تابعوا معنا اهم الأخبار الأقتصادية والأعمال العربية والعالمية وأسعار العملات العربية والعالمية وأسواق المال والبورصة إضافة الي القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين
تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تعديل القائمة السلبية للصادرات، وذلك من خلال السماح بتصدير بعض السلع والمنتجات من جديد بعد توقف دام سنوات، وبحسب مصدر في الوزارة فإن القائمة الجديدة تسمح بتصدير المعكرونة والمواد الرملية والبحص.
وأكد المصدر أن فكرة وجود قائمة مواد ممنوعة من التصدير تبدو من حيث المبدأ مخالفة لتوجه أية دولة؛ لأن الدول تسعى لزيادة صادراتها بأكبر قدر ممكن لتحقيق مزايا التبادل التجاري، إلا أن الواقع في بعض الأحيان يفرض على صانع السياسات اتخاذ إجراءات من هذا القبيل لتحقيق غايات محددة.
وفي هذا السياق أشار معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر إلى صدور القرار رقم 1553 عام 2012 الخاص بتحديد السلع الممنوع تصديرها، موضحاً أن هذا القرار اتخذ بناء على محضر اجتماع بين الجهات المعنية كافة، وذلك بعد دراسة تحليلية لكل المنتجات الممكن منع تصديرها، والتي تم اختزالها إلى أقصى حد ممكن، مشيراً إلى أن سياسة تحديد السلع المحظور تصديرها اعتمدت على أسس تتعلق بالحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير اللحوم بأسعار مقبولة للمواطن، إلى جانب المحافظة على المحاصيل المدعومة من قبل الدولة والتي تعد من المخازن الاستراتيجية، إضافة إلى الحفاظ على الثروة الحراجية، وتوفير احتياجات السوق وتجنب حدوث الاختناقات.
الجدير بالذكر أن القائمة السلبية للصادرات تضم الحيوانات والكائنات “الحية أو المحنطة أو المجمدة أو أي أجزاء منها”، إضافة إلى اللحوم بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة بالسوق، إلى جانب المنتجات الحيوانية من الزبدة والسمنة والبيض؛ وذلك لكونها مستوردة ذات منشأ أجنبي، وهي مسموحة بكميات محددة لتوفيرها بالأسواق المحلية بأسعار مقبولة.
كما تضم القائمة المواد الزراعية ومنتجاتها من “قمح وقمح مقشور شيلم– شعير– بذر– القطن– القطن– نبات الزلوع– ذرة– ذرة بيضاء– طحين- نشاء معكرونة– والبقوليات اليابسة” لاعتبارات تتعلق بالمخزون الاستراتيجي والمدعوم أساساً من الدولة، وتشمل القائمة أيضاً الأعلاف لدعم الإنتاج الزراعي، وتشمل أيضاً المواد المستوردة الغذائية من “سكر– رز– زيوت نباتية– شاي -بن”، وخضار وفواكه وثمار أجنبية “طازجة ومحضرة” نظراً لأنها تستنزف القطع الأجنبي وحرصاً على توفير المواد في الأسواق بأسعار مقبولة.