يطلق هذا المصطلح علي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المنضمة للعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والتي تم اطلاقها عام 1999. وتعتبر هذه المنطقة ثاني أكبر قوة اقتصادية علي مستوي العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحتل ألمانيا المركز الأول اقتصادياً بين دول منطقة اليورو، تليها فرنسا. وتضم المنطقة 17 دولة كان آخرها استوانيا.
وتتعرض منطقة اليورو منذ عدة سنوات لأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية وعدم قدرة بعض الدول علي سداد التزاماتها، الا ان الاتحاد الأوروبي تدخلت بحزم مساعدات ضخمة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لانقاذ منطقة اليورو
ارتفع ناتج البناء في منطقة اليورو بنسبة 0.8 % على أساس سنوي في مارس 2018 ، بعد زيادة معدلة بالزيادة بنسبة 0.4 % في الشهر السابق، ولكن أقل من توقعات السوق من نمو 2.2% وارتفع نشاط البناء بوتيرة أسرع (2.4٪ مقابل 1.5٪ في فبراير) ، بينما استمرت أعمال الهندسة المدنية في الانخفاض (-4.2٪ مقابل -4.4٪). من بين أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو ، نما إنتاج البناء في إسبانيا (17.1٪ مقابل 2.2٪) ، لكنه انخفض في ألمانيا (-0.9٪ مقابل -1٪) وفرنسا (-2.5٪ مقابل -1.4٪). في الربع الأول من العام ، ارتفع ناتج البناء بنسبة 2.5%، مقارنة مع نمو 2.7 % في فترة الأشهر الثلاثة السابقة, وبلغ متوسط ناتج البناء في منطقة اليورو -0.40 % من عام 1996 حتى عام 2018 ، حيث بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق من 18.50 % في فبراير من عام 2000 وسجل مستوى قياسي منخفض من -22.70 % في فبراير من عام 1996.
أعلنت المفوضية الأوروبية أن مؤشر ثقة المستثمرين فى منطقة اليورو، انتعش فى ديسمبر الماضى، ليصل لأعلى مستوى منذ نفس الشهر من عام 2000، ما يؤكد قوة نمو اقتصاد الدول الأعضاء البالغ عددهم 19 دولة، والذى تجاوز %2.5 فى المتوسط طوال العام الماضى.
وتتوقع المفوضية استمرار نمو اقتصاد منطقة اليورو هذا العام، بعد أن سجلت فى 2017 أسرع معدل لتصل إلى المستويات المرتفعة التى كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية التى انتشرت مع بداية عام 2009.
وذكرت وكالة بلومبرج أن النشاط الاقتصادى فى منطقة اليورو سجل نهاية العام الماضى، أقوى معدل منذ أكثر من سبع سنوات، ليؤكد خروج دول المنطقة من أزمة الديون السيادية، وفشل البنوك، وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية، طوال العشر سنوات الماضية.
وأكدت التقارير الصادرة هذا الأسبوع عن المؤسسات البحثية الأوروبية، أن هناك ارتفاعا مستمرا وقويا فى مؤشرات الثقة فى النمو الأوروبى، مع تراجع معدلات البطالة فى العديد من الدول، منها إسبانيا التى شهدت أدنى مستوى للبطالة منذ تسع سنوات، وألمانيا التى هبطت فيها إلى أقل مستوى فى تاريخها.
وسجلت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، بفضل استمرار ارتفاع الثقة فى النمو العالمى، والذى ساعد على تعزيز شهية المستثمرين للأسهم العالمية، خاصة مع ازدهار قطاع السيارات الذى حقق مكاسب بلغت أعلى مستوى منذ مايو 2015.
ومع ذلك فإن البنك المركزى الأوروبى، ما زال يعانى من ضخامة الأصول التى اشتراها ضمن برامج التوسع النقدى لتعزيز اقتصاديات منطقة اليورو منذ الأزمة المالية العالمية، والتى بلغت أكثر من 2.3 تريليون دولار (2.8 تريليون دولار)، ومن استمرار أسعار الفائدة السالبة، ، وتباطؤ صعود الأجور، رغم تحسن مستويات التوظيف وهبوط التضخم.
من ناحية أخرى أعلنت شركة فيزا للبطاقات الائتمانية، أن إنفاق المستهلكين البريطانيين انخفض بأكثر من %1 فى ديسمبر الماضى، فى أول هبوط من نوعه منذ عام 2012، أو منذ أكثر من خمس سنوات، رغم أن هذا الشهر يشهد عادة زيادة واضحة فى الاستهلاك خلال إجازات أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، أن يتباطأ النمو هذا العام فى بريطانيا إلى %1.03 ليقل عن متوسطه فى الأجل الطويل الذى يزيد قليلا على %2، وأن يقلص المستهلكون البريطانيون إنفاقهم خلال 2018، بعد أن تراجع الإنفاق على أساس سنوى للمرة الأولى منذ 2012، والذى يعكس ضغوطا على دخل الأسر؛ بسبب ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ حوالى ست سنوات، والذى جعل الشركات تستهدف خفض إنفاقها أيضا.
وتزايدت الدلائل على تباطؤ إنفاق المستهلكين فى بريطانيا منذ أظهرت بيانات رسمية نمو إنفاق الأسر البريطانية بأضعف معدل منذ خمس سنوات، فى ظل ارتفاع التضخم وتزايد المخاوف بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والتى أثرت سلبا على استثمار الشركات والتى سجلت أكبر تركيز على كبح التكلفة منذ ثمانى سنوات، رغم قوة الاقتصاد العالمى.
منطقة اليورو