها منظمة جرمية متخصصة ومن هنا دار الحديث عن تكاثف دولي لمكافحة هذه الانشطة و بالرغم من تعدد وسائل غسيل الاموال بالتوجه لتحويل الاموال القذرة الى موجودات وأصول ثمينة وعقارات الا أن العمليات المصرفية ما زالت تحتل المرتبة الاولى لممارسة هذا النشاط نظراً لما تلعبه من دور في تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بعمليات الصرف و الايداع و التحويل و غيرها .


غسيل الاموال المفهوم و المدى

إن لمصطلح غسيل الاموال العديد من التعريفات الا أنها متفقة في المضمون فقد عرفته اللجنة الاوروبية لغسل الاموال عبر دليلها بأنه (عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم ) فبناءاً على هذا التعريف فإن غسل الاموال هو إظهار الاموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالتجارة غير المشروعة مثل المخدرات و الارهاب والقمار و غيرها بصورة أموال تتمتع بقانونية المصادر وشرعيتها ويعود مصطلح غسيل الاموال الى عصابات الجريمة المنظمة من حيث المصدر ، هذه الجماعات التي تمتلك اموالا كبيرة ناجمة عن عمليات محرمة مثل المخدرات و القمار .. وغيرها فقد ارادت هذه العصابات حل مشاكل السيولة و عدم قدرتها الاحتفاط بالاموال داخل البنوك فعمدت الى إضفاء صفة الشرعية على مصادر أموالها المحرمة من خلال غسل الاموال ، وهذه الجريمة لا تقتصر على مرتكبها فقط و إنما تتعداه الى كل من شارك بها من مساهمين و متدخلين و مستفيدين وكل من اخفى معلومات أو انكر حقائق تتعلق بطبيعة المصدر او بعلاقة الملكية .

وقد ظهرت إحدى وسائل غسيل الاموال في بداية الثلاثينيات بصورة غير مباسرة وبقضية تهرب من الضريبة ولم تكن تعرف أنذاك بهذا الاسم الا أن المصطلح ظهر بشكل مباشر على صفحات الجرائد في خلال فضيحة ووترجيت في السبعينات ورفعت أول دعوى قضائية في أمريكا في الثمنيينات .


مراحل عملية غسيل الاموال

تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل هي

المرحلة الأولى: PLACEMENT وتسمى مرحلة الإحلال ، وتبدأ بقيام غاسل الأموال، بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية من نشاطه غير المشروع إلى النظام المصرفي و الهدف منها التخلص من كمية النقود الكبيرة في يدي مالكها وذلك بنقلها الى المكان الهدف.

المرحلة الثانية : ALYERING وتسمى مرحلة التغطية ، حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتالية.

المرحلة الثالثة: INTEGRATION وتسمى مرحلة الدمج، حيث يتم من خلالها دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال من مصادر مشروعة .

ومن الممكن أن تتم كل مرحلة بشكل مستقل عن الاخرى كما يمكن حصولها مرة واحدة ولكي يكتب النجاح لعملية الغسل لا بد من إخفاء مصدر المال الحقيقي وترتيب عملية الغسل مع ضرورة تعدد اليات الغسل .


غسيل الاموال ونمط الجريمة

يعاقب القانون كل شخص له علاقة بعمليات غسل الاموال بدءاً من المعرفة الى التطبيق حيث تعتبر عملية غسل المال جريمة أساسية بإمتلاك الشخص للمال غير المشروع مع تواجد النية لديه لغسلها ومع علم كل من ساهم بإيجاد الترتيبات اللازمة لعقد الصفقات فإن الجريمة تطاله إذا توفر العلم والنية لتنفيذ النشاط كما تطال الجريمة كل من إمتلك أو إحتفظ بالمال المغسول طالما كان عالماً بذلك و عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوهة ، او عدم منعها او الاهمال في كشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ عنها تعتبر كذلك جريمة .


الجريمة أمام القضاء

قامت العديد من الدول في مختلف انحاء العالم بسن قوانين لمحاربة غسيل الاموال ففي وقت مضى كان الاعتقاد السائد بأن يد القضاء لا تطال الاشخاص (مؤسسات أو أفراد) الذين يمارسون عملية غسل الاموال في دولة يكونون هم خارج نطاق محاكمها الا أن هذا الاعتقاد بدأ بالزوال خصوصاً بعد حالات عملية أثبتت ذلك مثل رئيس الوزراء الاوكراني السابق (لوزارينكو) الذي اتهم بغسل الاموال من قبل قضاء سويسرا والذي حاول طلب اللجوء السياسي الى امريكا للتهرب من القضية ليلقى نصيبه من التهم هناك .


طرق غسيل الأموال

تتم عملية غسيل الاموال من خلال احدى الطرق التالية و بأشكال عديدة :

* التسهيلات المصرفية .

