تابعوا معنا اهم الأخبار الأقتصادية والأعمال العربية والعالمية وأسعار العملات العربية والعالمية وأسواق المال والبورصة إضافة الي القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين
تجاوزت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارات نسبة 11.3 في المئة خلال العام الماضي، بحسب ما أعلن وزبر الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. ويمثل ذلك 154.1 بليون درهم (نحو 48.4 بليون دولار)، وهذه النسبة مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة إلى 4.9 في المئة هذه السنة، ومتوسط ارتفاع سنوي بنحو 3.8 في المئة حتى عام 2027، على أن تصل إلى نحو 10.6 في المئة ما يعادل 234.2 بليون درهم (نحو 63.8 بليون دولار) هذه السنة، وفقاً لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأكد المنصوري «متابعة ما ترصده التقارير الدولية في شأن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمختلف القطاعات التنموية، وتقديرات النمو خلال السنوات المقبلة، في ضوء المعطيات والبيانات المتاحة».
وأظهرت المؤشرات الرئيسة لقطاع السياحة في الدولة، استحواذ القطاع على نسبة 9.5 في المئة من سوق العمل في الدولة خلال عام 2017، ما يعادل 585.5 ألف فرصة عمل. ويُتوقع أن ترتفع تلك النسبة 3.2 في المئة هذه السنة، ليصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 604.5 ألف هذه السنة، على أن تزيد مساهمة القطاع في تأمين فرص العمل بمتوسط سنوي يبلغ 1.8 في المئة، لتبلغ 720 ألفاً عام 2028 أي 10.2 في المئة من سوق العمل في ذلك الوقت، بحسب تقديرات بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات «نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة، من خلال جودة البنية التحتية وتوفير قطاع خدمات متقدم ومبتكر، فضلاً عن ريادتها العالمية في مجال النقل الجوي، إلى جانب الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما الدولة».
واعتبر أن «السياحة هي من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية»، متوقعاً أن «تواصل نموها في المرحلة المقبلة بوتيرة أعلى، في ظل عدد من الخطط الطموحة الجاري العمل على تنفيذها، وبالاستفادة من النمو المتزايد لعدد مستخدمي مطارات الدولة والذين سجلوا نحو 123 مليون مسافر».
وأعلن أن الدولة «تحرص على توظيف إمكاناتها بما يخدم رؤيتها في استيفاء مقومات التنمية المستدامة والشاملة، وتولي الإمارات أولوية خاصة لقطاع السياحة الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنفاق في الأسواق، وتنمية الاستثمارات في عدد من القطاعات والنشاطات المصاحبة، ومن ثم تعزيز قدرات الدولة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط».
وأفاد التقرير بأن إنفاق الزوار «سجل 123.5 بليون درهم أي ما يعادل 8.7 في المئة من صادرات الدولة، ويُتوقع أن يزيد بنسبة 5.3 في المئة هذه السنة، وأن يصل إلى 202.6 بليون درهم عام 2028 أي بنسبة 6.5 في المئة من الصادرات في الدولة في ذاك الوقت».
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية في الدولة 25.4 بليون درهم، أي 8 في المئة من الاستثمارات في الدولة عام 2017. ويُرجح أن تبلغ 62.1 بليون درهم بحلول عام 2028، بما يعادل 11.2 في المئة من الإجمال. وقدّر التقرير أن «يصل عدد الزوار الدوليين إلى 33.5 مليون بحلول عام 2028».