يتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة اقتصادية تقوم على الحمائية، وخلال حملته الانتخابية أوضح أن سياساته تستهدف الاحتفاظ برءوس الأموال والوظائف داخل الولايات المتحدة، وذلك من خلال خططه لخفض الضرائب، وتقييد التجارة الدولية، والتشديد على الهجرة، مما يدفع إلى نمو اقتصادي أقوى.
إلا أن العديد من الاقتصاديين حذر من أن خططه يمكن أن تجعل الأمور أسوأ وليس أفضل، مما يعوق النمو الاقتصادي
فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جبهة جديدة في استراتيجيته التجارية الواسعة عبر تهديده بفرض رسوم مشددة على الواردات من السيارات وقطعها متسلحا بذريعة الأمن القومي.
وإلى جانب تعقيده مهمة المفاوضين التجاريين الأمريكيين الذين يتولون ملفات عدة، يمكن أن يشكل التحرك ضد استيراد السيارات نقطة تحول تثير إجراءات انتقامية واسعة.
ويمكن كذلك أن يضر الاقتصاد الأمريكي ويؤذي المستهلكين والاستثمار وحتى التوظيف، في وقت يؤكد ترمب أن هدفه مساعدة العاملين الأمريكيين في قطاع السيارات.
وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن ترمب أنه أمر وزارة التجارة بفتح تحقيق في استيراد السيارات والشاحنات وقطع الغيار لتحديد ما إذا كان ذلك يلحق ضررا بالأمن القومي الأمريكي.
ووفقا لـ “الفرنسية”، فإن استخدام البند 232 من قانون التجارة الأمريكي هو التكتيك ذاته، الذي استخدم في آذار (مارس) لفرض رسوم 25 في المائة على واردات الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم.
وسيستغرق التحقيق عدة أشهر في ظل قناعة الحكومات حول العالم بأن ترمب سينفذ تهديده على الأرجح، وأكد روفوس يركسا رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجيّة، أن التهديد بفرض الرسوم يقوض قواعد التجارة العالمية، وبإمكانه إثارة رد فعل فوري.
وأضاف يركسا أنه “في حال واصل السير في طريق النزعة القومية الاقتصادية هذه باستخدام الرسوم كسلاح، فستقوم كل قوة اقتصادية رئيسة في العالم بإجراء مماثل، وسنعود بذلك إلى ثلاثينيات القرن الماضي”.
وشدد ترمب على أنه يكافح “لاستعادة الوظائف المسروقة في مجال الصناعة”، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن التحرك قد يحمل أثرا عكسيا.
وقالت ماري لافلي الخبيرة في مجال التجارة وأستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، إن منع استيراد السيارات وقطعها “سيضعف القدرة التنافسية للمنتجين الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم”، ويصنع بيئة لن يكون بالإمكان فيها بيع السيارات سوى في السوق المحلية.
وأضافت: “لكل هذه الأمور فعل ورد فعل يجعلني أقلق بشأن التداعيات بعيدة الأمد على الصناعة ذاتها التي يعتقد ترمب أنه يحميها”.
من جهته، أكد جون بوزيللا رئيس رابطة “جلوبال أوتومايكرز” التجارية التي تمثل صانعي ومزودي السيارات وقطعها الدوليين، أن القطاع لم يطلب أي دعم من الحكومة.
وأشار بوزيللا في بيان إلى أنه “على عكس الفرضية التي تم إسناد التحقيق بشأن استيراد السيارات إليها، فإن قطاع صناعة السيارات الأمريكي مزدهر. على حد علمنا، لم يطلب أحد الحصول على هذه الحماية”.
وأضاف: “في حال فرضت هذه الرسوم، فسيتأثر المستهلكون سلبا بشكل كبير؛ حيث ستكون لديهم خيارات أقل في السيارات وأسعار سيارات وشاحنات أكثر ارتفاعا”.
ويأتي تحرك ترمب الأخير في وقت ينشغل فيه البيت الأبيض بمفاوضات على ثلاثة ملفات تجارية حساسة يرجح الخبراء بأن تفضي إلى مزيد من التوتر.
وتحاول الإدارة الأمريكية حاليا إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية “نافتا”، وعقد محادثات مع الصين لنزع فتيل النزاع الذي جلبته الرسوم بـ 25 في المائة على البضائع الصينية جراء اتهام الأخيرة بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.
ويحاول مسؤولون أمريكيون كذلك التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستثناء التكتل من الرسوم على الفولاذ والألمنيوم؛ حيث طرحوا بالفعل احتمال أن يكون خفض الرسوم على السيارات الأمريكية جزءا من الاتفاق.
واشتكت حكومات بينها الاتحاد الأوروبي والصين وكندا بشدة من قرار الولايات المتحدة، وقللت من أهمية تبرير ترمب المرتبط بالأمن القومي.
ووصف يركسا التحرك الجديد بأنه “إعلان حمائي”، وحذر من أن قطاع صناعة السيارات أكبر بكثير من الفولاذ، وستكون تداعيات قرار ترمب واسعة.
وشدد يركسا على أن “الناس قلقون من أن تكون هذه حربا تجارية. إنه تسعير بمقدار عشر مرات في الحرب التجارية”، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي حماية صناعة مزدهرة أصلا، وتعد أكبر قطاع تصنيع في الولايات المتحدة؛ حيث توظف ثمانية ملايين شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفادت لافلي من جهتها أن التهديدات تشكل خطرا على العلاقة المهمة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه “يبدو فقط أننا لا نفعل سوى صب الزيت على النار بإعلان حرب تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي”.