* تعاملات ذات صلة بالاستثمار .

* الخدمات المصرفية الإلكترونية .

* المعاملات المصرفية والمالية الدولية .

* تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية التي تتم نقدا من خلال حسابات الأشخاص .


موقف الاسلام تجاه غسيل الاموال

حرم الله سبحانه وتعالى جميع مصادر الاموال الحرام ودعا الى التجارة في المال الحر الخالي من أي دنس والى تملك المال الحلال فقد حرم تملك كل شيء من شأنه ايقاع الضرر بالنفس و بالغير كما حرم الاتجار به و دعى الى ال*****ب الحلال و أمرنا به فتجارة المخدرات و الرقيق و الاتجار بالدعارة و القمار و الاسلحة غير المشروعة وهي المصادر غير الشرعية التي تدخل بها عملية غسل الاموال كلها نهى الاسلام عنها .


البنوك ومكافحة الجريمة

لا بد من إتخاذ وسائل الحيطة والحذر في تعامل البنوك مع الانشطة المصرفية المختلفة نظراً لان تركيز غاسلي الاموال يتم على هذه البنوك بإعتبارها مرتعاً خصباً لتجارتهم خصوصاً إذا كانت الدول التي ترعى هذه البنوك او التي في ضيافتها تعاني من عجز في النظام الرقابي العام للدولة وعليه يجب (1) تبني مزيداً من الاجراءات الفاحصة لمسلكيات العمل داخل البنوك وإستعراض لمجموعة من القواعد (2) التحقق من شخصية العميل خصوصاً الشركات و المؤسسات مع عدم التفريط في أي معلومة مهما كانت (3) عدم قبول أي عميل يخفي معلومات سواء كان عن قصد أو عن غير قصد (4) يجب الانتباه الى أن المنظمات التي تعمل في غسيل الاموال عادة تغاير أنشطتها (5) تقديم تقارير دورية حول نشاط البنك مع تحليل لها.


الاثر الاقتصادي لغسيل الاموال

أشارت بعض التقديرات الى ان حجم الاموال التي يجري غسلها في العالم تقدر بما بين نصف تريليون وثلاثة تريليونات دولار سنوياً بينما ترفع تقديرات أخرى هذا الرقم الى ما بين 1.5 تريليون و3 تريليونات دولار سنويا، أي من خمسة الى عشرة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لجميع دول العالم و عليه فان ظاهرة غسل الأموال تضعف من قدرة السلطات والقيادات الاقتصادية على تنفيذ برنامجها المالي وتحقيق أهدافها الكلية فالتحويلات المالية الكبيرة والمكثفة في حركة الاموال المغسولة تؤثر سلبيا على أسواق المال ومستويات أسعار الصرف والفائدة وتضعف الثقة في الاقتصاد الوطني كما لا ينبغي أيضا اهمال دور غسل الاموال في الانشطة الاجرامية والاخلاقية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بها بما في ذلك التأثير السلبي على عدالة توزيع الموارد والثروات ومستوى دخل الفرد وما ينجم عنه من فرض القيم الفاسدة على المجتمع وحماية مصلحة فئة خارجة على القانون .


غسيل الاموال و تبييض الاموال

لا بد من الاشارة هنا الى أن مفهومي غسيل الاموال و تبييص الاموال و إن إختلقا في التعبير فإنهما يلتقيان في المضمون وهو اللجوء الى الطرق المختلفة من أساليب التحايل و الخداع من أجل إضفاء صفة الشرعية على الاموال المتحصلة من المصادر الغير شرعية للاموال التي سبق الاشارة الى بعض منها مثل تجارة الرقيق و المخدرات و تجارة الاسلحة غير الشرعية والسرقات و الاموال المتحصلة من الرشاوى و غيرها .. .



الكاتب : قاسم قدومي

معنى .. غسيل الاموال .. و تبيض الاموال ؟

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها.

وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات.

لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال القذرة، والأموال المحرمة وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.

1) غسيل الأموال:
إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها.

فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.

أما عملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإما أن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.

هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة.
وهكذا أصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.

2) تبييض الأموال:
إن كلمة غسيل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية.
هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.

فاصطلاح غسيل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري
وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل.
وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال،
واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.

فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.

والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال
وتتقدمها روسيا. وأشهر قضية غسيل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن.

حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفت التحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم
ومن بينها بنوك في روسيا.

الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسيل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ

وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15? من إجمالي قيمة التجارة العالمية.

ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة،
والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).

كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن (تايلاند) تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع.
إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسيل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان الإسلامية.

إن مصطلح غسيل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كا قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها.
وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.
وهكذا:
فإن مصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها:
المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً، الدعارة،
وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية،
والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات،
والاختلاس والابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة،
ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية،
ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.


