حذر الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء من أن تقلب السوق قد يشكل تهديدا على الاقتصاد المزدهر فى منطقة اليورو، وسط توقعات بنمو الكتلة النقدية الموحدة بأسرع وتيرة لها منذ عشر سنوات خاصة الاقتصاد في ايطاليا تمثل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، وهى الآن تمر بمرحلة قد تترك بعدها الاتحاد الأوروبى،
ويوجد دعاوى لإجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب على إيطاليا التخلى عن اليورو أو مغادرة الاتحاد الأوروبى لكن ائتلافا محتملا لحركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة (M5S) وحزب رابطة يمينية متطرفة يعد بتدفق الإنفاق والخفض الضريبى الذى هز المستثمرين ويمكن أن يحتوى على بذور أزمة أوروبية جديدة
قال أوتينجر- في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة أمس: “آلية الإنقاذ (إي إس إم) ليس بمقدورها إنقاذ اقتصاد كبير مثل إيطاليا، لذلك آمل للغاية أن تعي أحزاب الائتلاف الحاكم هذا جيدا”.
وبحسب “الألمانية”، فإن الائتلاف الحاكم المقبل في إيطاليا، الذي يتبنى مواقف ناقدة للاتحاد الأوروبي، يعتزم خفض إجراءات التقشف وخفض الضرائب رغم الديون المرتفعة للدولة.
وأثارت هذه الخطط القلق في أوروبا منذ أيام، وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا نحو 132 في المائة.
وأضاف أوتينجر: “أنصح بعدم الالتفات فقط لنص اتفاقية الائتلاف الحاكم بين الحزبين في إيطاليا. الحاسم في الأمر هو كيف سيحكم فعليا حزب الرابطة وحركة خمس نجوم”. وأشار أوتينجر الى أن القواعد داخل منطقة اليورو واضحة للغاية، و”يتعين الالتزام بمعايير الاستدانة الجديدة وإجمالي الدين. إذا لم يحدث ذلك، سنجري محادثات جادة”. وردا على سؤال عما إذا كانت خطط الحكومة الإيطالية الجديدة قد تؤدي إلى إخراج إيطاليا من منطقة اليورو، أوضح أوتينجر: “خروج إيطاليا من منطقة اليورو ليس محتملا على الإطلاق”.
وتنفس الإيطاليون الصعداء الخميس الماضي، وعبروا عن ارتياحهم لاقتراب تشكيل حكومة جديدة على الأرجح في بلدهم بعد أسابيع من جمود سياسي في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في آذار (مارس) ولم تكن نتيجتها حاسمة.
فقد منح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تفويضا إلى جوزيبي كونتي، الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية، لتولي أول حكومة في إيطاليا تتألف من أحزاب معارضة للمؤسسات تعهدت بتغيير الاتحاد الأوروبي.
وقال كونتي، وهو أستاذ قانون من فلورنسا وغير معروف على الساحة السياسية، إنه سيحتاج إلى بضعة أيام لإعداد التشكيل الوزاري لحكومته التي ستدعمها حركة (5- نجوم) وحزب الرابطة اليميني.
وتعهد رئيس الوزراء الإيطالي المكلف، بالدفاع عن مصالح بلاده في الاتحاد الأوروبي وإلى أبعد من ذلك في خطابه الأول منذ تسليمه تفويضا لتشكيل الحكومة. وأسهمت سياسات الحكومة المرتقبة، التي تشمل وعودا بخفض الضرائب وتخفيف التقشف وتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، في واحدة من أكثر بلدان العالم مديونية، في إثارة القلق في بروكسل والأسواق المالية.
ومن المتوقع أن يتولى زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني حقيبة وزارة الداخلية، ما سيسمح له بمتابعة سياسات مكافحة الهجرة الصارمة التي وعد بها. ومن المتوقع ايضا أن يرأس لويجي دي مايو حليفه الجديد زعيم حزب حركة خمس نجوم، وزارة جديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعمل، حيث يمكنه تنفيذ وعده الرئيسي في الحزب بتقديم إعانات الدخل الأساسية للفقراء. وأعرب سالفيني عن استعداده للعمل “على أمل ألا يضع أي شخص آخر عقبات في طريق ولادة حكومة ينتظرها الإيطاليون”، وتحدث دي مايو عن “لحظة تاريخية” و”تحرير حقيقي” لإيطاليا، واصفا التحالف المرتقب بأنه “حكومة التغيير”.
ودعت المفوضية الأوروبية إيطاليا إلى الإبقاء على الالتزام بخفض ديونها الحكومية.
وكرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا موقف المفوضية الأوروبية في محادثاته مع كونتي، وحثه على العمل للحفاظ على ثقة المستثمرين والأسواق.
وطالب عدة وزراء مالية في منطقة اليورو، إيطاليا بضرورة الإبقاء على المسار الاقتصادي الذي حددته حكوماتها السابقة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية الهولندي، فوبكه هوكسترا: “أود أن يكون لدى الإيطاليين حكومة تحقق نموا اقتصاديا، وتستطيع إجراء إصلاحات، وتحقق انضباطا في الميزانية”. وأضاف هوكسترا: “ليس لأن ذلك شيء تريده بروكسل أو بعض الدول الأعضاء الأخرى، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة إيطاليا والإيطاليين على المدى الطويل وفقا لقناعتي وإيماني الراسخ”، وأشار أولاف شولتس وزير المالية الألماني إلى أن “الكل يعلم أن مستقبل كل دولة يعتمد على سياسة جادة”.