وتمر محادثات “نافتا” مع المكسيك وكندا بمرحلة غاية في الأهمية إذا كانت ستستكمل هذا العام، لكن يركسا ولافلي حذرا من أن المفاوضات قد تكون في خطر.
وقالت لافلي “أرى أن في ذلك إجبارا لكندا والمكسيك على التمسك بمواقفهما بشكل أكبر في وجه الترهيب”، معتبرة أن ذلك أمر “مقلق للغاية”؛ لأن قطاع صناعة السيارات الأمريكي يعتمد على اتفاقية التبادل الحر لمنافسة المصنعين الآسيويين والألمان.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل أمس إلى اتفاق لتسوية الخلاف حول مجموعة “زد.تي.إي” الصينية للاتصالات، ما أثار غضب أعضاء في الكونجرس من ديموقراطيين وحتى جمهوريين.
وفي مقابل ذلك، سترفع الولايات المتحدة الحظر عن “زد.تي.إي” لتعاود العمل مرة أخرى مع الشركات الأمريكية، ومن بينها “كوالكوم”، وهي مورد رئيس لـ”زد تي إي”.
وكانت واشنطن قد منعت شركاتها من التعامل مع الشركة الصينية لمدة سبع سنوات لانتهاكها العقوبات الأمريكية ضد إيران وكوريا الشمالية.
وكتب ترمب على “تويتر” “أغلقتها (المجموعة)، والآن لندعها تفتح من جديد مع ضمانات أمنية مشددة وتغيير في الإدارة ومجلس الإدارة، وفرض شراء مكونات أمريكية وغرامة بقيمة 1.3 مليار دولار”.
وندد ترمب كذلك بسياسة أسلافه الاقتصادية، واتهمهم بأنهم “سمحوا لشركة الاتصالات “زد.تي.إي” بالازدهار من دون أي ضوابط أمنية”، وانتقد الديموقراطيون آخذا عليهم “اتفاقاتهم التجارية المزعومة التي تحولت إلى مضحكة للعالم”.
وكانت عقوبات قد فرضت على الشركة، المدرجة في البورصة، لكن أكبر مساهميها مؤسسة حكومية صينية، لانتهاكها اتفاقا أُبرم في 2017 بعدما تبين أنها شحنت بضائع أمريكية إلى إيران وكوريا الشمالية على نحو غير مشروع، في إطار تحقيق بدأ في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وفرضت الولايات المتحدة في آذار (مارس) 2017 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على المجموعة الصينية لانتهاكها الحظر المفروض على بيونج يانج وطهران، وأرفقت الغرامة بالمطالبة بتغييرات داخل مجلس إدارتها.
وفي منتصف نيسان (أبريل)، فرضت الإدارة الأمريكية حظرا على “زد.تي.إي” يمنع الشركات الأمريكية من بيعها تجهيزات وبرامج معلوماتية لمدة سبع سنوات، من ضمنها المعالجات الدقيقة الضرورية للهواتف الذكية التي تصدرها الشركة.
وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي تعتمد على الشرائح الأمريكية إضافة إلى معدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسة وعرض نحو 75 ألف وظيفة للخطر.
وتلقى ترمب أخيرا طلبا من الرئيس الصيني شي جين بينج لرفع العقوبات عن المجموعة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر مطلع على الملف أن الاتفاق ينص كذلك على توظيف مسؤولين أمريكيين في المجموعة لضمان التزامها بالقانون الأمريكي.
وندد عدد من أعضاء الكونجرس باحتمال التوصل إلى اتفاق، ورأت نانسي بيلوسي رئيسة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب على “تويتر”، أن ذلك سيكون “خيانة مذهلة للشعب الأمريكي”.
وكتب تشاك شومر السيناتور الديموقراطي عن ولاية نيويورك، أنه إذا ما وقعت الإدارة مثل هذا النص فإن “الرئيس ترمب سيجعل الصين عظيمة من جديد”، ساخرا من شعار ترمب الانتخابي خلال حملته عام 2016 “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”، ودعا شومر الحزبين في الكونجرس إلى توحيد جهودهما للتصدي لمثل هذا الاتفاق.
من جهته، رأى ماركو روبيو السيناتور الجمهوري عن فلوريدا، أن الاتفاق سيكون “جيدا لـ”زد.تي.إي” والصين” وكتب في تغريدة: “الصين تسحق الشركات الأمريكية بلا رحمة، وتستخدم شركات الاتصالات هذه للتجسس علينا وسرقتنا”.
وردا على أسئلة في مجلس الشيوخ حول هذا الاتفاق المحتمل قبل إعلان الرئيس عنه على “تويتر”، أكد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، أن “أي تغيير” في العقوبات الأمريكية سيأخذ في الاعتبار “مسائل الحماية الوطنية وحماية التكنولوجيات الأمريكية”، وأضاف “لم يكن الهدف إبعاد “زد.تي.إي” عن عالم الأعمال، بل أن تلتزم ببرنامجنا للعقوبات”.
وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد أسفرت عن تعليق التعريفات الجمركية بين الطرفين في سبيل التوصل إلى اتفاقيات أوسع لإنهاء النزاع الدائر بينهما.