وقد أظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسيل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.

كما كشفت التقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و (500) مليار في بقية دول العالم.

وأخيراً:
إذا غاب عامل تقوى الله، وترك التقيد بالحلال والحرام، وانفصل العمل عن الصلة بالله حين القيام به، ووضع الحساب في اليوم الآخر جانباً، وأصبح المال غاية لذاته، فلسوف تكون جميع المعاملات المالية والتجارية، ويكون القائمون عليها جميعاً يحاولون التحايل على القوانين والتستر عنها، وتصبح ظاهرة غسيل الأموال لا يتوانى عنها إلاّ من أقعدتهم قلة الحيلة فقط.



منقول

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هيدا واجبي أخي ، إني ألبي الطلبات ويا أهلين وسهلين وهيدا بحث آخر

************************************************************ ****


غسيل الأموال.. تبيِيض للنقود القذرة


في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طيَّاته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات؛ لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع، ويطلق على هذه العمليات "غسيل الأموال".

ولقد احتل غسيل الأموال أهمية كبرى على الساحة الاقتصادية العالمية في الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية، ومن ثَمَّ في الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم.

وعلى الرغم من صعوبة قياس الدخول المتولدة عن هذه الأنشطة غير المشروعة، إلا أنها تقدر بأكثر من 500 مليار دولار سنويًّا أو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي الدولي، كما يقدر الرصيد الإجمالي للأموال المغسولة أحياناً بأكثر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول.

توظيف تمويه دمج

تقول دراسة أعدتها إدارة البحوث بالبنك الأهلي المصري إنه يمكن تقسيم عملية غسيل الأموال إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: "التوظيف"

أي توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم أو شراء مؤسسة مالية أو تجارية أو غيرها.

المرحلة الثانية: "التمويه"

بمعنى خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.

المرحلة الثالثة: "التكامل" أو الدمج

حيث يتم ضخ الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال مشروعة معلومة المصدر.

ولتوضيح المراحل الثلاثة السابقة يمكن عرض المثال التالي الذي تستخدم فيه النقود البلاستيكية كبطاقات الصرف من الأجهزة الآلية ATM (Automatic Teller Machine) وبطاقات الائتمان Credit Cards، وإعادة الإقراض كأحد وسائل التمويه عن المصدر الحقيقي للأموال المغسولة.

فمن المعروف على سبيل المثال أن بعض البنوك العالمية تصدر بطاقات للصرف وبطاقات ائتمانية قابلة للاستخدام أو سحب النقود من أي فرع من فروعها أو من أي ماكينة آلية للبنك على مستوى العالم. وتبدأ العملية بقيام حامل البطاقة الائتمانية باستخدامها في شراء بضائع من بلد آخر، فيقوم فرع البنك المحلي - الذي تمت في بلده العملية - بطلب القيمة من فرع البنك في البلد مصدر البطاقة، ويقوم الفرع بالتحويل تلقائيًّا، وتخصم القيمة على حساب العميل لديه، ثم يقوم المشتري ببيع هذه البضائع التي سبق واشتراها بالبطاقة الائتمانية، ويحصل على المبلغ اللازم تلقائيًّا دون مرور بقنوات وقيود التحويلات، وقد يتمكن متسلم المال من إيداعه في أحد البنوك الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات الصرف الآلي، ومن ثَمَّ يصعب تحرِّي مصدر هذه الأموال.

وسائل غسيل الأموال

الإيداعات بالبنوك وتحويلها عبر فروعها المختلفة.

طلب القروض بضمان الأموال التي تم إيداعها بالبنوك واستخدامها في اقتناء بعض الأصول المالية كالأسهم والسندات أو الأصول العينية كالآلات والمعدات الرأسمالية للمشروعات المختلفة.

التحويلات المصرفية.

عمليات الاستيراد والتصدير.

شراء التحف والمجوهرات والسيارات وإعادة بيعها.

شراء وبيع المؤسسات التجارية الخاسرة.

وتؤدي هذه العمليات المختلفة إلى صعوبة رصد وتعقب مصادر الأموال التي تبدو وكأنها متولدة عن أعمال مشروعة.

آثار سلبية لغسيل الأموال

بالرغم من أنه ليس هناك نظريات محددة تدرس الآثار الناجمة عن عملية غسيل الأموال على الاقتصاد الكلي، إلا أن الأبحاث والدراسات المختلفة المتعلقة بما يسمى "الاقتصاد الخفي" تؤكد أن لغسيل الأموال أثر ممتد على الاقتصاد الكلي، حيث لا يهتم غاسلو الأموال بالجدوى الاقتصادية للاستثمار بقدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة تدوير الأموال، والتجارة بها عدة مرات، وهو ما يخالف كل القواعد الاقتصادية القائمة على نظرية تعظيم الربح، وهو ما يشكل بالتالي خطرًا كبيرًا على مناخ الاستثمار محليًّا ودوليًّا.

