تابعوا معنا اهم الأخبار الأقتصادية والأعمال العربية والعالمية وأسعار العملات العربية والعالمية وأسواق المال والبورصة إضافة الي القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين
بحضور بعثة صندوق النقد الدولي حرصت #الحكومة_المصرية على التأكيد على استمرار برنامجها للإصلاح الاقتصادي بما يتضمنه من إجراءات صعبة في مقدمتها خفض الدعم على المحروقات والكهرباء، والتي يترقبها المصريون مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم.
ورغم التأكيدات الحكومية المتتالية إلا أن تساؤلات كثيرة تلوح في الأفق حول مدى إمكانية تحمل محدودي الدخل من المصريين لهذه الإجراءات الصعبة.
وفيما يبدو أنه لا مناص من المضي قدما في هذه الإجراءات، حيث أكد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل إنه لا مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن الحكومة عقدت العزم على مواجهة التحديات بشفافية كوسيلة للانطلاق نحو غد أفضل.
وأضاف أنه توجد تحديات كبيرة تواجه الدولة ولكن #مصر قادرة على تخطيها، خاصة أن المرحلة الأصعب قد مرت، مؤكداً على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي.
بدوره أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف أكثر صعوبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة.
وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي وثقة دوائر الأعمال مع تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة.
وترى رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة أن الحكومة المصرية ينبغي أن تواصل برنامجها الإصلاحي، وهذا كان واضحا في اجتماعها مع بعثة صندوق النقد، حيث لا يمكنها التراجع عن خفض الدعم خاصة في ضوء الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط عالميا.
وأوضحت أن الحكومة من المنتظر أن تقوم بخطوة خفض الدعم في يوليو القادم، وفي سبيل ذلك تعزز من شبكة الحماية الإجتماعية لتخفيف آثار هذه الخطوة على الفقراء.