السعودية تحصر فرص العمل الإستثمارية

واصلت الهيئة العامة للاستثمار جهودها الرامية إلى تعزيز مساهمة المشاريع المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ إذ تشير البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتراخيص الاستثمارية التي صدرت مؤخرًا إلى ظهور انعكاسات إيجابية وتحسن ملموس في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها بشكل عام.

حددت #السعودية 169 فرصة استثمارية بالتنسيق بين 18 جهة حكومية وشركات وطنية كبرى في 8 قطاعات مختلفة العام الماضي 2017، تشمل قطاعات “البتروكيماويات” و”السياحة والثقافة والترفيه” و”الصناعة” و”النقل والخدمات اللوجستية” و”تقنية المعلومات” و”الصحة وصناعة الأدوية” و”المعادن والتعدين” و”النقل”.

نتيجة بحث الصور عن السعودية فرصة استثمارية بالتنسيق

ووفقا لمعلومات رسمية، فإن فرق عمل مشتركة تواصل عملها لاستكمال حصر وتحديد #الفرص_الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، تمهيدا لإطلاق “أطلس الاستثمار” في السعودية يحتوي على الفرص الاستثمارية المتاحة المختلفة في جميع القطاعات الاستثمارية التي حددتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، ومن المتوقع إطلاقه رسميا في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.

وشكلت العام الماضي فرق عمل ولجان مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة من الحكومة والشركات الوطنية لمتابعة الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير الفرص الاستثمارية والتعريف بها ومعالجة التحديات الخاصة بكل قطاع.

ومن تلك اللجان وفرق العمل، لجنة تنفيذية تضم خمس وزارات وجهات حكومية، “الصحة” و”التجارة والاستثمار” و”الاقتصاد والتخطيط” و”الهيئة العامة للغذاء والدواء” و”التجمعات الصناعية”.

كما تم تكوين فريق عمل مشترك بين وزارة “الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” و”الهيئة العامة للاستثمار” تتولى وضع خطة شاملة لتحديد الفرص الاستثمارية وتسويقها، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتعريف بالفرص المتاحة في هذا القطاع، إضافة إلى التعاون مع شركتي “أرامكو” و”معادن” لدراسة متطلبات رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات التعدينية.

وذلك فضلا عن الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة لتسويق الفرص الاستثمارية في مدينة “سوق عكاظ” ومنطقة الرأس الأبيض في جزر فرسان، إضافة إلى إبرام 14 اتفاقية مع مستثمرين محتملين لتقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس مشروعاتهم الاستثمارية في السعودية، وكذلك تحسين منظومة الإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في قطاع الصحة وصناعة الدواء وتوحيدها عبر قنوات التواصل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

كما جرى إنشاء لجان توجيهية وتنفيذية لقطاع الصحة مع وزارات “الصحة”، “التجارة والاستثمار”، “الاقتصاد والتخطيط” و”الهيئة العامة للغذاء والدواء” و”التجمعات الصناعية”، والتعاون مع وزارة النقل للتعريف بأهداف مبادرة الهيئة العامة للاستثمار”أطلس الفرص” التسويقية وتعريف دور الوزارة الحالي وتقديم المعلومات عن الفرص الاستثمارية المحتملة لديها فيما يتعلق بالطرق وآلية خصخصتها وتسويقها دوليا.

وتهدف السعودية في استراتيجيتها جذب استثمارات عالية القيمة لدعم #النمو_الاقتصادي_في_السعودية خصوصا في القطاعات الأكثر أهمية، فضلا عن المحافظة على الاستثمارات الحالية والسعي لتطويرها، وكذلك تسويق مكانة السعودية كوجهة استثمارية مميزة عالمية تجذب الاستثمارات من القطاعات المختلفة، وتحسين مفاهيم وتصورات أصحاب المصلحة والشركاء المستثمرين والوسطاء والإعلام عن مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية محليا.

وذلك إضافة إلى مراقبة وتقييم القدرة التنافسية الوطنية والإقليمية في القطاعات الاقتصادية، ووضع الأولويات الخاصة بالإصلاحات وتعزيز التنافسية، وتنسيق الجهود الوطنية في تطبيق برامج إصلاح بيئة ممارسة الأعمال.

وبلغ إجمالي رأس المال الأجنبي المستثمر في السعودية نحو 227.8 مليار ريال منذ فتح باب الاستثمار الأجنبي حتى نهاية العام الماضي، وأصدرت الجهات الرسمية محليا 7911 ترخيصا استثماريا.