فعلى المستوى المحلي تؤدي حركة الأموال المطلوب غسلها - دون مراعاة لاعتبارات الربحية - إلى منافسة غير متكافئة مع المستثمر الجاد المحلي والأجنبي، حيث إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل لا سيما وأن عملية غسيل الأموال يمكن أن تؤثر على أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

وعلى المستوى الدولي يمكن أن يؤدي غسيل الأموال إلى انتقال رؤوس الأموال من الدول ذات السياسات الاقتصادية الجيدة ومعدلات العائد المرتفعة إلى الدول ذات السياسات الاقتصادية الفقيرة ومعدلات العائد المنخفضة، مما يضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المتعارف عليها والتي يمكن لصانعي السياسة الاستناد إليها، كما تؤثر عملية غسيل الأموال على استقرار أسواق المال الدولية وتهدد بانهيار الأسواق الرسمية التي تُعَدُّ حجر الزاوية في بناء اقتصاديات الدول المختلفة.

تشديد الرقابة أهم أساليب المكافحة

تشير دراسة البنك الأهلي المصري إلى أنه يمكن مكافحة غسيل الأموال من خلال العديد من الإجراءات المحلية والدولية، لعل من أهمها:

فرض الرقابة على أسعار الصرف:

من المعروف أن لتحرير أسعار الصرف أثر إيجابي مشهود في تشجيع الاستثمار الدولي، ومن ثَمَّ تحقيق استخدام أكثر فعالية للمدخرات الدولية، إلا أن لذلك التحرير أثره السلبي أيضاً من خلال تيسير انتقال الأموال المغسولة عبر الدول المختلفة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية - ليس من شأنها المساس بعملية التحرير الاقتصادي - وإنما توفير المعلومات الخاصة بانتقال رؤوس الأموال بالقدر الذي يسمح باكتشاف الأموال المغسولة.

المراقبة الدقيقة:

ويقع العبء الأكبر في هذا الصدد على البنوك والمؤسسات المالية، حيث إن البنوك تُعَدُّ القناة الرئيسية التي يصب فيها غاسلو الأموال أموالهم، ولا سيما في ظل قوانين سرية الحسابات؛ لذا أصدرت لجنة بازل للرقابة والإشراف على البنوك بيانًا في ديسمبر 1988م لمنع استغلال الجهاز المصرفي في غسيل الأموال.

كما أنشئ ما يسمى "بقوة العمليات العمالية" (FATF) The Financial Action Task (الفاتف) - تحت رعاية بنك التسويات الدولية - للتصدي لهذا الأمر، وانتهت الفاتف إلى إصدار أربعين توصية يمكن اعتبارها الميثاق الذي يحكم مكافحة غسيل الأموال في سائر الدول.

ومن ناحية أخرى يساهم صندوق النقد الدولي في مكافحة غسيل الأموال من خلال تعريف الدول التي تتبنى برامج إصلاح اقتصادية محددة من قبل الصندوق بكيفية تفعيل المراقبة على أسواقها المالية.

مكافحة التهرب الضريبي:

ويمثل هذا التهرب صورة من صور الجرائم المنظمة من حيث تعاني بعض الدول من عجز في ميزانياتها، ويُعَدُّ تصحيح هذا العجز أولى الخطوات نحو الاستقرار الاقتصادي.

لذا يسعى صندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الدول على بناء نظام ضريبي فعَّال يسمح بزيادة الضرائب المحصلة، كما يسمح أيضاً بالكشف عن الأموال المغسولة وتعقب أصحابها.

التشريعات:

قامت بعض الدول - في الأعوام الأخيرة - بتعديل قوانين النقد الأجنبي والبنوك التجارية والمركزية للتصدي لظاهرة غسيل الأموال، إلا إنه لا يمكن القول بكفاية هذه التشريعات والقوانين للقضاء على تلك الظاهرة.

لذا يتعين على البنوك ملاحظة ومراقبة التحركات الضخمة لرؤوس الأموال، وكل العمليات التي ليس لها غرض أو مردود اقتصادي وقانوني واضح.

أما على المستوى الدولي، ونظرًا لاستغلال بعض الدول للثغرات في الأنظمة والقوانين المختلفة المطبقة في دول أخرى – لا سيما وأن عدد الدول المشتركة في "الفاتف" لا يتجاوز 12 دولة صناعية - فإنه لا بد من إصدار مجموعة من القواعد الدولية الموحدة والملزمة لجميع الدول على النحو الذي يكفل التصدي لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة. ومن شأن هذه القواعد تخفيف الفروق بين النظم والقوانين الداخلية المختلفة، وفرض عقوبات على الدول التي تخالفها.