تابعوا معنا اهم الأخبار الأقتصادية والأعمال العربية والعالمية وأسعار العملات العربية والعالمية وأسواق المال والبورصة إضافة الي القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين
أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي #برنامج_جودة_الحياة_2020 الذي يعد أحد برامج تحقيق#رؤية_المملكة_2030 التي أقرها مجلس الوزراء، والذي يأتي استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور “رؤية 2030″، وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
كما يأتي إطلاق “برنامج جودة الحياة 2020” بمتابعة من ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبحرص على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.
ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة بـ”برنامج جودة الحياة 2020″ حتى عام 2020، إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغا يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال 220 مبادرة تبناها البرنامج حتى 2020.
ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
مرتكزات البرنامج
وقد تم خلال إعداد البرنامج الاعتماد على مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية المرجوة وهي:
– تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة.
– تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
– توفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين.
– تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة.
– توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة.
– تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة.
– تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات.
– بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
– التواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص… إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.
أهداف وطموحات البرنامج
وضع البرنامج أهدافاً وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية. وقد روعي في البرنامج التقييم الدقيق للمناطق حتى يتم تخصيص المشاريع بشكل دقيق، كما أُخذ بعين الاعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الضرورية في مناطق المملكة الثلاثة عشر عامل عدد السكان ومتوسط دخل الأسرة والجغرافيا والمناخ وتفضيلات السكان والبنية التحتية الرئيسية المطلوبة.
ونظراً لطبيعة البرنامج، فإنه يسهم في مجموعة واسعة من الأهداف والطموحات المحددة في رؤية 2030، فقد تمّ تحديد 23 هدفا متعلقة ببرنامج جودة الحياة من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة هي:
– تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.
– تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً.
– تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.
– تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.
دعم الأنشطة الرياضية
يسعى البرنامج من خلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وذلك من خلال تنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة. إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، ما ينعكس إيجاباً على شعبية الرياضة في المملكة.
ويعمل البرنامج في هذا الإطار على مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة، إضافة إلى زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8% إلى 55%، كما يتطلع للمساهمة في تميز الرياضة السعودية عالمياً من خلال تجهيز نخبة من الرياضيين في المملكة وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة بفاعلية في الألعاب الأولمبية.
وفي إطار الرياضة المدرسية، يعمل البرنامج على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، إذ يتطلع البرنامج إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.
خيارات ترفيهية منوعة
يساهم البرنامج في تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة، وذلك بهدف توفير فعاليات منوعة تناسب جميع شرائح المجتمع في مختلف المناطق لتلبية احتياجات السكان. وللوصول إلى هذا الهدف، يعمل البرنامج على تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعب دور محوري في إنشاء المرافق الترفيهية، ويتطلع البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية، و3 مدن ملاهٍ، و16 مركزاً للترفيه العائلي مع حلول 2020.
تنمية المساهمة في الفنون والثقافة
كما يعمل البرنامج على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وذلك من خلال تعزيز وتطوير سبعة مجالات ثقافية وفنية (الفنون البصرية، وفنون الأداء، وصناعة الأفلام، والأدب، والشعر، والتصميم، والتراث الوطني)، وذلك من خلال التركيز على صقل مواهب الفنانين والهواة، وزيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجالي الفنون والثقافة.
ويتطلع البرنامج في هذا السياق نحو إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة و45 داراً للسينما و16 مسرحاً و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض بحلول 2020 لتعزيز قطاعي الفن والثقافة في المملكة.
تحقيق رؤية المملكة 2030
تصب مستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 في تحقيق رؤية المملكة 2030 بصورة مباشرة، وتؤثر مستهدفاته في عدة مؤشرات لرؤية المملكة 2030 بصورة عامة. وتتعدد المؤشرات الخاصة بالبرنامج، والتي تتضمن ممارسة الرياضة، والتميز الرياضي، وإيرادات الرياضة، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للأحداث الترفيهية، ومساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وإيرادات الترفيه والثقافة، علاوة على خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، ومؤشر مستوى جاهزية البنية التحتية لهذه القطاعات.
أما المؤشرات الخاصة برؤية المملكة 2030، وتساهم في تحقيقها مستهدفات البرنامج، فهي المؤشرات المرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في المحتوى المحلي، وزيادة الاستثمار غير الحكومي.
الرقابة الفعالة
تمكين الرقابة على التنفيذ والمتابعة الفعّالة:
يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراقبة تنفيذ خطط البرنامج حتى العام 2020م، باتباع الحوكمة المقرة التي تتضمن آليات واضحة لمتابعة تحقيق المستهدفات ومؤشرات البرنامج.
وقد أُنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، و مكتب الإدارة الاستراتيجية، و مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وذلك بهدف رسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتنموي.
وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” لوضع أُطر وأُسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الاستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعّال.
كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة، ومتابعة البرنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد إلى الجهات المختصة متى ما تطلب الأمر ذلك.