صلاة السهو بشرح الحديث النبوي الشريف

فقه الحديث

ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة فقام من
ثنتين ولم يجلس، ولم يتشهد التشهد الوسط، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل أن
يسلم، ومرة نسي، فسلم من ثنتين، والصلاة رباعية فعاد، فأتم الصلاة ثم سجد
سجدتين بعد التسليم، ومرة نسي، فسلم من ثلاث، والصلاة رباعية فعاد، فصلى
الركعة، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم، وحديثنا صلى الرباعية خمسا، ثم عاد،
فسجد للسهو ثم سلم.


وضبطا لشوارد الموضوع نقسم الخطوات إلى:

متى يشرع سجود السهو؟ وما موضعه؟ قبل السلام أو بعده؟ وما حكمه؟ وما
كيفيته؟ وماذا يفعل الشاك؟ وما حكم سهو الأنبياء ونسيانهم؟ وماذا تأخذ من
الحديث من أحكام.

أما المواضع التي يشرع فيها سجود السهو:

بالإضافة إلى حالة الزيادة أو
النقصان المشار إليهما فقد قال النووي في المجموع: لو ترك بعضا من الأبعاض
[وهي التشهد الأول، والجلوس له، والقنوت، والقيام له والصلاة على رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأول، وكذلك على الآل في التشهد
الأخير] جبر بسجود السهو إذا تركه سهوا، وإن تركه عمدا فوجهن. أحدهما لا
يسجد، لأن السجود مشروع للسهو، وبه قال أبو حنيفة، وقيل: يسجد، وأما غير
الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين والتكبيرات
والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع
اليدين على الركبتين وسائر السنن القولية غير الأبعاض فلا يسجد لها، سواء
تركها عمدا أم سهوا، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود
لشيء منها، والسجود زيادة في الصلاة، فلا يجوز إلا بتوقيف، والسنن تخالف
الأبعاض، فإنه ورد التوقيف في التشهد الأول وجلوسه، وقسنا عليه باقيها، أما
إذا فعل منهيا عنه مما لا تبطل الصلاة بعمده كالالتفات والخطوة وكف الثوب،
ومسح الحصى، وأشباه ذلك، فلا يسجد للسهو لعمده ولا لسهوه، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم حمل أمامة، ووضعها، وخلع نعليه في الصلاة ولم يسجد لشيء من
ذلك. فإن فعل ساهيا منهيا عنه تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع الزائدين،
فهذا يسجد لسهوه، إذا لم تبطل به الصلاة.
وقال أبو حنيفة: يسجد للجهر
والإسرار، وقال مالك: يسجد لترك جميع الهيئات. وأما موضعه. قبل السلام أو
بعده؟ فقد اختلف فيه الفقهاء.

فداود الظاهري:
ذهب إلى أنه لا يسجد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو، وبالأوضاع الواردة نفسها، فيقتصر على
ما ورد، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء.

وذهب الإمام أحمد والحنابلة:
إلى أنه يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وبعد السلام في المواضع
التي سجد فيها بعد السلام. قال ابن قدامة في المغني: السجود كله عند أحمد
قبل السلام إلا في الوضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام وما عداهما
يسجد له قبل السلام اهـ. ويقصد بالموضعين ما ورد في الصحيح من حديث ذي
اليدين حين سلم صلى الله عليه وسلم من ثنتين في رباعية، من أنه أتم ما بقي
من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، وما جاء في الصحيح من حديث
عمران بن حصين في إحدى روايتيه، حين سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث في
رباعية، من أنه صلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم.

وذهب مالك والشافعي في قول له:
إلى التفرقة بين السهو بالزيادة والسهو
بالنقص، فيسجد للزيادة بعد السلام، وللنقض قبله، قال بعضهم: والفرق بين
الزيادة والنقص بين في ذلك، لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن
يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة، وأما السجود في الزيادة فإنما
هو ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ وهم بذلك يشيرون إلى
الحديث الصحيح "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أو أربعا؟
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى
خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان".


وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وحكى قولا للشافعي -أن سجود السهو كله بعد السلام.

وفي قول للشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام.

وعند التحقيق نجد أن أمر هذا الخلاف كله هين، فقد نقل الماوردي وغيره
الإجماع على جواز هذا أو ذاك، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذا قال ابن عبد
البر: إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا
شيء عليه، وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عند الحنفية في الأولوية. نعم حكى
بعضهم خلافا في الإجزاء عند الشافعية والمالكية والحنفية ولكنه في قول
ضعيف، والمعتمد في المسألة أن الخلاف في الأولى والأفضل.

وحكم سجود السهو مسنون كله عند الشافعية، وعند المالكية واجب للنقص دون
الزيادة، وعند الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب السجود
لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو
قول يبطل عمده، وعند الحنفية واجب كله.

أما كيفيته فهو أن يكبر، ثم يسجد، ثم يكبر، فيرفع، ثم يكبر فيسجد، ثم يكبر،
فيرفع، فهذه سجدتان، فلو اقتصر على واحدة ساهيا لم يلزمه شيء، أما عامدا
فتبطل صلاته عند الشافعية دون الحنفية، والتكبير في سجدتي السهو مشروع
بالإجماع، كما هو في سجود الصلاة، والجهر به كما في الجهر به في سجود
الصلاة، وتكبير الصلوات كله سنة، غير تكبيرة الإحرام فهي ركن عند الجمهور،
وعند أحمد والظاهرية، أن تكبير الصلوات كله واجب.

ولا خلاف أن سجود السهو الواقع قبل السلام لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام إنما
الخلاف في السجود الذي يقع بعد السلام، والجمهور على أنه يكتفي بتكبيرة
السجود، وهو غالب الأحاديث.


وهل يسلم إذا سجد بعد السلام؟
حكى القرطبي في قول مالك وجوب السلام بعد
سجدتي السهو.

وهل يتشهد بعد سجود السهو؟ الجمهور على أنه لا تشهد بعد سجود السهو الواقع
قبل السلام، وأما الواقع بعد السلام فإنه يتشهد عند الحنفية وأحمد وبعض
المالكية وقول عند الشافعية

أما موقف الذي يشك وهو في الصلاة، أصلى ثلاثا أم أربعا؟ فقد اختلف الفقهاء
فيما يجب عليه فعله، نظرا لاختلاف الروايات، فقد ذهب الحسن البصري وطائفة
من السلف إلى أنه إذا شك المصلي، فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان،
وهو جالس، عملا بظاهر رواية صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا" فإذا لم يدر
أحدكم كم صلى؟ فليسجد سجدتين وهو جالس" وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور:
متى شك في صلاته. هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ لزمه البناء على اليقين -وهو
الأقل -ويجب عليه أن يأتي برابعة، ويسجد للسهو، عملا برواية "فليبن على ما
استيقن" فإذا تيقن التمام سجد سجدتين للسهو، ويؤيدهم حديث الترمذي" إذا سها
أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فليجعلها واحدة، وإذا شك في
الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها
ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته، حتى يكون الوهم في الزيادة خيرا من النقصان".

وقال بعض الحنفية: إن كان الشك قد عرض له لأول مرة بطلت صلاته وأعاد، وإن
صار الشك عادة له اجتهد، وعمل بغالب الظن، وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل.

وفي سهو الأنبياء يقول النووي: يجوز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في
أحكام الشرع، وهو مذهب الجمهور، وظاهر القرآن والحديث، واتفقوا على أنه لا
يقر عليه، بل يعلمه الله تعالى به، والسهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر
عليه لم يحصل منه مفسدة، بل تحصل فيه فائدة، وهي بيان أحكام الناس وتقرير
الأحكام.

واختلفوا في جواز السهو في الأخبار، والحق ترجيح قول من منع السهو على
الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا
سهوا، لا في صحة ولا في مرض، ولا في رضا ولا في غضب.

*ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: *

1- أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام، وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن
المؤتم يسجد لسهو الإمام، ولا يسجد لسهو نفسه.

2- وأن سجود السهو خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بالسجود لا يسجد.
وهو قول الجمهور.

3- أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين في أفعال الصلاة، ولو لم يتذكر، وبه
قال مالك وأحمد.

4- ومن قوله "لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به" أن البيان لا يؤخر عن وقت
الحاجة.

5- وأن الشرع يأمر التابع مهما قل شأنه أن يذكر المتبوع بما ينساه.

6- وأن الكلام العمد فيما يصلح الصلاة لا يفسدها. وفيه نظر.

7- استحباب إقبال الإمام على الجماعة بوجهه بعد الصلاة.

8- أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة.

دمتم فى رعاية الرحمن
الموضوع منقول للفائدة

السلام عليكم ورحمة الله
موضوع جميل جداااا سمر ربنا يجعله فى ميزان حسناتك ويستحق التقييم
وجزاك الله عنا كل خير
فى رعاية الله وأمنه