انطلق فى الأردن، أمس، إضراب واسع عن العمل، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذى رفعته الحكومة إلى «مجلس الأمة» لبحثه وإقراره فى دورة استثنائية مرتقبة خلال شهرين.
نفذ أردنيون أمس، إضرابا عاما عن العمل في مختلف القطاعات احتجاجا على مشروع قانون معدل لضريبة الدخل اعتبروه استهدافا لجيوبهم. ووفقا لـ”الألمانية”، توقفت مستشفيات الحكومة وصيدليات عن العمل استجابة لدعوات نقابات الأطباء والممرضين والصيادلة، كما توقف موظفون حكوميون في عدة دوائر عن العمل، في وقت لوحت فيه الحكومة بإجراءات عقابية بحق المضربين، وهو ما دفع نقابة المحامين للتأكيد أن الإضراب لا يعد مخالفة. كما توقفت مصانع ومتاجر ومحال تجارية عن العمل رفضا لمشروع القانون.
وتؤكد الحكومة أنها ملتزمة بالدفاع عن مشروع القانون، الذي أصبح في عهدة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مبينة أنها لن تقوم بسحبه من المجلس صاحب الصلاحية الدستورية في إقراره. وكانت النقابات المهنية قد دعت الإثنين الماضي، للإضراب عن العمل بعد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع القانون الذي تدافع الحكومة عنه، وتقول إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين.
وقال علي العبوس رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء ، إن النقابات المهنية لن تسمح بأن يكون المواطن لقمة سهلة للمؤامرات والخطط والصفقات التي تحاك ضده. وأكد العبوس أن النقابات المهنية ستواصل عملها للتصدي لتغول الحكومة على لقمة عيش المواطن.
من جهته، استهجن مازن ارشيدات نقيب المحامين، ترهيب النقابيين والمواطنين الراغبين في المشاركة في الإضراب.
وقال ارشيدات، إن الإضراب والتوقف عن العمل رسالة للفت الانتباه، ورفض للإجراءات الحكومية، وهو إجراء مكفول بالدستور والأنظمة والقوانين الداخلية والعالمية.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي، في محاولة منه لثني النقابات المهنية عن عزمها القيام والدعوة للإضراب العام لدى كافة القطاعات، قد اجتمع بمجلس النقباء، إلا أن النقباء، الذين وضعوا شرطا أمام الملقى أن يسحب مشروع القانون، قد غادروا الاجتماع قبل أن ينهي رئيس الوزراء كلمته في إشارة منهم إلى رفضهم التنازل.
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، المشروع الذي يخضع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (ما يعادل 11.2 ألف دولار ) بالنسبة للفرد للضريبة، في حين تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار ما يعادل 22.5 ألف دولار أو أقل.
وستوفر هذه التعديلات التي أثارت لغطا كبيرا نحو 100 مليون دينار ما يعادل 141 مليون دولار، خصوصا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي، في وقت يرى فيه محللون أن القانون لن يكون محفزا للاستثمار نظرا للخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.
ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16 في المائة، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.
كما أنهى الأردن في كانون الثاني (يناير) الماضي دعم الخبز لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين في بلد يعاني بطالة متزايدة.