معلومات عن عدم التركيز الإداري يعتبر ذلك النشاط الاداري واحدا من طرق التنظيم الاداري في المنظمات والمنشات القايمة داخل المجتمعات، ويعرف بعدة مسميات من بينها المركزية المعتدلة او النسبية، وجاءت تسميته بعدم التركيز الاداري من تمكن المدير على اتخاذ المرسوم النهايي في مسالة البت ببعض الامور او اسنادها الى ممثليها في العاصمة والاقاليم والفروع المنبثقة عن المنشاة الام، حيث تمنحهم صلاحيات باتخاذ قرارهم النهايي ضمن نشاطات محددة دون العودة الى المدير العام للمنشاة.
يعتبر ذلك الطريقة شايعا في الفروع التابعة للوزارات كثيرا ما حيث تعطي الوزارة فروعها ومديرياتها سلطة كاملة باتخاذ قرارات لها طابع اقليمي دون الرجوع الى الوزير، ومن الجدير بالذكر ان ذلك التخويل باتخاذ القرارات لا يقصد الاستقلال والانفصال الكامل عن الادارة المركزية.
في معرفة الادارة يعد طريقة عدم التركيز الاداري مساحة وسط بين المركزية واللامركزية، الا انها تعتبر اقرب للاخيرة مع وجوب حفاظها على نسق المركزية الادارية، ويقتضي ذلك الطريقة تخفيف العبء عن كاهل الحكومات ووزاراتها بتوزيع المسووليات فيما بين ممثليها في الاقاليم والمحافظات داخل مجتمع ما.
مميزات عدم التركيز الاداري
يمتاز ذلك الطريقة باعطاء السلطة المحلية الصلاحيات في بعض الحالات اللازمة لاتخاذ القرارات دون الاحتياج الى العودة للسلطة المركزية لها، وبالاضافة الى ما سبق فان السلطة المركزية تحتفظ بسلطتها وامكانيتها على انتاج الارشادات لممثليها على مصر العليا الاقليمي مع الاحتفاظ بحقها التام بالتعديل على اي قرار ينتج ذلك عنها.
عيوب عدم التركيز الاداري
بالرغم من ان الطريقة الاداري “عدم التركيز الاداري” يعد باعتبار مساحة وسط بين اسلوبي المركزية واللامركزية، الا انه لا يخلو من الخلل والنقايص ومنها جهل ممثل السلطة المركزية بما يتكبد منه المجتمع الاقليمي من مشكلات وبذلك مجابهة الصعوبة الكاملة بالوقوف في وجه عمل الادارة المحلية وتسييرها، وكما ان طريقة اللامركزية قد يتخذ طابع اللاديمقراطية احيانا ويتمثل هذا بتعيين ممثل السلطة المحلية غير الموايم لمكانه.
الفرق بين اللامركزية وعدم التركيز الاداري
اصبح التقارب بين مصطلحي اللامركزية وعدم التركيز الاداري محلا للوقوع باللبس والخلط بينهما وخاصة ان كليهما ينبثقان عن احدى الوظايف الادارية، ويكمن الاختلاف بينهما من حيث نطاق التخويل باتخاذ القرارات، حيث يتمثل عدم التركيز الاداري باعطاء ممثل السلطة المركزية مجموعة من الصلاحيات لاتخاذ بعض القرارات دون العودة للسلطة المركزية الام، ويتسم ذلك الطريقة بالمرونة والمواكبة للتطورات والاحداث التي قد تشهدها الساحة في اي وقت، اما فيما يرتبط باللامركزية فانها تعطي الصلاحيات المطلقة لممثل السلطة المركزية باتخاذ مختلف القرارات في جميع النواحي.