رفعت مصر في مارس آذار الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100 بالمئة لتصل إلى جنيهين للتذكرة.
ويأتي الإعلان عن الزيادة الجديدة بعد أيام قليلة من رفع حكومة شريف إسماعيل أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم عدد من الخدمات.,لترتفع مرة اخري أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في القاهرة بنسبة 250 في المئة بدءا من يوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتعد هذه الزيادة في أسعار تذاكر المترو الثانية خلال أقل من عام.
وأشار بيان لوزارة النقل المصرية، نقلته الوكالة، إلى أن سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات سيبلغ ثلاثة جنيهات (17 سنتا أمريكيا) وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة. وكان الركاب يدفعون مبلغ جنيهين مصريين في شبكة المترو التي تعمل بنظام التذكرة الموحدة، حتى لو غيروا القطار، وبمعزل عن عدد المحطات في رحلتهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة المصرية لفرض إجراءات تقشفية ترتبط باتفاقية وقعتها مصر في عام 2016 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
يعاني سكان القاهرة من ارتفاع تكاليف المعيشة
وتشمل الإجراءات تخفيضات في الدعم المقدم للطاقة وزيادة في الضرائب، بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب الذين ابتعدوا عن مصر بعد انتفاضة عام 2011.
وقد أثارت الحكومة غضب سكان العاصمة المصرية، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو/تموز العام الماضي.
وعلى الرغم من الزيادة الجديدة إلا أن التخفيضات التي يتمتع بها الطلبة وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، ستظل كما هي. وتأتي هذه الزيادة وسط خسائر متراكمة في شركة شبكة مترو الأنفاق تصل إلى 618.6 مليون جنيه مصري، بحسب الوكالة المصرية.
ويستخدم المترو، الذي يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميا منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما.