أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا باسم قانون “أوبر وكريم”، يعطى فرصة للشركات القائمة حاليا من أجل تقنين أوضاعها خلال مدة أقصاها 6 شهور.
وأوضح عضو لجنة الاتصالات أن هذه الشركات ستبدأ على الفور فى تقنين أوضاعها عقب مناقشة القانون فى الجلسة العامة والموافقة النهائية عليه من خلال وزارة النقل التى تتولى منح التراخيص.
بعد معركة استمرت اكثر من ثلاث سنوات، اصبحت شركتا اوبر وكريم لنقل الركاب اللتان تلاقيان رواجا واسعا على وشك تشريع أوضاعهما في مصر، ما يجعلهما ترحبان بهذا الاجراء فيما يخشى سائقو الشركتين فقدان وظائفهم.
وكانت الشركتان تعملان تحت قائمة الشركات التكنولوجية نحو اربع سنوات، الامر الذي اثار عقدة قانونية.
ويقول بعض سائقي شركتي اوبر وكريم لزبائنهم “اذا قام شرطي بتوقيفنا قولوا له اننا اصدقاء”، اذ يخشى هؤلاء من سداد غرامة لان وضعهما ليس قانونيا بعد بعد.
وأقر البرلمان المصري مطلع مايو الجاري مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الاول من نوعه في المنطقة.
واشادت اوبر وكريم باقرار البرلمان لمشروع القانون الذي لايزال في انتظار ان يصدره رئيس الجمهورية.
وقال عبد اللطيف واكد المدير العام لاوبر مصر ان هذا “تقدم تاريخي” ويأمل في “زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة كثيرة وامتداد نشاط اوبر” ليصل الى كل مدن مصر.
لكنه اضاف “سوف نتابع عن كثب” تطبيق القانون على الارض.
يرى رامز وجيه وهو محاسب صباحا وسائق اوبر مساء ان “المشكلة اخذت وقتا طويلا للغاية قبل ان تحل ولاتزال بحاجة الى مزيد من الوقت”.
ويخشى وجيه، وهو نشط جدا على المجموعات الخاصة التي تضم السائقين على شبكات التواصل الاجتماعي، من بطء الإدارة وهي احدى المشكلات الرئيسية التي تعاني منها مصر باعتراف الحكومة التي سنت أخيرا قانونا جديدا لتشجيع الاستثمار يتضمن تسهيلات كبيرة للاجراءات الادارية والبيروقراطية.
كما يواجه سائقو اوبر وكريم مشكلة اخرى هي الموقف المعادي لسائقي التاكسي الأجرة المعتاد الذين يعتقدون أن شركات النقل باستخدام التكنولوجيا تسرق منهم الزبائن والذين قاموا باحتجاجات و أقاموا دعاوى قضائية ضدها.
وفي مارس الماضي نظرت محكمة القضاء الإداري احدى هذه الدعاوى وقررت وقف نشاط شركتي اوبر وكريم. ولكن محكمة اخرى علقت هذا القرار في ما بعد.
وطعنت الشركتان على قرار الوقف من امام المحكمة الادارية العليا التي ستحسم الامر ولكنها أجلت قرارها اكثر من مرة.
وأثار مشروع القانون الذي اقره البرلمان جدلا قويا.
ورغم ان كثيرين من سائقي اوبر وكريم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تشريع اوضاعهم الا أن بعضهم يخشى من ان يضطرون إلى سداد رسوم كبيرة لاتمام الاجراءات.
خصوصا ان العديد من سائقي الشركتين يقومون بعملين ليتمكنوا من الوفاء باحتياجات أسرهم المالية ويشكل هؤلاء 60 في المئة من سائقي اوبر.
وبموجب القانون، يتعين على كل سائق الحصول على رخصة سيارة وعلى كارت تشغيل خاص مقابل 3000 الاف جنيه (قرابة 172 دولار)على الأكثر بشكل سنوي وهو مبلغ لا يستهان به في بلد يبلغ فيه متوسط الراتب الشهري قرابة 3500 جنيها (200 دولار).
ويقول خالد -اربعيني- الذي يعمل سائق اوبر منذ عدة اشهر “سأترك العمل بمجرد تطبيق القانون”.
وأوضح خالد الذي يعمل مدرسا للغة العربية أن الشركة تأخذ بالفعل عشرين في المئة من ارباح كل رحلة وأشار إلى أن قيمة رخصة التشغيل (3000 جنيها) “هو مبلغ كبير بالنسبة للمصريين”، تقريبا إجمالي مرتبه في الشهر.
أما محمد (27 عاما) الذي اشترى سيارة خصيصا ليعمل سائق في اوبر، لم يكن عند مانع من ان يدفع من أجل الحصول على الرخصة ولكن اذا كانت الشركة ستعطيه المقابل العادل.
وعلّق “اذا كان لابد ان ادفع هذا المبلغ دون وظيفة مؤمنة، فمن الأفضل أن أعمل سائق تاكسي”.
في بلد يبلغ عدد سكانه قرابة مئة مليون نسمة وسمعة التاكسي فيه سيئة، حققت شركة اوبر نجاحا كبيرا منذ اربع سنوات في مدينتي القاهرة والإسكندرية.
وتفخر الشركة بأنها نجحت في اجتذاب اربعة مليون عميل وأتاحت أكثر من 150 ألف فرصة عمل في العام 2017 واسست احد اكبر مراكز خدمة العملاء في العالم.
وتعتزم أوبر استثمار 100 مليون دولار في مصر على مدى خمس سنوات.
وقال المدير العام لشركة كريم في مصر رامي كاتو ان القانون الجديد يمثل “اشارة قوية” تستهدف تشجيع الاعمال والاستثمار والابتكار.
وبالنسبة لشركة كريم، التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط، تشكل مصر “أحد أكبر الاسواق” حيث استثمرت 30 مليون دولار ويعمل معها أكثر من 100 ألف سائق.
في هذا السياق فإنه من مصلحة الدولة تشجيع هذه الخدمة التي تولد “استثمارات وتنمية وتوفر الانتقالات”، بحسب محمد بدوي وهو رجل أعمال وعضو لجنة النقل في مجلس النواب