تابعوا معنا اهم الأخبار الأقتصادية والأعمال العربية والعالمية وأسعار العملات العربية والعالمية وأسواق المال والبورصة إضافة الي القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين
أصدر وزير النقل علي حمود قراراً يحدد شروط الترخيص لعمل شركات الطيران المدني.
وحدد القرار 446 بأن رأسمال الشركة لايقل عن 500 مليون ليرة دون ثمن الطائرات، ويجب أن تكون الطائرة التي ينوي المستثمر تشغيلها مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء ومسجلة في السجل الوطني للطيران وحائزة شهادة صلاحية طيران سارية المفعول ومعتمدة من مؤسسة الطيران المدني في سورية، ولا يجوز خروجها من الخدمة إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة.
واشترط القرار أن يكون مقر الأعمال الرئيسي للمستثمر في سورية وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري، كما حدد القرار بألا يزيد عمر الطائرة عن 20 سنة لطائرة نقل الركاب و25 سنة لطائرة الشحن وذلك بدءاً من تاريخ الصنع، ولا يجوز أن يقل الوزن الأعظمي لأي طائرة عند الإقلاع عن 5700 كغ وأن لا يقل عدد مقاعدها عن 20 مقعداً، أما طائرة التكسي الجوي فـ19 مقعداً.
وبموجب القرار لا يقل أسطول الطيران عن 3 طائرات لشركات نقل الركاب، ولا يقل عن طائرتين لشركات الشحن ونقل البضائع، وثلاث طائرات لشركات نقل الركاب ونقل البضائع والشحن، ولا يقل عن طائرتين لشركة التاكسي الجوي.
واشترط القرار أن يدفع طالب الترخيص مبلغ 5 ملايين ليرة للحصول على الموافقة الأولية وهذا المبلغ لا يعاد إليه ويتقدم بطلب رسمي وشهادة تسجيل تاجر أو شركة تجارية وسند ملكية للمقر الرئيس للشركة وأن يتقدم بخطة عمل للشركة لمدة ثلاث سنوات وكذلك دراسة للجدوى الاقتصادية.
ونوه القرار بأن الموافقة الأولية لا تعتبر إذناً لمباشرة التشغيل ما لم يقترن ذلك بالحصول على الترخيص، وحدد القرار مبلغ 10 ملايين ليرة تدفع مرة واحدة كبدل لدراسة وثائق الترخيص. وبعد الحصول المبدئي يتم تسديد 50 مليون ليرة لإصدار شهادة المستثمر سنوياً، على أن يتم تجديدها سنوياً مقابل 25 مليون ليرة.
كما اوجب القرار المستثمر بتقديم كفالة مصرفية سنوية بقيمة 50 مليون ليرة تجدد سنوياً، مشترطاً وجود غطاء تأمين وفقاً لمعاهدة مونتريال لعام 1999 لطائرات نقل الركاب والبضائع والشحن وكذلك غطاء تأميني للطرف الثالث الموجود على الأرض.
وأعطى القرار مؤسسة الطيران المدني الحق في تعليق الطيران أو إلغاء الترخيص في حالات محددة وفرض عقوبات على مخالفة شروط هذا الترخيص.
وزير النقل علي حمود بيّن أن القرار يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير النقل الجوي وتنظيم القرارات والتشريعات الناظمة لعمله في سورية استناداً إلى سلطة الطيران المدني السوري.
وأكد حمود أن القرار سيسهم في دفع العملية التنموية والاقتصادية وخلق استثمارات جديدة وفتح فرص عمل، إضافة إلى أنه سيعود بإيرادات كبيرة على خزينة الدولة وسيخلق أيضاً حالة جيدة من التنافس بين شركات الطيران الخاصة مما سينعكس إيجاباً على الجانب الخدمي للمواطن إضافة إلى التنافس في وضع الأسعار واتساع المحطات الخارجية وافتتاح خطوط نقل وتحقيق مردود اقتصادي وخدمي وتنموي وطني وكذلك المساهمة في تطوير عمل المطارات السورية ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية وتنشيط الفعاليات والقطاعات الخدمية والاقتصادية والسياحية لبلدنا وبناء الأرضية المتكاملة لمرحلة ما بعد الانتصار والدور العالمي الذي ستضطلع به سورية في جميع المجالات.
ولفت الوزير إلى أن شركات الطيران كانت تعمل وفق تعليمات محددة ومتنوعة والآن بعد صدور هذا القرار أصبحت جميع شركات الطيران الخاصة ملزمة بتطبيق شروطه.